حکم خرید و فروش فیلم های سانسور نشده

دلیل حرمت خرید و فروش فیلمهای مورد سؤال در فرض اول اتفاق نص و فتوا بر حرمت خرید و فروش هر چیزی که وسیله‏ی فساد و رواج فحشاء و تقویب کفر و إلحاد است، می باشد. و نیز نبوی مشهور: «اِنَّ الله إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه» دلالت بر بطلان این گونه معامله دارد. و در مجموع این نصوص مستفیضه، بلکه متظافره و نیز مضمون آنها مورد اتفاق اصحاب است. و ضعف سند آحاد این نصوص به دلیل تظافر آن و فتاوی اصحاب منجبر می باشد.[1]

و نیز به ادله‏ی حرمت اعانه‏ی بر اثم، خرید و فروش اینگونه فیلمها حرام است؛ چون عرفاً مصداق اعانه‏ی بر اثم است. و ما از قاعده‏ی: «حرمة الإعانة علی الإثم» به تفصیل در کتاب: «مبانی الفقه الفعّال»[2] تحقیق کرده ایم.

[1]– وسائل الشیعة: ج ۱۲، ص ۵۴ – ۵۷ / ب ۲ من ابواب ما یکتسب به / الحدائق: ج ۱۸، ص ۶۷ – ۷۰ / المکاسب للشیخ الأنصاری: ج ۱، ص ۵ – ۸، ۱۲ – ۱۴.

[2]– مباني الفقه الفعال: ج ۱، ص ۱۲۷-۱۳۷.