فروش اقساطی کالا به مبلغ بیشتر
سوال
در فروش اقساطی فروشنده تصریح میکند که قیمت کالا در صورت خرید اقساطی بیشتر از قیمت همان کالا در صورت خرید نقدی است، مستدعی است بفرمائید فروش کالا به صورت اقساطی به مبلغ بیشتر از قیمت روز و خرید آن چه حکمی دارد؟
پاسخ
در صورتی که قبل از تمام شدن معامله - یعنی در حال عقد - یکی از دو معاملهی نقدی یا اقساطی تعیین شود مانعی ندارد. و إلّٰا اگر بصورت تردید و بدون تعیین یکی از دو گونهی معامله باشد معامله با أبعد الأجلین و أقلّ الثمنین منعقد میشود؛ یعنی با کمترین قیمت ذکر شده بایع و مشتری، بیشترین مدت گفته شده معامله منعقد میشود، گرچه بنفع مشتری و به ضرر بایع است. و اما زیادی قیمت در عقد نسیئه مانعی ندارد.
پاسخ تفصیلی (ویژه محققین)
دلیل صحت معامله در صورت تعیین یکی از نقد یا أقساطی (نسیئه) و بطلان آن در صورت تردید در حال ایجاب و قبول، دلالت روایات است. مانند صحیحهی محمد بن قیس، عن أبي جعفر علیه السلام ، قال: «قال أمیرالمؤمنین علیه السلام : من باع سلعةً فقال : إنّ ثمنها كذا وكذا يداً بيد، وثمنها كذا وكذا نظرةً، فخذها بأيّ ثمن شئت، وجعل صفقتَها واحدةً، فليس له إلا أقلُّهما، وإن كانت نظرة. قال: و قال علیه السلام : من ساوم بثمنين – أحدهما عاجلاً والآخر نظرة -، فليسمّ أحدَهما قبل الصفقة».[1] و اینکه در موثقهی عمّار نهی شده از «شرطین في بیع»، و نیز در خبر سلیمان بن صالح، و حدیث مناهي النبي[ نهی شده از «بیعین في بیع»،[2] همین است که بصورت تردید بین نقد و نسیئه ایجاب و قبول شود. و این نهی کراهتی است، چون در صحیحهی محمد بن قیس تصریح به صحت معامله شده است. لکن به أقلّ الثمنین؛ یعنی ثمن نقد و با تأخیر مدت نسیئه (أبعد الاجلین)، کما اینکه در معتبرهی سکونی نیز به این تفصیل تصریح شده است. روی الشیخ بإسناده عن السکوني، عن جعفر، عن أبیه، عن آبائه علیه السلام : «إنّ عليّا علیه السلام قضى في رجل باع بيعاً واشترط شرطين، بالنقد كذا وبالنسيئة كذا، فأخذ المتاع على ذلك الشرط، فقال علیه السلام : هو بأقل الثمنين وأبعد الأجلين، يقول: ليس له إلا أقل النقدين إلى الأجل الذي أجله بنسيئة».[3] و این معتبره بهترین شاهد جمع بین نصوص ناهیه و مجوزه است گرچه صحیحهی محمد بن قیس نیز همین دلالت را دارد.
اما فزونی قیمت در عقد نسیئه دلیلش سیرهی عقلاء در باب معاملات است؛ چون غالباً فروشندگان با غرض معاملی افزودن قیمت اقدام به بیع نسیئه و اقساطی میکنند، و شارع آن را در روایات بیع نسیئه امضا کرده است. و اینکه در کلمات فقهاء آمده است: «للأجل قسط من الثمن» به همین معنا است که قیمت افزوده در معامله نسیئه در مقابل مدت زمان تأخیر در پرداخت قیمت است. البته این تعبیر فقط در کلمات فقهاء موجود میباشد، و در روایات نیامده است.
تاریخ: ۱۰ ربیع الثانی، 1443ھ.ق برابر با: ۲۵ آّبان ماه ۱۴۰۰ ھ.ش
[1]– الوسائل: ب2 من أبواب أحکام العقود، ح1.
[2]– الوسائل: ب2 من أبواب أحکام العقود، ح3، ۴، ۵.
[3]– الوسائل: ب ۲ من أبواب أحکام العقود، ح2.