حکم قتل فرزند توسط پدر

پاسخ سؤال اول:  قصاص پدری که فرزند خود را به قتل رسانده است به اتفاق فقها و بدون هیچ مخالفی جایز نیست، بلکه در کلمات فقها امامیه تصریح به اجماع بر آن شده است، و در ریاض و جواهر [1] و سایر کتب فقهی معتبر به این اجماع تصریح و به استفاضه نقل شده است.

 و نیز روایات صحاح مستفیضه به صراحت دلالت بر عدم جواز قصاص پدر به سبب قتل فرزند دارد[2]  ولکن برخی روایات بالخصوص دلالت بر ضرب شدید و تبعید و نفی بلد پدر قاتل دارد ولی سند آن ضعیف است.[3]

 ولی دیه‌ی فرزند مقتول بر پدر واجب است که تعلق به ورثه‌ی فرزند دارد، دلیل آن -علاوه بر آیه شریفه: «فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ» و فتوای اصحاب- روایت معتبره ظریف (طریف) بر ثبوت دیه فرزند مقتول می‌باشد که علی التحقیق سند این روایت معتبر است.

 و اما تعزیر پدر -علاوه بر دیه- توسط حاکم بر حسب تشخیص ایشان جایز است و این به دلیل عموم صحیحه حماد بن عثمان[4] بر جواز تعزیر کل من ارتکب معصیه ‌ به تشخیص الحاکم می باشد، بنابراین قصاص پدر قاتل جائز نیست، و دیه فرزند مقتول بر پدر واجب است و به وراث فرزند تعلق میگیرد و حاکم شرع بر حسب تشخیص مصلحت می‌تواند پدر او را تعزیر نماید.

پاسخ سؤال دوم: حکمت عدم قصاص پدر قاتل فرزند حق بزرگ پدر بر فرزند است که در روایات صحیحه به آن تصریح شده است.

در صحیحه محمد بن مسلم [5] از رسول خدا  سوال شد چه کسی بیشترین حق را بر مرد دارد؟ رسول خدا فرمود: پدر.

البته این از مصالح و حکمت های حکم است نه علت ، که حکم دائر مدار آن باشد.

پاسخ سؤال سوم: حرمت قتل فرزند توسط پدر از ضروریات دین است چون مشمول آیه‌ی «وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا» که صریح در حرمت قتل هر انسان مومن است می باشد.

 و هیچ روایتی حتی ضعیف دلالت بر استثناء پدر از اطلاق این آیه وارد نشده است و نیز کسی از فقها اعم از علماء شیعه و سنی فتوا به جواز قتل فرزند توسط پدر نداده است و حرمت آن مورد اتفاق همه علمای اسلام می‌باشد.

پاسخ سؤال چهارم: نه هیچ دلیلی بر قصاص پدر در فرض مذکور نیست مگر به عنوان ثانوی با تشخیص ولی امر در جهت حفظ  مصالح اسلام و مسلمین.

 پاسخ سؤال پنجم: هرگز چنین ملازمه ای نیست، اما اینکه در روایت وارد شده است: «أنت و مالك لابیك» مقصود حق حرمت پدر بر فرزند است نه مالکیت به حمل شایع، حتی انسان بر نفس خود به اتفاق نص و فتوی مالک نیست ، از اینرو حرمت اضرار و جنایت بر نفس (قطع یا قتل) از مسلمات فقه و اجماع همه فقهاست.

همه احکام فوق الذکر به استناد آیات شریفه قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام است، که به برخی از آنها اشاره کرده ایم.

البته چون نفی قصاص پدر قاتل فرزند بر خلاف اطلاقات کتاب و سنت و اصول و قواعد مسلمه است لذا باید اقتصار بر موردش نمود و در سایر حدود اثبات نفی حد، نیاز به دلیل دارد.

[1]- جواهر الکلام ج ۴۲ ص ۱۶۹ و ریاض المسائل ج ۱۴ ص ۹۱ ، موسوعه السید الخوئی / مبانی تکمله المنهاج : ج ۴۲ ص ۸۷.

[2]- وسائل الشیعه: ب ۳۲ من ابواب قصاص النفس.

[3]- وسائل الشیعه: ب ۳۲ از ابواب قصاص، ح 9.

[4]- وسائل الشیعه: ب ۱۰ از ابواب بقیه الحدود، ح ۳.

[5]- وسایل الشیعه ج ۲۰ ص ۱۵۸ ح ۱ ب ۷۹.