حکم نماز قضای پدر، حبوه

سوال

1- قضای نماز پدر بر چه کسی واجب است؟

2- منظور از پسر بزرگتر پسر زنده است؟ مثلا اگر پسر اول فوت کند پسر دوم بزرگتر به حساب می آید؟

3- حبوه چیست؟ آیا خودرو و کتب و ... جزء آن به حساب می آید؟

4- آیا اگر پسر بزرگتر فوت شده باشد، حبوه به پسر بعدی خواهد رسید؟

5- ملاک در ارث حبوه و وجوب قضاء نماز پدر نظر فقهی متوفی است، یا نظر فقهی پسر بزرگتر، یا سایر وراث؟

پاسخ

1 -قضای نماز پدر بر پسر بزرگتر زندۀ بعد از فوت پدر واجب است، و اگر یک پسر بعد از فوت او زنده باشد بر او واجب است. و اگر پسر بزرگتر بعد از فوت پدر زنده بود و قبل از قضای نماز پدر فوت کرد بر پسر بزرگتر یا یک پسر باقی بعد از او واجب است.

2 -مقصود پسر بزرگتر زندۀ بعد از فوت پدر، یا بعد از فوت پسر بزرگتر است.

3 -حبوه عبارت است از وسائل شخصی پدر اعم از: کتب، انگشتر، و لباس، و اسلحه، و خودروی سواری شخصی که شخص پدر تنها و یا با خانواده با آن رفت و آمد می کرد.

4 -حبوه فقط به پسر بزرگتر یا یک پسر زندۀ بعد از میت به ارث می رسد. و اگر پسر بزرگتر زندۀ بعد از فوت پدر فوت کند حبوه مثل سایر اموالش به ورّاث او به ارث می رسد، و به برادر بعد از او که-پسر بزرگتر بعد از او باشد-به ارث نمی رسد. البته ارث حبوه به پسر بزرگتر منوط به عدم وصیت تملیکیۀ پدر برای غیر پسر بزرگتر در خصوص حبوه است، و الّا در صورتی که مقدار حبوه از ثلث ترکه بیشتر نباشد و پدر در مورد آن وصیت تملیکیه به غیر پسر بزرگتر داشته باشد، به پسر بزرگتر به ارث نمی رسد؛ چون وصیت بر ارث مقدّم است.

5 -ملاک در قضای نماز و روزۀ میت رأی پسر بزرگتر -در صورتی که فقیه جامع باشد- یا فتوای مرجع تقلید او می باشد چون او مکلف به قضا است. و اما در حبوه فقط رأی او ملاک نیست چون سایر وراث دخیل در ارث همۀ ترکه هستند؛ لذا در صورت اختلاف نظر با پسر بزرگتر باید مصالحه، و الّا به حاکم شرع رجوع کنند.

پاسخ تفصیلی (ویژه محققین)

بررسی حکم فقهی نماز قضای پدر و حبوه

پاسخ سؤال اول:

وجوب قضای نماز پدر بر پسر بزرگتر

معروف بین فقهاء وجوب قضاء نماز پدر بر پسر بزرگتر است، کما اینکه در ریاض و حدائق و جواهر و کلام سید خوئی آمده است. در الحدائق الناضرة[1] آمده است: «صرّح الأکثر بأنّه الولد الأکبر … قال في الذکری کأنّهم جعلوه بازاء حبوته…» و در ریاض المسائل[2] از این قول به «الأشهر الأقوی» تعبیر، و مخالف را مفید و صدوقین و اسکافی و قاضی ذکر کرده است. و در جواهر[3] این قول را به مشهور نسبت داده است، فرمود: «إنّ المشهور نقلاً-ان لم یکن تحصیلاً-أنّ الولي هو أکبر أولاده الذکور». و مرحوم آیة الله خوئی[4] این قول را معروف دانسته است، فرمود: «کما هو المعروف». از مجموع کلمات اصحاب استفاده می شود که این قول مشهور است. ولی شهرت فتوائیه حجت نیست. و در نصوص مرویّه در این مسأله لفظ «اکبر اولاد ذکور» ذکر نشده است، بلکه غایت مستفاد از نصوص مقام اولی الناس بمیراثه من الذکور در مسأله قضای نماز و روزۀ میت از صحیحۀ حفص بن البختری استفاده میشود. و عمدۀ دلیل بر تعیّن وجوب قضا بر پسر بزرگتر -از نظر آیة الله خوئی همین صحیحه است، که از امام صادق علیه السلام چنین روایت کرده است: «في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام؟ قال علیه السلام يقضى عنه أولى الناس بميراثه ، قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة ؟ فقال علیه السلام: لا إلا الرجال».[5] و نظیر این صحیحه در الفاظ متن و دلالت مرسل حماد است.[6] به این تقریب که متفاهم عرفی از لفظ اولی الناس بمیراث المیت از میان فرزندان او پسر بزرگتر است. ولی اشکال شده که خود حفص این معنا را از کلام امام نفهمید، بلکه اعم از زن و مرد فهمیده است، تا چه رسد به پسر بزرگتر؛ لذا سؤال کرد: «فان کان اولی الناس به امرأة؟ فقال علیه السلام: لا إلّا الرجال». از این اشکال پاسخ داده شده است که: امام علیه السلام معنای اعم از زن و مرد را نفی و منحصر در رجل کرده است. ولی اشکال اساسی این است که امام علیه السلام رجال را در پسر بزرگتر تعیین نفرموده است، مگر اینکه ادّعای انصراف و ظهور «اولی الناس بمیراث المیت من الرجال» در فرزند بزرگتر شود.ولی صاحب حدائق اختصاص «اولی الناس بمیراث المیت من جنس الرجال» را در پسر بزرگتر نفی کرده است؛ چرا که گفت: «و لا اختصاص لذلك بالولد الأکبر».[7]

ولی در باب تجهیز پدر میت اولی از پسر بزرگتر به میت است. و آنجا هم تعبیر «اولی بالمیت» آمده است. و صحیحۀ زراره، عن ابی جعفر علیه السلام، قال: «المرأة تؤم النساء ؟ قال : لا ، إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها، تقوم وسطهن في الصف معهن فتكبر ويكبرن».[8] بر نفی اختصاص دلالت دارد. وجه دلالت ظهور جملۀ: «إذا لم یکن أحد أولی منها» در این است که ملاک ولایت بر نماز میت مطلق اولی الناس بالمیت است اعم از زن و مرد، و منحصر در جنس مرد نیست تا چه رسد به پسر بزرگتر. و اختلاف در معنای مراد از «اولی الناس بمیراث المیت» به حسب اختلاف مورد ارث، و تجهیز، و قضای نماز و روزۀ میت خلاف ظاهر نصوص وارده در این موارد، و نیز خلاف ظاهر آیه‌ی «وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ»،[9] و همچنین خلاف نصوص مفسّرۀ این آیه می‏باشد.

ولی از طرفی نصوص وارده در باب حبوه دلالت بر اختصاص آن به پسر بزرگتر دارد. در صحیحۀ ربعی بن عبدالله از امام صادق علیه السلام آمده است: «إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور».[10] این روایت دلالت واضح بر آنچه گفتیم دارد. و نیز در صحیحۀ ابی بصیر امام صادق علیه السلام فرمود: «المیت إذا مات، فانّ لابنه الأکبر السیف و الرحل و الثیاب».[11] این صحیحه نیز صریح در اختصاص حبوه به پسر بزرگتر است. و در صحیحۀ فضلاء حضرت فرمود: «إنّ الرجل إذا ترك سیفاً أو سلاحاً، فهو لابنه، فان کانوا اثنین، فهو لأکبرهما» این صحیحه نیز صریح در اختصاص حبوه به پسر بزرگتر است، و نیز دلالت دارد که در صورتی که یک پسر باشد حبوه اختصاص به او دارد.

و در صحیحۀ دیگر از ربعی از امام صادق علیه السلام آمده است: «إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه».[12] و در صحیحۀ حریز از امام صادق علیه السلام آمده است: «إذا هلك الرجل وترك ابنین فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف، فان حدث به حدث فللأكبر منهم»[13] این روایت در فرضی که از میت فقط دو پسر باقی مانده باشد حبوه را به پسر بزرگتر اختصاص داده است.

در مجموع این روایات صحاح به صراحت دلالت بر اختصاص حبوه به پسر بزرگتر دارد. و این استحقاق ویژه علاوه بر ارثی است که پسر بزرگتر همانند سایر پسران می برد. و هیچ یک از ورّاث ذکور از طبقۀ اول ارث این ویژگی را ندارند. لذا به همین قرینه فقهای امامیه پسر بزرگتر را اولی به میراث میت دانسته اند. و به همین قرینه مقصود امام علیه السلام در صحیحۀ حفص و مرسل حمّاد از «اولی الناس بمیراث المیت من الرجال» معلوم می شود که پسر بزرگتر است، همانگونه که شهید در ذکری از کلمات اصحاب پسر بزرگتر را از نصوص وارده در مسألۀ قضاء نماز و روزۀ میت به این قرینه استفاده کرده است. با این بیان قول مشهور تقویت می شود که قضای نماز و روزۀ پدر بر پسر بزرگتر واجب است؛ زیرا به قرینۀ نصوص حبوه معلوم می شود که مراد امام علیه السلام از کلامش: «اولی بمیراث المیت من الرجال» -در صحیحۀ حفص بن البختری و مرسل حماد- پسر بزرگتر است. لذا سایر رجال مثل پدر یا برادر خارج از ظاهر این صحیحه است.

پاسخ سؤال دوم:

مقصود از “پسر بزرگتر” و انتقال تکلیف به پسر بعدی

مقصود از پسر بزرگتر، پسر بزرگتر زندۀ بعد از فوت پدر است، البته اگر از یکی بیشتر باشد. ولی اگر یکی باشد حبوه نیز اختصاص به او دارد، کما اینکه در صحیحۀ فضلاء به این معنا تصریح شده است. گرچه دختر یا دختران بزرگتر از او باشند. و این به دلیل کلام امام صادق علیه السلام در صحیحه ربعی بن عبدالله است، که فرمود: «فان کان الأکبر ابنة، فللأکبر من الذکور».[14] بنا بر این: اگر پسر بزرگتر در حال حیات پدر یا همزمان با او فوت کند در صورتی که یک پسر -یعنی پسر دوّم- بعد از فوت پدر زنده باشد حبوه به او اختصاص دارد و اگر بیش از یک پسر باشد به پسر بزرگتر -یعنی پسر دوّم- اختصاص دارد. همان گونه که در صحیحۀ حریز به این معنا تصریح شده است.

پاسخ سؤال سوم:

حبوه و اختصاص آن به پسر بزرگتر

اما مراد از حبوه لباس، و انگشتر، و زِرِۀ‏ پدر، و رحل-یعین پالان یا زین شتر- ، و کتب، و راحله؛ یعنی شترِ سواری که قابلیت پالان و یا کجاوه بستن دارد. و بعید نیست که رحل و راحله شامل اسب سواری و پالان آن بشود. و به تنقیح ملاک خودروی سواری شخصی پدر را شامل می‏شود. و مراد از سلاح مطلق سلاح است نه خصوص شمشیر و دلیل آن صحیحۀ فضلاء عن أحدهما علیهما السلام است که فرمود: «إنّ الرجل إذا ترك سیفاً أو سلاحاً، فهو لابنه. فان کانوا اثنین، فهو لأکبرهما»؛[15] چراکه این صحیحه دلالت بر دخول مطلق سلاح در عنوان حبوه دارد.

البته در صورتی حبوه به پسر بزرگتر به ارث می رسد که پدر در خصوص آن وصیتی بر خلاف نداشته باشد، و الا اگر وصیت خاصی در مورد آن داشته باشد و مقدار آن از ثلث بیشتر نباشد به پسر بزرگتر به ارث نخواهد رسید، بلکه واجب است به وصیت تملیکیۀ پدر در مورد حبوه عمل شود.

پاسخ سؤال چهارم:

مرگ پسر بزرگتر و انتقال حبوه به پسر بعدی

اگر پسر بزرگتر قبل از فوت پدر یا هم زمان فوت کند ملاک در استحقاق حبوه یا وجوب قضا، فرزند بزرگتر بعد از مرگ پدر از جنس ذکور است.

پاسخ سؤال پنجم:

ملاک تعیین وجوب قضای نماز پدر و ارث حبوه

در وجوب نماز قضای پدر یا ارث حبوه، اگر اکبر اولاد ذکور فقیه جامع شرائط باشد نظر فرزند ملاک است، و اگر نباشد فتوای مرجع تقلیدش ملاک است. در هر صورت وظیفۀ فرزند ملاک است؛ چون او مخاطب مکلف به قضا است. و اما سایر وراث نظرشان معتبر نیست؛ چون آنان مخاطب تکلیف به قضاء نیستند. و در صورت اختلاف بین پسر بزرگتر و سائر ورّاث در حبوه باید مصالحه شود، و اگر حاضر به تراضی و مصالحه نشوند باید به حاکم شرع مراجعه کنند.

تاریخ: ۱۷ ربیع الثانی سنه‌ی ۱۴۴۲ هـ.ق

برابر ۱۳ آذر سال ۱۳۹۹ هـ.ش

[1]– الحدائق الناضرة: ج ۱۱، ص ۵۳.

[2]– ریاض المسائل: ج ۵، ص ۴۴۵.

[3]– جواهر الکلام: ج ۱۷، ص ۳۹ – ۴۰.

[4]– مستند العروة الوثقی: ج ۵، ص ۳۳۰.

[5]– وسائل الشیعة: ب ۲۳ از ابواب شهر رمضان، ح ۵.

[6]– همان: ح ۶.

[7]– الحدائق الناضرة: ج ۱۳، ص ۳۲۵.

[8]– وسائل الشیعة: ب ۲ از ابواب صلاة الجنازة، ح ۱.

[9]– انفال: ۷۵.

[10]– وسائل الشیعة: ب ۳ از ابواب میراث الأبوین و الأولاد، ح ۱.