تبعیت مقلدین و سایر مراجع از حکم ولی فقیه
سوال
اگر حکمی در زمینه مسائل سیاسی یا اجتماعی از جانب ولی فقیه صادر شود، آیا مقلدین سایر مراجع مکلف به تبعیت از آن حکم هستند؟ در صورتی که حکم ولی فقیه برای عموم مردم تکلیفآور باشد، وجوب تبعیت از حکم، شامل چه مواردی میشود؟
پاسخ
حکم صادر از ولی أمر - یعنی فقیه جامع شرائط فتوا و رهبری که متولی امور حکومت است - بر خودش و نیز بر سائر فقهاء و عموم مردم اعم از مقلدین ولی امر و مقلدین سائر فقهاء واجب الاتباع است. و این شامل مطلق امور و شؤون مرتبط با حکومت میشود.
پاسخ تفصیلی (ویژه محققین)
دلیل پاسخ مزبور مقتضای قاعده، و نص خاص است.
اما مقتضای قاعده این است که: ولایت فقیه بر حکومت اسلام و مؤمنین مستلزم وجوب تبعیت همهی رعیت اعم از سائر فقها و مقلدین آنان است، و الّا دائماً اختلاف شده و حکومت برای فقیه جامع متولی امارت عادةً با مشکل موجه شده و امکان پذیر نیست، و این با مفاد و مدلول ادلّهی ولایت فقیه در تضادّ است. و اما نص خاص کلام امام صادق علیه السلام در روایت مقبولهی ابن حنظله است که فرمود: «فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يُقبل منه ،فإنّه استُخِفَّ بحكم الله وعلينا رُدَّ، والراد علينا الرادُّ على الله و هو على حدِّ الشرك بالله».[1]
وجه دلالت: اطلاق ذیل آن است که دلالت بر وجوب تبعیت دیگران مطلقاً از حکم فقیه حاکم است، و این اطلاق شامل سائر فقها و مقلدین آنان میشود. البته تقریب وجه دلالت این مقبوله و دفع اشکالات را در کتب فقهی[2] به تفصیل بیان کردیم.
تاریخ: 14صفر، 1442ھ.ق
برابر با: ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ ھ.ش
[1]– الوسائل: ب11 من أبواب صفات القاضي، ح1.
[2]– دلیل تحریر الوسیلة في ولایة الفقیه / أضواء الفقاهأ الاجتهاد و التقلید / حلقات الفقه الفعال: ج19، فقه الحکومة و السیاسة.