اختیار حاکم در اجبار به طلاق زوج و فداء مهر زوجه
سوال
1- اگر مرد و زن با هم سازگاری نداشته باشند و دعوای آنان به حاکم ارجاع داده شده باشد و حاکم نیز به این نتیجه رسیده باشد که امکان توافق در زندگی آن ها نیست و در این شرایط زن حاضر به تمکین نبوده و مرد نیز طلاق زن را موکول به فداء مهرش می کند، در این حالت حکم حاکم که ولی ممتنع بوده و تکلیفش ختم الختام است، چه می باشد؟
2- آیا در این مورد حاکم همانطور که می تواند مرد را مجبور به طلاق کند باید زن را هم به فداء مهرش مجبور کند؟ نظر شارع در این باره چیست؟
پاسخ
در صورتی که حاکم به اقرار زوجین حرجی بودن ادامه زندگی مشترک را احراز کند و امکان توافق بین آنان نبیند می تواند حکم به طلاق و ضمان مهرالمسمی (نصف مهر قبل از دخول و تمام مهر در فرض دخول) کند. و إلّا در صورت امکان توافق، حاکم باید دو حَکم از اقوام زوج و زوجه تعیین کند، و زوجین را به تبعیت از آنچه که حَکمین بر آن توافق کرده اند ملزم می کند.
پاسخ تفصیلی (ویژه محققین)
در صورتی که طرفین سازگاری نداشته باشند و خوف جدائی آنان برود – کما اینکه مفروض سؤال همین است -، حاکم وظیفه دارد یک نفر از فامیل زن و یک نفر از اقوام مرد را به عنوان حَکم بین زوجین تعیین کند که بعد از بررسی و مذاکره با زوجین، بین آنان حکم کنند. به این مطلب در قرآن کریم تصریح شده است. خداوند متعال در آیه ۳۵ سوره نساء می فرماید: «وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُريدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ عَليماً خَبيرا» و همچنین در روایات نیز به این مطلب تصریح گردیده است که دو روایت رو ذکر خواهیم کرد.
۱- صحیحة محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل : «فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها» قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة، ويشترطان عليهما إن شاءا جمعا، وإن شاءا فرقا، فان جمعا فجائز، وإن فرقا فجائز.
۲- موثقة أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت العبد الصالح علیه السلام عن قول الله تبارك وتعالى : «وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها» فقال: يشترط الحكمان إن شاءا فرقا، وإن شاءا جمعا ففرقا أو جمعا جاز.[1]
لکن در صورتی که حاکم با اقرار زوجین احراز کند که ادامه زندگی مشترک حرجی بوده و به هیچ وجه – حتی با انتخاب حَکَمین – توافق بین زوجین ندهد ابتداءً حکم به طلاق و ضمان زوج نسبت به پرداخت مهرالمثل می کند. و به اتفاق نص و فتوی در صورتی که دخول صورت گرفته باشد تمام مهرالمسمی ثابت است و إلّا به صرف عقد نکاح، نصف مهرالمسمی ثابت می شود. و اگر مهر تعیین نشده باشد مهرالمثل به تفصیل سابق ثابت است.
تاریخ: ۶ رجب، 1443ھ.ق
بـرابـر بـا: ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۰ ھ.ش
[1] – وسائل الشیعة: با ب ۱۰ من أبواب القسم و النشوز و الشقاق: ح ۱ و ۲.