شهادت بر بکارت زن متهم به زنا

سوال

در کتب فقهی آمده است: اگر بعد از اقامه شهادت بر زنا، زن متهمه با ادعای بکارت زنا را انکار کند، و چهار زن شهادت به بکارت او بدهند، حدّ از او برداشته می‌شود. مستدعی است بفرمائید، آیا اوّلا ً: در این صورت حدّ زنا از زن برداشته می‌شود؟ و ثانیاً: آیا حد زنا از مرد متهم به زنا نیز برداشته می‌شود؟ و ثالثاً: آیا حدّ فریة (قذف) برای شهود زنا - بدلیل کامل بودن عدد شهود و عدالت آنان - ثابت نیست؟ یا با شهادت چهار زن بر بکارت زن متهمه حدّ قذف بر شهود ثابت می‌شود؟

پاسخ

اوّلاً: در مفروض سؤال حد زنا از زن متهم به زنا به اتفاق نص و فتوا برداشته می‌شود، و ثانیاً: حد زنا بدلیل ملازمه از مرد متهم نیز برداشته می‌شود. و ثالثاً: حدّ افتراء (قذف) از شهود بدلیل شبهه‌ی عارضه و جریان قاعده‌ی درء برداشته می‌شود.

پاسخ تفصیلی (ویژه محققین)

دلیل برداشته شدن حد زنا از زن دلالت نص خاص و اتفاق اصحاب است. امّا نص خاص، موثقه‌ی سکوني عن أبي عبدالله، عن أبیه، عن علي علیهم السلام: «أنه أتى رجل بامرأة بكر زعم أنها زنت ، فأمر النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء ، فقال علي علیه السلام : ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا»[1] می‌باشد. و مقصود از «خاتم من الله» علی الأظهر پرده‌ی بکارت است. و اما اتفاق اصحاب، در مسالک و جواهر و ریاض[2] به آن تصریح کرده‌اند.

و اما ارتفاع حد زنا از مرد متهم بدلیل ملازمه است؛ زیرا اصل عمل زنا به اتفاق نص و فتوا منتفی و محکوم به عدم است، و فرقی بین زن و مرد نیست و از هر دو منتفی خواهد شد؛ چون فعل زنا متقوّم به دو طرف است.

و اما ارتفاع حد افتراء «قذف»، اوّلاً: بدلیل قصور ادلّه‌ی حد قذف است؛ چون از صورت إکمال چهار شاهد عدل و عدم تعمد بر کذب منصرف بوده، بلکه این نصوص دلالت بر عدم ثبوت حد قذف در این صورت دارد. و ثانیاً: شهادت شهود بر زنا با شهادت چهار زن بر بکارت تعارض ندارد؛ چون به مجرد التقاء ختانین زنا تحقق می پذیرد و التقاء ختانین مستلزم ازاله‌ی پرده‌ی بکارت نیست. ولی انتفاء حد زنا بدلیل تعبد به نص و اتفاق اصحاب است. و ثالثاً: بدلیل جریان قاعده‌ی درء؛ چون بر فرض تعارض شهادت چهار زن به بقاء بکارت با شهادت شهود بر زنا، شبهه ایجاد می‏شود و مجرای قاعده‌ی درء است. البته اگر شهادت شهود بر زنای به دبر بوده باشد حد زنا به سبب شهادت چهار زن به بکارت منتفی نخواهد بود. و نیز در صورت شهادت مطلق بر زنا حد قذف به قاعده‌ی درء منتفی خواهد شد؛ چون احتمال اینکه مقصود شهود زنای به قُبُل باشد برای ایجاد شبهه و جریان قاعده درء کافی می باشد. البته وظیفه قاضی در این موارد استفسار است و جواب مزبور در فرض عدم امکان استفسار به دلیل تردید شهود در دخول به دُبُر یا قُبُل، و معلوم نبودن تفصیلی مراد شهود است.


[1]– الوسائل: ب ۲۵ من أبواب حد الزنا، ح1.

[2]– مسالك الأفهام: ج14، صض ۳۹۲ – ۳۹۱ / ریاض المسائل: ج13، ص ۴۸۶ / جواهر الکلام: ج41، ص ۳۶۲.

کپی لینک کوتاه

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا