تفحص ولی یا زوج در مسائل خصوصی زوجه و فرزند
سوال
آیا پدر یا همسر می تواند در مسائل خصوصی زوجه و فرزند تفحص کند؟
پاسخ
تجسس و تفتیش در امور شخصی زوجه و فرزند بالغ جائز نیست مگر اینکه دفع ضرر وارد از جانب زن یا فرزند متوقف بر آن باشد، و نیز سایر موارد اضطرار همین حکم را دارد. و یا اینکه فرزند نابالغ بوده و تربیت او متوقف برتجسس در امور شخصی او باشد ولی باید در این صورت به مقدار توقف اکتفاء شود.
پاسخ تفصیلی (ویژه محققین)
به مقتضای اطلاق آیه ی :«وَ لا تَجَسَّسُوا» [1] تجسُّس در امور شخصی دیگران جائز نیست حتی زن و فرزند بالغ؛ زیرا شوهر ولایت بر همسر از این جهت ندارد و نیز پدر بر فرزند بالغ ولایت ندارد. مگر اینکه ضرری از آنان – گر چه هتک عرض – متوجه شوهر یا پدر شود و دفع آن متوقف بر تجسس و تفتیش در امور شخصی آنان باشد؛ چون حرمت تجسس به دلیل نفی ضرر برداشته میشود. و همچنین در صورت توقف دفع فساد زن و فرزند، و توقّف حفظ جان آنان، و یا از حرام أهمّ – در نظر شارع مثل فحشاء و قتل نفس – بر تجسس، و نیز در سایر موارد اضطرار تجسُّس جائز میشود. و این بدلیل قاعدهی اضطرار، و قاعدهی اهمیت و آیهی «قوا أنفسکم و أهلیکم ناراً»، و نیز به دلیل انصراف آیه حرمة تجسس از موارد مذکورة و مانند آن – مثل: صورت توقف نهی از منکر أهمّ بر آن – است، مثل توقف منع از شرب خمر بر تصرف در ظرف خمر و ریختن آن، گرچه مستلزم تصرف در مال غیر – یعنی فاعل منکر بوده باشد با اینکه احیاناً مستلزم تجس در مال او میباشد. و نیز اگر تربیت فرزند نابالغ متوقف بر تفتیش در امور شخصی او باشد تجسُّس جائز است. و این به دلیل اطلاق نصوص امر به تأدیب و تربیت فرزندان است. و ما حکم تجسُّس، و حدود ولایت پدر بر تربیت فرزندان را در دو کتاب: دلیل تحریر الوسیلة / کتاب القضاء[2] و نیز در کتاب: حلقات الفقه الفعال،[3] و نیز در کتاب أضواء الفقاهة / فقه الاُسرة (الحلقة الاُولی) به تفصیل تحقیق کردهایم. و ادلّهی آن – از آیات و روایات – را مورد بررسی قرار دادهایم. ولی در همهی این موارد باید در تجسس به اندازهی توقف اکتفاء کرد؛ زیرا در غیر این صورت از عنوان اضطرار عقلی یا شرعی خارج میشود.
تاریخ: ۱۰ جمادی الاولی، 1443ھ.ق
برابر با: ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۰ ھ.ش
[1] – حجرات: ۱۲.
[2] – ج ۱، ص ۳۵۱ – ۳۵۸.
[3] – ج ۴، بخش فقه الاُسرة.