حکم جلوگیری زن از انعقاد نطفه در رحِم

جلوگیری از بارداری دو صورت اصلی دارد:

صورت اول: اینکه از دخول منی در رحم واستقرار نطفه در آن به هر وسیله‌ی ممکن جلوگیری از بارداری شود. این قسم از جلوگیری اگر با اجازه‌ی شوهر باشد مانعی ندارد، و إلا جائز نیست؛ چون فرزند دار شدن حق شوهر است؛ زیرا اوّلا: بنای هر مرد-و نیز زن-بر حسب غالب در عقد نکاح بر فرزند دار شدن است؛ لذا اگر مرد بفهمد که زن بنا دارد بچه دار نشود، حاضر به ازدواج با او نیست. و همین غلبه‏ی وجودی بنای مردان در حین عقد نکاح شرط ارتکازی ضمن عقد را ایجاد می کند. و بعید نیست که همین بنا در غالب زنان نیز بوده باشد.

و ثانیاً: عزل از انزال منی در رحم زن در صریح روایات مستفیضه حق شوهر قرار داده شده است، از جمله‏ی این روایات:

۱ -صحیحه محمد بن مسلم، قال: «سألت أبا عبد الله عن العزل؟ فقال: ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء».[1] ۲- موثقه‏ی عبدالرحمان بن أبي عبدالله، قال: «سألت أبا عبد الله  عن العزل فقال : ذاك إلى الرجل».[2] ۳- صحیحه‏ی دوم محمد بن مسلم : «قلت لأبي جعفر : الرجل يكون تحته المرأة الحرة أيعزل عنها ؟ قال : ذاك إليه؛ إن شاء عزل، وان شاء لم يعزل».[3]

این روایات بالمطابقة دلالت دارد که: انزال منی در رحم حق شوهر است، و بالملازمة العرفیة دلالت دارد که: بچه دار شدن حق لازم شوهر است. و نیز دلالت بر جواز عزل برای شوهر دارد. و به همین دلیل نهی از عزل در نبوی عامّی: «إنّه نهی عن عزل الحرّة إلّا بإذنها»[4] حمل بر کراهت عزل بدون اجازه‏ی همسر می شود. علاوه بر اینکه در نصّ صحیح تصریح به کراهت شده است، مثل صحیحه‏ی محمد بن مسلم، عن أحدهما: «إنّه سُئل عن العزل، فقال: … فأمّا الحرّة فإنّي أکره ذلك إلّا أن یشترط علیها حین یتزوّجها».[5] و همین حکم رأی مشهور فقهای امامیه است، همانگونه که در جواهر [6] به آن تصریح فرمود. مگر اینکه در ضمن عقد نکاح شرط این نوع جلوگیری شده باشد، که در این صورت به دلالت صحیحه‏ی یاد شده، و نیز به مقتضای عموم «المؤمنون عند شروطهم» جلوگیری جائز است ومنوط به اذن شوهر نبوده، بلکه مخالفت شوهر در این فرض جائز نیست، مگر اینکه با توافق زن و شوهر باهم باشد. و ما از این روایات و آراء فقهاء به تفصیل در جلد اول حلقات الفقه الفعّال بحث کرده ایم.[7]

صورت دوم: جلوگیری از بارداری بعد از دخول منی در رحم و استقرار آن است. در این صورت جلوگیری از بارداری به هر وسیله‏ی ممکن جائز نیست مطلقاً: چه اینکه قبل از دخول اقدام به جلوگیری شود -بگونه ای که تأثیر در منع از حمل بعد از استقرار نطفه را داشته باشد-، و یا اینکه بعد از دخول اقدام شود، وچه اینکه بعد از انعقاد علقه و مضغه باشد یا قبل از آن، وچه اینکه قبل از دمیده شدن روح باشد، یا بعد از آن، که در این صورت قتل نفس بر آن صدق می کند. البته این فرض اخیر از مفروض سؤال خارج است؛ چون اقدام به سقط جنین بعد از بارداری است و این غیر از جلوگیری از بارداری است.

واما جلوگیری از بارداری -که مفروض سؤال می باشد- به هر وسیله بعد از انعقاد علقه تا قبل از دمیده شدن روح -در مقایسه با قبل از آن- به طریق فحوی حرام است. و آنچه که مورد سؤال و اختلاف است و نیاز به اثبات دارد، حرمت جلوگیری از بارداری در اولین لحظه‌ی دخول منی در رحم و بعد از استقرار آن است.

و این بدلیل صحیحه‌ی رفاعه: «قال : قلت لأبي عبد الله أشتري الجارية فربما احتبس طمثها من فساد دم أو ريح في رحم فتسقي دواء لذلك فتطمث من يومها ، أفيجوز لي ذلك وأنا لا أدري من حبل هو أو غيره ؟ فقال ( لي ): لا تفعل ذلك، فقلت له : إنه إنما ارتفع طمثها منها شهرا ولو كان ذلك من حبل إنما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل، فقال لي: إن النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة، ثم إلى مضغة، ثم إلى ما شاء الله، وإن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شيء فلا تسقها دواء إذا ارتفع طمثها شهرا وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه».[8]، و نیز موثقه‌ی اسحاق بن عمار: «قلت لأبي الحسن: المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقى ما في بطنها ؟ قال: لا، فقلت : إنما هو نطفة، فقال: إن أول ما يخلق نطفة».[9] می باشد.

وجه دلالت صحیحه أوّلاً: فقره­ی «وأنا لا أدري من حبل هو أو غيره ؟ فقال( لي ): لا تفعل ذلك» می باشد. چون ظهور نهی در حرمت است و در فرض عدم علم به این است که آنچه از رحم با نوشیدن دواء بیرون ریخت نطفه­ی حمل است یا غیر آن؛ لذا مورد سؤال را به فحوای قطعی شامل می شود.

وثانیاً: فقره­ی «ولو كان ذلك من حبل إنما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل»؛ چون دلالت دارد که: مورد سؤال فرضی است که نطفه‏ی که با نوشیدن دواء از رحم خارج می شود، در مرحله‏ای است که همانند نطفه‏ای می باشد که شوهر با عزل بیرون می ریزد، با این تفاوت که آن در رحم استقرار نیافته، ولی این در رحم استقرار پیدا کرده است. لذا از این فقره معلوم می شود که مورد سؤال اسقاط نطفه در همان ابتدای ورود منی در رحم است.

وثالثاً: فقره‌ی تعلیل امام: «إن النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة، ثم إلى مضغة، ثم إلى ما شاء الله، وإن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شيءٌ، فلا تسقها دواءً…» است؛ چون فرض تعلیل حضرت صورتی است که نطفه هنوز به علقه تبدیل نشده است.

و اما وجه دلالت موثقه: فقره­ی «فقلت : إنما هو نطفة، فقال: إنّ أول ما يخلق نطفة» است؛ چون دلالت دارد که به مجرد صدق نطفه اسقاط آن حرام است. وجای تردید نیست که به مجرد دخول منی در رحم نطفه صادق است حتی قبل از تبدیل به علقه.

همه‏‎ی فقرات یاد شده دلالت بر مطلب دارد، و مهمترین فقره‌ی دال بر مطلوب فقره‌ی اول است؛ زیرا که شامل صورت شک در نطفه‌ی حمل بودن آنچه که با نوشیدن دواء از رحم خارج گردید می شود. بنابر این تمام موارد احتمالی سؤال مفروض را شامل می شود، و فقط یک صورت خارج است، و آن صورت جلوگیری دواء یا هر دستگاه از دخول منی در رحم و از ایجاد نطفه در آن می باشد.

ج2) تا قبل از دخول نطفه و استقرار در رحم و با اذن شوهر مانعی ندارد، والا بعد از استقرار نطفه در رحم مطلقاً جلوگیری از بارداری به دلیل گفته شده جائز نیست.

ج3) اگر خوف از مرگ یا نقص عضو، یا مرض صعب العلاج باشد جلوگیری واجب است، والا هر خوفی موجب جواز جلوگیری از بارداری بعد از استقرار نطفه در رحم نمی شود، تا چه رسد به وجوب آن.

ج4) در فرض سؤال جواز جلوگیری از بارداری مشروط به دو شرط باهم است، اول: جلوگیری قبل از استقرار نطفه در رحم باشد، دوم: به اجازه‌ی شوهر باشد، والا فقط در صورت علم به حرجی بودن بارداری جلوگیری از آن جایز است.

البته ما از این مسأله به تفصیل در مجله‌ی «حلقات الفقه الفعال»[10] تحقیق و بحث نموده‌ایم.

[1]– وسائل الشیعة: ب ۷۵ من مقدمات النکاح، ح ۱.

[2]– همان: ح ۲.

[3]– همان: ح ۵.

[4]– سنن البیهقي: ج ۷، ص ۲۳۱.

[5]– وسائل الشیعة: ب ۷۶ از ابواب مقدمات النکاح، ح ۱ و ۲.

[6]– جواهر الکلام: ج ۲۹، ص ۱۱۲.

[7]– حلقات الفقه الفعّال: ج ۱، ص ۱۵۱ – ۱۶۳.

[8]– وسائل الشیعة: ب33 من أبواب الحیض، ح1.

[9]– وسائل الشیعة: ب7 من أبواب قصاص النفس، ح1.

[10]– حلقات الفقه الفعال: ج1، ص124-۱۲۹.