حکم معامله با چک دستی

که اینجانب که یک خیاط کارآفرین نمونه‌‌ی شهرستان هستم و با سوزن زدن به پارچه، یک باب آپارتمان مسکونی )هنگامی که هنوز روی خاک بود و چیزی بنا نشده بود) از شخصی، برای فرزندم با قولنامه بنگاهی، پیش خرید نمودم و متأسفانه فروشنده در پشت برگه‌‌ی قولنامه‌‌ی پیش خرید، به صورت دستنویس قید کرد که اگر یک فقره از چکهایی که جهت الباقی ثمن معامله به ایشان داده بودیم، برگشت بخورد، قولنامه منفسخ می گردد (که این کلمه‌‌ی منفسخ قید شده (فسخ نیست( و در نتیجه دادگاه صلاحیت بررسی ندارد) و بنده ۱۰ فقره از ۱۱ فقره چک را تأمین و پاس نمودم و به خاطر برخی مشکلات با ایشان قرار گذاشتیم که تنها یک فقره از چک ها را به طور دستی به ایشان بدهیم ولی بعد از قرار مذکور متاسفانه ایشان یک هفته جواب تلفن ما را نداد و ما مجبور شدیم پول آن چک را نزد بنگاهی که قرارداد بسته بودیم به عنوان حکم بگذاریم (مدیر بنگاه و شهود هم شهادت محضری داده اند) و بعد از چند روز ایشان قبول کرد و قرار شد ساعت ۱۰ صبح روز موعد چک در بانک حاضر شود و ما پول را نقداً به وی بدهیم و ایشان چک را پشت نویس کرده و امضا کند و تحویل بانک بدهد) شاهدان هم شهادت محضری داده اند) متأسفانه ایشان ساعت ۸ صبح روز موعود به عمد و برای فسخ کردن معامله، آن چک را برگشت زد و شکایت فسخ به دادگاه نمود که دادگاه هم رأی به فسخ معامله داد که البته طبق قانون در صلاحیت دادگاه نبود و شورای داوری باید بررسی می کرد، قابل ذکر است که همین شعبه که رأی فسخ برای ما صادر کرد، به اشتباه خودشان پی برد و پرونده های بعدی که مشابه پرونده ما بود را تماما به شورای داوری معرفی کرد و هیچ کدام فسخ نشد، فقط ما به التفاوت قیمت تورم را به ایشان دادند، نتیجتاً به خاطر اشتباه قاضی محترم، حق ما تضييع شد.

حال با توجه به:

۱ـ  لطايف الحيلی که ایشان به کار برد که قرار ساعت ۱۰ جهت دریافت پول چک با ما گذاشته بود ولی راس ساعت ۸ صبح چک را به عمد برگشت زد که قرارداد را فسخ کند.

۲ـ  اشتباه شعبه‌‌ی دادگاه که علیرغم نداشتن صلاحیت، پرونده را بررسی کرد و به شورای داوری نداد و رأی بر فسخ قرارداد داد (در صورتیکه در قرارداد نوشته شده که منفسخ می گردد و فرق منفسخ با فسخ این است که در منفسخ نیازی به دادگاه نیست و شورای داوری تصمیم می گیرد ولی در فسخ، دادگاه تصمیم می گیرد).

3ـ  ایشان به دلیل افزایش ناگهانی قیمت ها اقدام به فسخ قراداد های پیش فروش کرد تا بتواند ملکها را به اشخاص دیگری به قیمت بالاتر بفروشد.

سوال و استفتاء بنده از حضرتعالی این است که با توجه به این همه شبهه و با توجه به این همه مدرک و شاهد که بنده ارائه نمودم ، فسخ از لحاظ شرعی نافذ است؟ و مطابق شرع و بیّن می باشد؟