برداشتن نفقه توسط زوجه

به مقتضای قاعده، جواز برداشت نفقه از جانب زن بدون اذن شوهر مبتنی بر اثبات ملکیت نفقه برای زن و مالکیت او نسبت به نفقه است که بنابر اقوی ثابت نیست. لکن به احتیاط واجب باید شوهر، آثار و احکام ملك همسر را بر آن مترتّب کند.

ما این مسأله را به تفصیل در کتاب نکاح مورد تحقیق قرار داده ایم. (دلیل تحریر الوسيلة / كتاب النكاح: ص۷۹۴ _ ۷۹۸)

خلاصه اینکه بر اثبات ملکیت نفقه برای زن به سه دلیل استدلال شده است:

1ـ اجماع.

۲ ـ عوض بودن نفقه در مقابل تمکین زوجه.

۳ ـ نصوص وجوب نفقه ی زن بر شوهر، مانند: صحیحه ی شهاب.

ولی از نظر ما هیچکدام از سه دلیل، تام نبوده و مورد خدشه است. و ما وجه آن را به تفصیل در کتاب نکاح بیان کرده ایم.

و اجماع گرچه در قدر متیقّن ـ یعنی مسکن و غذا و لباس ـ ثابت است، ولی مدرکی یا محتمل المدرک است و دلیلیت مستقلّ برای فتوا ندارد.

و دلالت روایات بر ملکیّت، تامّ نیست، ولی موجب احتیاط وجوبی است؛ یعنی زوج باید به احتیاط واجب، با نفقه، معامله ی ملک نماید، گرچه دلیل بر خروج نفقه از ملک زوج، تامّ نمی باشد. بر این اساس در صورت امتناع زوج، برداشتن نفقه برای زوجه از مال زوج جائز است و ضمان ندارد، گرچه به احتیاط مستحبّ بهتر این است که از شوهر اجازه بگیرد. و نیز در صورت برداشت، شوهر باید به احتیاط واجب معامله ی ملك نموده و جایز نیست نفقه ی برداشت شده را به الزام از او بازستاند. ولی در این صورت زوجه با تصرّف در مال زوج برای برداشتن نفقه ی خود دچار معصیت نمی شود؛ چون حق برداشت، محفوظ و بلا مانع است. گرچه نفقه ی برداشت شده، ملك او نيست، مگر اینکه زوج به قصد تملیك به او اجازه دهد. ولی به احتیاط واجب زوج باید در این صورت اجازه داده و ممانعت یا استرداد نکند.

تاریخ: ۲۱ ربیع الأوّل ۱۴۴۶ ھ.ق

برابر با: ۳ مهر۱۴۰۲ ھ.ش

حوزه علمیۀ قم:

علی اکبر سیفی مازندرانی