حکم شرعی شهادت دروغ و جعل سند برای احقاق حق در دادگاه

در فرض مورد سؤال اگر حق مالی یا عرضی مهمی باشد که اعاده یا حفظ آن برای برادر مؤمن متوقف بر کذب باشد جائز است؛ به این گونه بگوید من دیده ام که او این مال را حیازت یا احیاء کرده یا خریده است. البته در امور مالی باید علم وجدانی به مالکیت مشهود له داشته باشد، تا مشمول مطلقات نصوص [1] منع شهادت زور و کذب نشود. و این به دلیل نصوص[2] دال بر جواز قسم دروغ برای حفظ جان و مال برادر مؤمن می باشد. از جمله‏‌ی این روایات صحیحه‌‏ی اسماعیل بن سعد الأشعري، از ابی الحسن الرضا علیه السلام، قال: «و سألته هل یحلف الرجل علی مال أخیه کما یحلف علی ماله؟ قال علیه السلام: نعم»[3] و صحیحه‏‌ی اسماعیل الجعفي، قال: «قلت لأبی جعفر علیه السلام: أمُرُّ بالعشّار و معي المال، فیستحلفوني. فان حلفت ترکونی، و إن لم أحلف فَشَّوني [4] و ظلموني، فقال علیه السلام: احلف لهم. قلت: إن حلَّفوني بالطلاق؟ قال علیه السلام: فاحلف لهم. قلت: فانّ المال لا یکون لي، قال: تتقي مال أخیك». [5] و مرسل جازم صدوق، قال: قال الصادق علیه السلام: «الیمین علی وجهین-إلی أن قال:- فأمّا الذي یوجر علیها الرجل إذا حلف کاذباً و لم تلزمه الکفارة، فهو أن یحلف الرجل في خلاص امرأ مسلم أو خلاص ماله من متعد یتعدي علیه من لُصٍّ أو غیره».[6] و نیز صدوق به سندش از امام رضا روایت کرده است که فرمود: «إنّ الرجل لیَکذب علی أخیه یرید به نفعه، فیکون عندالله صادقاً».[7] در تمامیت سند و دلالت این روایات اشکالی نیست، و به اطلاق شامل مقام می شود. و أصل جواز کذب در این صورت مسلّم است بین أصحاب. البته در مرسل یونس آمده است: عن بعض أصحابه عن أبی عبدالله علیه السلام، قال: «سألته عن الرجل يكون له على الرجل الحق فيجحده حقه ، ويحلف أنه ليس له عليه شئ ، وليس لصاحب الحق على حقه بينة ، يجوز لنا [له] إحياء حقه بشهادات الزور * إذا خشي ذهابه ؟ فقال : لا يجوز ذلك لعلة التدليس».[8] ظاهر این روایت عدم جواز شهادت به دروغ برای احقاق حق برادر مؤمن-در صورت توقف بر آن-است. ولی سند این روایت ضعیف است، با اینکه قابل حمل بر صورتی است که شخص شاهد خود یقین ندارد، بلکه بر اساس اعتماد به کلام مشهود له شهادت می دهد. در هرحال این روایت به دلیل ارسال از حجیت ساقط است؛ با اینکه خلاف اطلاقات نصوص جواز کذب برای احقاق حق مالی برادر مؤمن در صورت علم به حقانیت او می باشد. در هر حال جواز شهادت برای حفظ جان یا عرض یا مال برادر مؤمن-در صورت علم به حقانیت ادّعای او-مطابق قاعده و مشهور بین اصحاب است چون از مسوغات کذب است. و این جای کلام نیست.

ولکن کلام در جواز آن در فرض امکان توریه است؛ به این معنی که آیا عدم امکان توریه در جواز کذب در فرض مزبور شرط است یا خیر، شیخ انصاری می گوید: «مقتضی إطلاقات أدلّة الترخیص في الحلف کاذباً لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو أخیه عدم اعتبار ذلك»؛[9] یعنی اطلاقات جواز کذب برای دفع ضرر جانی و مالی از برادر مؤمن نفی شرط مذکور می کند. گرچه شیخ در نهایت احتیاط کرده است، ولی مرحوم خوئی-بعد از بحث و نقض و ابرام در این باره-می گوید: «و التحقیق أنّه لا وجه لرفع الید عن المطلقات الدالّة علی جواز الحلف کاذباً لإنجاء النفس المحترمة من الهلکة، و لحفظ مال نفسه أو مال أخیه عن التلف».[10] و کلام سید خوئی مقتضای تحقیق است، چون اطلاق مقامی نصوص مزبوره اشتراط عدم امکان توریه را نفي می کند. حاصل اینکه: همانگونه که شیخ أعظم تصریح کرده است، رأی مشهور فقهاء بر جواز کذب برای حفظ یا استنقاذ مال، و یا حفظ جان یا عِرض مؤمن در صورت امکان توریه است. و روایات مستفیضه بر این معنا دلالت دارد و عدم إمکان توریة در جواز آن شرط نیست.

حاصل کلام اینکه: با فرض جواز کذب به دلیل وجود مسوّغ و مجوّز برای حفظ جان و مال و عرض برادر مؤمن، شهادت بر اساس آن علی القاعدة جائز است. و نصّ مقید این اطلاق وجود ندارد. و اما اطلاقات حرمت شهادت کذب و زور تقیید می خورد به موارد توقف حفظ جان یا عرض یا مال مؤمن در صورت علم به حقانیت او.

[1]- وسائل الشیعة: ب 9 از ابواب شهادات.

[2]- وسائل الشیعة: ب 12 من کتاب الأیمان.

[3]- وسائل الشیعة: ب 12 از ابواب کتاب الأیمان، ح 1.

[4]- یعنی بر من فشار می آورند، یا بارهای مرا تخلیه می کنند.

[5]- وسائل الشیعة: ب 12 از أبواب کتاب الأیمان، ح 17.

[6]- همان: ح 9.

[7]- وسائل الشیعة: ب 141 من أبواب أحکام العشرة، ح 10.

[8]- وسائل الشیعة: ب 18 از ابواب شهادات، ح 1.

[9]- مصباح الفقاهة: ج 2، ص 113.

[10]- همان: ص 116.