استفاده از مال بجا مانده

مال بجای مانده از دیگران در هتل ها یا خوابگاه دانشگاه، مسافرخانه، زیارتگاهها حکم مجهول المالک را دارد. و از عنوان لقطه خارج است؛ چون در معرض ضایع شدن و تلف نیست، و در عنوان لقطه معتبر است که در مکان غیر محفوظ و در معرض تلف و از بین رفتن باشد. و چون مالی که در اماکن یاد شده پیدا شود محفوظ بوده و در معرض تلف و از بین رفتن نیست؛ لذا حکم مجهول المالک را داشته و تعریف و اعلان آن واجب نیست. و حکم آن این است که اگر از دسترسی به صاحب آن مأیوس است آن را فروخته و قیمت آن را با اجازۀ فقیه جامع به شیعیان نیازمند صدقه دهد. و دلیل آن نصوص وارده است مانند: صحیحۀ عبدالرحمان، قال: «سئل أبو الحسن الرضا علیه السلام وأنا حاضر  -إلى أن قال- فقال: رفيق كان لنا بمكة فرحل منها إلى منزله ورحلنا إلى منازلنا ، فلما أن صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا فأي شئ نصنع به ؟ قال : تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة قال: لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع ؟ قال: إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه ، قال له : على من جعلت فداك ؟ قال : على أهل الولاية»[1] جمله: «أصبنا بعض متاعه معنا» دلالت دارد که مال گمشده در میان اموال شخص پیدا کننده بوده؛ لذا مجهول المالک می شود. و نظیر آن صحیحۀ هشام و روایت نضر بن حبیب است [2] و نیز صحیحة داود بن أبي یزید، عن أبی عبدالله علیه السلام، قال: «قال رجل : إني قد أصبت مالاً وإنّي قد خفت فيه على نفسي ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه ، قال : فقال له أبو عبد الله علیه السلام: والله أن لو أصبته كنت تدفعه إليه؟ قال : إي والله. قال علیه السلام: فأنا والله، ما له صاحب غيري. قال : فاستحلَفه أن يدفعه إلى من يأمره، قال : فحلف. فقال علیه السلام: فاذهب فاقسمه في إخوانك. ولك الأمن مما خفت منه. قال : فقسّمته بين إخواني»[3] مقصود حضرت از کلامش: «فاقسمه في إخوانك» امر به تقسیم مال پیدا شده بین مؤمنین و شیعیان است. و اطلاق آن مال مجهول المالک در مورد سؤال را شامل می شود. و جملۀ «ما له صاحب غیري» دلالت واضح دارد که باید تصدّق به اذن امام علیه السلام در زمان حضور باشد. و به دلالت ادلّه ولایت فقیه شامل فقیه جامع شرائط در عصر غیبت می شود.

و اما ملاک اعراض این است که مالک از مالش صرف نظر کند و آن را نخواهد. و غالباً از اموال گمشده یا بجای ماندۀ ناچیز و کم قیمت اعراض می شود و از طرفی به اتفاق نص و فتوا تصرّف در مال پیدا شدۀ کمتر از قیمت یک درهم جائز بوده و نیاز به تصدّق یا تعریف و اعلام ندارد، مگر اینکه صاحب آن پیدا شود بعد از تصرف و همان مال را مطالبه کند، که در اینصورت شخصی که آن را پیدا و تصرف کرده ضامن است.

تاریخ:  ۲۲ ربیع الثانی سنه‌ی ۱۴۴۲ هـ.ق

برابر ۱۸ آذر سال ۱۳۹۹ هـ.ش

[1]– وسائل الشیعه: ب ۷ ازابواب اللقطة، ح ۲.

[2]– وسائل الشیعة: ب ۶ از ابواب میراث الخنثی، ح ۱ و ۳.

[3]– وسائل الشیعة: ب ۷ از ابواب اللقطة، ح ۱.