حکم شرعی خرید و فروش چک

خرید و فروش چک به نقد جایز است؛ زیرا عرفاً از قبیل خرید و فروش جنسی از اوراق بهادار به جنس دیگر از آن است با فایده‌ی عقلائی می‌باشد، مانند:فروش هزار اسکناس صدتومانی به 99 عدد اسکناس هزار تومانی؛ چرا که حمل آن آسان است. و بیع اسکناس به اسکناس از قبیل ربا نیست؛ چون نه ربای قرضی است که فرض کلام است، و نه ربای معاملی زیرا اوراق بهادار ازقبیل مکیل موزون نیست.

مگر اینکه قرض گیرنده چک را از بابت تأخیر در زمان ادای قرض به کمتر ازقیمت به قرض دهنده بفروشد بگونه ای که عرفاً از قبیل أخذ زیاده جهت تأخیر در زمان ادای قرض بوده باشد.

و این در صورتی است که از جانب قرض دهنده فروش این چک به إزای تأخیر در اداء شرط شود. ولی اگر از جانب قرض گیرنده این اقدام -بدون شرط قرض دهنده -باشد مانعی ندارد. این مسأله را درکتاب دلیل التحریر الوسیله فقه الربا (مسأله‌ی بیع الاسکناس و بیع الصّك، بیع الأوراق النقدیة) به تفصیل بحث کرده ایم.