قاچاق کالای مصرفی به خارج از کشور
سوال
قاچاق کالای مصرفی از جمهوری اسلامی برای فروش به ساکنان سایر کشورها چه حکمی دارد؟ آیا فروشنده مالک مبلغ پرداختی میشود؟
پاسخ
قاچاق کالا - چه صادرانی و چه وارداتی - تکلیفاً حرام است، ولی شرعاً مانع نقل و انتقالات معاملی نیست.
پاسخ تفصیلی (ویژه محققین)
قاچاق کالا – چه صادراتی و چه وارداتی – عمل حرام است؛ چون مخالف قانون و مخالف با حکم ولیّ أمر است، و نقض حکم ولی أمر شرعاً جائز نیست. علاوه بر این قاچاق عمدهی کالاهای اساسی موجب اخلال در بازار مسلمین است، و إخلال در سوق المسلمین جائز نیست، بلکه به نوعی إفساد بین مؤمنین است؛ چون موجب بیکاری کارکنان کارخانهها و کارگاههای تولیدی میشود. و بیکاری خود عامل فساد اخلاقی میشود. گرچه به حکم اَوّلی شرع موجب بطلان معامله نیست؛ چون طرفین معامله مالک مال خود بوده و خرید و فروش در ملک دو طرف انجام میشود. و اصل عنوان معامله متعلق نهی شارع نیست تا اینکه موجب بطلان آن شود. ولی چون خرید و فروش قاچاق مورد منع ولی امر است، و به حکم ولیّ امر سلب ملکیت مال منتقل با معامله قاچاق شده است؛ لذا معاملهی کالای قاچاق نیز باطل است؛ چون ادلّهی ولایت فقیه بر همهی ادلّهی احکام اولیه – اعم از احکام تکلیفیه و وضعیه – حکومت دارد. و این از نوع سوم حکومت است، که دلیل حاکم ناظر به بیان کیفیت جعل حکم در دلیل محکوم دارد؛ یعنی دلالت دارد که هیچ حکم اوّلی بر خلاف حکم فقیه جامع – که در زمان خاصی جهت حفظ کیان حکومت اسلام و مراعات مصالح اسلام و مسلمین صادر شده است – تشریع نشده است، نظیر حکومت ادلهی نفی حرج و نفی ضرر که با همین تقریب بر همهی ادلّهی احکام اولیّه حکومت دارد.