دعا غیر عربی در قنوت نماز

بررسی حکم فقهی دعا غیر عربی در قنوت

اختلاف نظر در جواز خواندن دعای قنوت به زبان غیرعربی

در جواز خواندن دعای قنوت نماز واجب به زبان فارسی ـ یا غیر عربی مطلقاً ـ از زمان قدماء اختلاف شده است. جماعتی از محدثین و فقهای قدیم مانند: محمد بن الحسن الصفار، صدوق و شیخ، و برخى متأخرین؛ مثل علّامه ی حلّی، فتوی به جواز، و برخی قدماء مثل سعد بن عبد الله أشعرى قمی، و متأخرين مثل صاحب حدائق، فتوی به عدم جوار داده اند، و برخی مثل صاحب مدارک، توقف کرده اند.

استدلال مجوّزین، به روایات و مقتضای اصل است.

استدلال موافقان با جواز قنوت غیرعربی به روایات

اما روایات:

بررسی روایت اول (صحیحه اسماعیل بن فضل)

۱- صحيحة اسماعيل بن الفضل، قال : «سألت أبا عبد الله علیه السلام عن القنوت و ما يقال فيه؟ فقال: ما قضى الله على لسانك، ولا أعلم فيه شيئاً موقّتاً». (الوسائل: ب۹ من أبواب القنوت، ح۱).

وجه دلالت: نفی توقیت در فقره ی «ما قضى الله علی لسانك» است که مقتضای اطلاقِ نفی توقیفی بودن دعای قنوت، جواز آن به زبان غیر عربی است.

ولی اشکال می شود که: نظر امام علیه السلام به جهت نوع لغت اگر مقطوع العدم نباشد، لا أقلّ معلوم الثبوت هم نیست، بلکه فقره مزبور ظهور دارد در دعایی ـ گرچه عربی ـ که خدای متعال به ذهن نمازگزار بیندازد؛ یعنی فقط نظر به این دارد که: دعای خاصی از جانب شارع، توقیف و توقیت نشده است، و این منافاتی با عربی بودن دعا ندارد، بلکه ظاهر در دعای عربی می باشد و این به قرینه ی کثرت ورود دعای مطلق و مأثور خاص به عربی در روایات است. و همین کثرت ورود، بلکه عربی بودن همه ی دعاهای وارده از جانب شرع، برای این ظهور، کافی است.

بررسی روایت دوم (مرفوعه اسماعیل بن بزیع)

۲ ـ مرفوعة اسماعیل بن بزیع، عن أبي جعفر علیه السلام، قال: «سبعة مواطن ليس فيها دعاء موقّت: الصلاة على الجنائز، والقنوت، والمستجار، والصفا، والمروة، والوقوف بعرفات، و ركعتا الطواف». (الوسائل: ب۹ من أبواب القنوت، ح۵).

همان اشکال قبلی بر استدلال به این مرفوعه برای جواز دعای قنوت به غیر عربی، وارد می شود.

بررسی روایت سوم (صحیحه حلبی)

۳ ـ صحیحة الحلبي، عن أبي عبد الله علیه السلام : « أنّه سأله عن القنوت، فيه قول معلوم؟ فقال: أثن على ربّك وصلّ على نبيّك، واستغفر لذنبك». (الوسائل: ب۹ من أبواب القنوت، ح۴)

واضح است که این روایت نظر به جواز دعا به غیر عربی ندارد.

بررسی روایات چهارم تا ششم (مناجات در نماز)

۴ ـ صحیحة علي بن مهزیار، قال: «سألت أبا جعفر  علیه السلام عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي ربّه عزّ وجلّ؟ قال: نعم. ». (الوسائل: ب۱۹ من أبواب القنوت، ح۱)

۵ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال: «قال أبوجعفر الثاني علیه السلام: لا بأس أن يتكلّم الرجل في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي به ربّه عزّ وجلّ». (الوسائل: ب۱۹ من أبواب القنوت، ح۲)

۶ ـ مرسل جازم دیگر صدوق: قال الصادق علیه السلام : «كلّ ما ناجيت به ربّك في الصلاة فليس بكلام ». (الوسائل: ب۱۹ من أبواب القنوت، ح۴)

وجه استدلال به این سه روایت این است که: عبارت «کل شيءٍ يناجي ربه عزوجلّ»  شامل دعای غیر عربی می شود.

ولی اشکال می شود به اینکه: اگر به این معنا باشد در تمام حالات نماز می توان به زبان فارسی مناجات خواند؛ چون لفظ «في الصلاة»‌ یا «في‌ صلاة الفریضة» شامل تمام حالات نماز واجب می شود. در حالی که کسی از فقهاء به آن فتوی نداده است.

بررسی روایت هفتم (اصل اباحه)

۷ ـ مرسل جازم دیگر صدوق: قال: قال الصادق: علیه السلام  «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي».

وجه استدلال: شمول اطلاق نسبت به دعا به زبان غیر عربی است؛ چون نهی ندارد. ولی این روایت ـ مانند سایر مرسلات مزبوره ـ از ملاک اعتبار سندی برخوردار نیست. و نیز نظر آن به حیثیت لغت غیر عربی، قابل احراز نیست. علاوه بر اینکه مفاد این مرسل، اصل برائت است، ولی به مقتضای قاعده ی عقلیه و شرعیه، اصل جاری در هر فعل محتمل الإخلال در حال نماز، قاعده ی اشتغال و احتیاط است.

نقد استدلال به روایات برای جواز قنوت غیرعربی

مقتضای تحقیق و تأمل این است که: هیچکدام از این نصوص اساساً نظر به حیثیت و جنبه ی تلفظ دعا به لغت غیر عربی ندارد. و به مقتضای قاعده ی اصولی، انعقاد اطلاق، فرع بر احراز نظر متکلم به جهت مورد اطلاق است.

لزوم اثبات جواز اجزای نماز با حجت شرعی

علاوه بر اینکه جواز اجزاء نماز باید به حجت شرعی ثابت شود؛ چون توقیفی است. و این اطلاق، شامل اجزاء نماز نمی شود؛

قاعده عدم دلیل دلیل بر عدم در احکام توقیفی

چون در احکام توقیفیه وعبادات مخترعه، قاعده ی «عدم الدلیل دلیل علی العدم» جاری است؛ یعنی برای اثبات عدم مشروعیت هر حکم توقیفی، نبود حجت شرعی از جانب شارع، کفایت می کند، همانگونه که صاحب حدائق و سائر فقهاء در مواضع بی شمار، به این قاعده اشاره کرده اند. و این بر خلاف امور غیر توقیفی است، که برای اثبات آن، مجرد نبود نهی از جانب شارع، کافی است و دعا در قنوت نماز از اَجزای نماز بوده و توقیفی است. و در توقیفی بودن اجزاء نماز فرقی بین اجزاء مستحب و واجب نیست.

قاعده اشتغال ذمه و لزوم فراغ یقینی در نماز

با اینکه ذمّه ی نمازگزار یقیناً مشغول به وجوب نماز شده است. و اشتغال یقینی ذمّه به نماز واجب، از نظر عقل و شرع مستلزم تحصیل فراغ یقینی از امتثال تکلیف است، تا اینکه قطع به تحصیل مؤمّن از عقاب حاصل شود. و این همان قاعده ی عقلیه و شرعیه ی: «الاشتغال الیقینی یستدعي الفراغ الیقیني» است.

ترجیح ترک قنوت غیرعربی از باب احتیاط

بنابراین کمترین چیزی که گریز از احتمال آن نیست احتمال اخلال به نماز با قنوت فارسی است؛ لذا اقتضای احتیاط، ترک آن است، و برای جریان قاعده ی اشتغال در نماز، احتمال اخلال قنوت به غیر عربی در نماز، کافی است.