۶- درس خارج فقه (کتاب الصلاة)۱۴۰۳/۰۷/۰۷
خلاصه بحث
نماز جمعه در عصر غیبت به نظر برخی از علماء واجب تعیینی است، منتهی این قول خلاف مشهور است، و مشهور قائل به وجوب تخییری نماز جمعه و استحباب ترجیح نماز جمعه بر نماز ظهر هستند، و بر این قول ادعای اجماع نیز شده است.
تنقیح کلمات اصحاب
از کلام صاحب جواهر استفاده می شود که ما به دو طریق میتوانیم آرای اصحاب در حکم نماز جمعه در عصر غیبت را به دست بیاوریم، یکی اینکه به معاقد اجماعات تکیه کنیم و بر اساس این اجماع منقول، نظر علماء را به دست بیاوریم، و راه دوم اینکه به این نقل اجماعات اکتفاء نکنیم و خودمان دنبال فحص از آحاد فتاوی باشیم و در این فحص میدانی، آرای فقهای متقدم، و متأخر و متأخر المتأخرین را بررسی کرده و نظر تک تک علماء را به دست بیاوریم.
صاحب جواهر می فرماید راه اول و اطمینان به اجماع منقول، پایین تر از راه دوم است، و تکیه کردن به نقل اجماعات، درجه اطمینانش کمتر از این است که خود انسان فحص کند و آحاد آرای فقهاء را ببیند.
از این کلام ایشان استفاده می شود که قوت و اتقان تحصیل آرای فقهاء در فحص میدانی، از نقل اجماع منقول قوی تر و اطمینان بخش تر است.
فلذا در همین بحث وجوب صلاة جمعه، مقید هستیم که به نقل اجماعات اکتفاء نکنیم و خودمان نیز فحص از کلمات اصحاب کنیم و عین کلامشان را بیاوریم. یعنی سعی مان این است که هر دو راه را پیش بگیریم، هم نقل اجماع منقول کنیم، و هم اینکه تک تک اقوال علماء را نیز بیاوریم.
قائلین به وجوب تعیینی
محدث بحرانی اختلاف فقهاء در حکم نماز جمعه را بیان کرده و می فرماید که برخی از علماء قائل به وجوب تعیینی هستند و نام قائلین به این قول را نیز ذکر می کند و خود نیز همین قول را اختیار کرده است.
عبارت ایشان این است:
«و لا خلاف بين أصحابنا في وجوبها عينا مع حضوره عليه السلام أو نائبه الخاص و انما الخلاف في زمن الغيبة و عدم وجود الاذن على الخصوص على أقوال: الأول: القول بالوجوب العيني و هو المختار المعتضد بالآية و الأخبار و به صرح جملة من مشاهير علمائنا الأبرار (رضوان الله عليهم) متقدميهم و متأخريهم».[1]
همانطور که قبلا هم بیان کردیم مراد امثال صاحب حدائق و صاحب جواهر و علمای قبل از آنان از تعبیر «وجوب عینی»، همان وجوب تعیینی است، چون این بزرگواران تعبیر «وجوب عینی» را در مقابل «وجوب تخییری» ذکر کرده اند، و همین قرینه است که مرادشان از «وجوب عینی» همان «وجوب تعیینی» است.
ایشان تعبیر «و هو المختار» را بکار برده و همین قول به وجوب تعیینی را اختیار کرده است و فرموده که آیه و روایات نیز بر همین قول دلالت دارند.
وجه دلالت آیه بر وجوب تعیینی به این شکل است که آیه شریفه سوره جمعه که می فرماید: ﴿فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ﴾[2] اطلاق دارد، و اطلاق صیغه دلالت بر تعیینیت دارد.
سپس ایشان نام بزرگان و معاریف از علمایی که قائل به این قول هستند را آورده است و نص کلام هرکدام را نیز ذکر کرده است.
علمایی که ایشان نام برده اند عبارتند از: شیخ مفید، ابوالصلاح حلبی، ابوالفتوح کراجکی، شیخ عمادالدین طبرسی، ثقة الاسلام کلینی، شیخ صدوق، شیخ زین الدین، سید محمد صاحب مدارک، شیخ عبدالصمد والد شیخ بهایی، شیخ حسن ابن شهید ثانی صاحب عالم، شیخ فخرالدین طریحی صاحب مجمع البحرین.
همه این علماء طبق نقل صاحب حدائق و استظهاری که ایشان از کلمات اینان داشته اند قائل به وجوب تعیینی نماز جمعه هستند.
عبارت شیخ عبدالصمد که ایشان در حدائق نقل کرده است این است:
«و ليهيئ تاركها الجواب لله تعالى لو سأله يوم القيامة لم تركت صلاة الجمعة و قد أمرت بها في كتابي العزيز على أبلغ وجه»[3]
یعنی کسی که نماز جمعه را ترک کند باید آماده باشد که در روز قیامت مؤاخذه بشود که چرا نماز جمعه را ترک کردی؟!
ظاهر این عبارت این است که وجوب نماز جمعه، وجوب تعیینی است، وگرنه اگر وجوب تخییری باشد و طرف دیگر که نماز ظهر است را انجام داده باشد چرا باید مورد بازخواست قرار بگیرد؟
قائلین به وجوب تخییری
بسیاری از علماء وجوب تعیینی نماز جمعه را منکر هستند و قائل به وجوب تخییری آن شده اند.
صاحب جواهر نام قائلین به این قول را ذکر کرده که یکی از آنها شیخ طوسی است.
عبارت شیخ طوسی که صاحب جواهر نقل کرده است این است:
«لا بأس أن يجتمع المؤمنون في زمان الغيبة».[4]
تعبیر «لا بأس» در مقابل قول کسانی است که نماز جمعه را در عصر غیبت حرام می دانند، که ایشان با این کلامشان آن قول را رد می کنند.
البته مراد از نفی بأس یا جواز، اباحه به معنای خاص یا استحباب مطلق نیست، بلکه مرادشان همان وجوب تخییری است.
شیخ طوسی در باب امر به معروف نیز چنین فرموده است:
«و يجوز لفقهاء الحق أن يجمعوا بالناس الصلوات كلها و صلاة الجمعة و العيدين و يخطبون الخطبتين».[5]
صاحب جواهر پس از نقل کلام شیخ طوسی می فرماید:
«و لا يخفى صراحة كلامه في نفي الوجوب العيني عقدا و ظهوره في نفيه اجتماعا بانتفاء الشرط المزبور، و أن جوازه في زمن الغيبة رخصة لا عزيمة لا في العقد و لا في الاجتماع بعد العقد، فان وجوبها عينا بالشرط المزبور له معنيان: الأول وجوب الحضور على كل مكلف إذا عقدها أحدهما أو علم أنه اجتمعت الشرائط عنده و أنه يعقدها كما دل عليه الكتاب و السنة و الإجماع إلا على من سقطت عنه بالنص و الإجماع، و الثاني وجوب عقدها عليهما عينا إذا اجتمعت سائر الشرائط».[6]
مراد از «عقد»، اصل تشکیل و برپایی نماز جمعه، و مراد از «اجتماع»، حضور پیدا کردن در نماز جمعه است. که به نظر ایشان هیچکدام از این دو در عصر غیبت وجوب ندارد.
مراد از «عقدها أحدهما» یعنی اگر امام معصوم علیه السلام یا نائب او نماز جمعه را برگزار کردند، حضور در آن واجب می شود.
تعبیر «سقطت عنه بالنص و الإجماع» اشاره به مستثنیات وجوب نماز جمعه دارد که این نماز بر چند گروه مانند زنان و پیرمردها و … واجب نیست.
صاحب جواهر پس از آنکه کلام شیخ طوسی را نقل کرد و توضیح داد، در پایان می فرماید:
«و كيف كان فمن الغريب دعوى بعض المتفقهة أن الشيخ ممن يقول بوجوبها عينا مدعيا عليه الإجماع».[7]
ایشان فرموده است که برخی از کسانی که خود را فقیه می پندازند! گمان کرده اند که شیخ قائل به وجوب تعیینی نماز جمعه است و نقل اجماع هم کرده است، و حال آنکه قضیه برعکس است، یعنی ایشان وجوب تعیینی را نفی کرده است.
سپس از علامه در تذکره نقل می کند که مشهور علماء وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت را انکار کرده و قائل به وجوب تخییری هستند.
عبارتی که صاحب جواهر از تذکره نقل می کند این است:
«و في التذكرة يشترط في وجوب الجمعة السلطان أو نائبه عند علمائنا أجمع، للإجماع على أن النبي (صلى الله عليه و آله) كان إلى قوله في المعتبر كذا إمامة الجمعة، و قال أيضا فيها بعد ذلك بمسافة: “و هل للفقهاء المؤمنين حال الغيبة و التمكن من الاجتماع و الخطبتين صلاة الجمعة؟ أطبق علماؤنا على عدم الوجوب، و اختلفوا في استحباب إقامتها فالمشهور ذلك، و قال ابن إدريس و سلار: لا يجوز”».[8]
آنچه که علامه به علماء نسبت داده است این است که همه قائل به عدم وجوب تعیینی هستند، ولی در اینکه آیا مستحب است یا خیر اختلاف دارند.
همانطور که قبلا هم بیان کردیم این استحباب و افضلیت به این معناست که حالا که نماز ظهر و جمعه واجب تخییری هستند و مکلف می تواند هرکدام را بجا بیاورد، آیا نماز جمعه افضل از نماز ظهر است یا خیر؟
علامه می فرماید که مشهور قائل به افضل بودن نماز جمعه نسبت به نماز ظهر هستند.
صاحب جواهر در ادامه، کلام شهید در ذکری را نقل کرده و می فرماید:
«و أما مع غيبته كهذا الزمان ففي انعقادها قولان- ثم قال-: إن عمل الطائفة على عدم الوجوب العيني في سائر الأعصار و الأمصار»[9]
صاحب جواهر از ذکری نقل کرده که در مورد نماز جمعه در عصر غیبت دو قول وجود دارد، و آنچه که علمای طائفه امامیه بیان کرده اند قول به عدم وجوب تعیینی است.
سپس صاحب جواهر می فرماید: عبارت محقق کرکی، صریح تر از عبارت دیگران است که ایشان نیز قول به عدم وجوب تعیینی را به اصحاب نسبت داده است.
جواهر، کلام محقق کرکی را اینگونه نقل کرده است:
«أجمع علماؤنا الإمامية طبقة بعد طبقة من عصر أئمتنا إلى عصرنا هذا على انتفاء الوجوب العيني في زمان الغيبة»[10]
جواهر در ادامه، همین مطلب را از شهید و همچنین از جواد کاظمی که از فقهای بزرگ بوده و صاحب آیت الاحکام است، و نیز از محقق داماد و دیگران نقل می کند که اینها نیز تصریح به عدم وجوب تعیینی کرده اند.
صاحب جواهر، کلام شیخ در خلاف را نیز نقل کرده و عین عبارت ایشان را آورده است که به این شرح است:
«من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من يأمره الإمام بذلك من قاض أو أمير و نحو ذلك، و متى أقيمت بغير أمره لم تصح- إلى أن قال-: فان قيل: أ ليس قد رويتم فيما مضى من كتبكم أنه يجوز لأهل القرايا و السواد و المؤمنين إذا اجتمعوا العدد الذين تنعقد بهم أن يصلوا الجمعة قلنا: ذلك مأذون فيه مرغب فيه، فجرى ذلك مجرى أن ينصب الامام من يصلي بهم، و أيضا عليه إجماع الفرقة».[11]
و سپس خود جواهر در توضیح این کلام فرموده است:
«و هي كما ترى صريحة في نفي العينية بدونهما».[12]
سپس کلام دیگری از شیخ در خلاف را نقل کرده و آن این است:
«و لا بأس أن يجتمع المؤمنون في زمان الغيبة بحيث لا ضرر عليهم فيصلون بخطبتين، فان لم يتمكنوا من الخطبة صلوا جماعة ظهرا أربع ركعات»[13]
و همچنین کلام ایشان در نهایه را نیز نقل کرده که به این شرح است:
«و يجوز لفقهاء الحق أن يجمعوا بالناس الصلوات كلها و صلاة الجمعة و العيدين و يخطبون الخطبتين، و يصلون بهم صلاة الكسوف ما لم يخافوا».[14]
سپس کلام محقق در معتبر را نیز نقل کرده است، که به این صورت است:
«المسألة الخامسة لو لم يكن إمام الأصل ظاهرا سقط الوجوب، و لم يسقط الاستحباب و صليت جمعة إذا أمكن الاجتماع و الخطبتان، و به قال الشيخ في الخلاف و المبسوط و أنكره سلار»[15]
محقق در معتبر قائل به عدم وجوب است ولی استحباب را ثابت می داند، و همین را به شیخ در خلاف و مبسوط نیز نسبت می دهد.
در جای دیگر از معتبر فرموده است:
«لو كان السلطان جائرا و نصب عدلا استحب الاجتماع و انعقدت جمعة، و أطبق الجمهور على الوجوب، لنا أنا بينا أن الامام العادل أو من نصبه شرط الوجوب، و التقدير عدم ذلك الشرط، أما الاستحباب فلما بيناه من الاذن مع عدمه».[16]
کلام علامه در تذکره را نیز نقل کرده است که قبلا خواندیم و کلام ایشان در تحریر را نیز نقل کرده است که به این شرح است:
«أن من شرائط الجمعة الإمام العادل أو من نصبه، فلو لم يكن الامام ظاهرا و لا نائب له سقط الوجوب إجماعا، و هل يجوز الاجتماع مع إمكان الخطبة؟ قولان»[17]
سپس کلمات دیگران را نیز ذکر کرده است.
در مجموع آنچه از این کلمات به دست می آید این است که بسیاری از فقهاء تصریح به جواز نماز جمعه و نفی وجوب آن کرده اند و ادعای اتفاق و اجماع بر این قول هم زیاد است.
البته قول به وجوب تعیینی هم به برخی از قدماء نسبت داده شده است، ولی قول به وجوب تخییری بسیار مشهورتر است.
و از طرفی هم این نسبت دادن قول به وجوب تعیینی به قدماء، چیزی بود که صاحب حدائق از کلمات برخی از قدماء استظهار کرده بود، ولی استظهار ایشان صحیح نیست.
کلمات برخی از قدماء اینگونه بود که به صورت کلی نماز جمعه را واجب دانسته بودند، که صاحب حدائق از این کلام آنها استظهار کرد که در عصر غیبت نیز واجب تعیینی است، ولی کلام این آقایان منصرف به عصر حضور اهل بیت علیهم السلام است و شامل عصر غیبت نمی شود.
دلیل ما بر این مطلب این است که شیخ طوسی و شهید و علامه و دیگران به همه علماء نسبت می دهند که علمای شیعه قائل به وجوب تخییری و نفی وجوب تعیینی هستند، بنابراین باید ظاهر کلام قدماء را نیز طوری معنا کنیم که با این مطلب سازگار باشد.
در مجموع، آنچه که از فحص کلمات اصحاب به دست می آید این است که هرچند برخی از قدماء و متأخرین قائل به وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت هستند، ولی این قول، خلاف مشهور است، و قول مشهور همان قول به وجوب تخییری و افضلیت نماز جمعه بر نماز ظهر است، که بسیاری تصریح به این قول کرده اند و ادعای اجماع و اتفاق و نفی خلاف نیز بر این قول دارند.
در جلسه بعد، ادله طرفین را مطرح خواهیم کرد.
[1] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، البحراني، الشيخ يوسف، ج9، ص378.
[3] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، البحراني، الشيخ يوسف، ج9، ص389.
[4] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج11، ص151.
[5] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج11، ص152.
[6] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج11، ص152.
[7] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج11، ص152.
[8] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج11، ص153.
[9] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج11، ص154.
[10] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج11، ص154.
[11] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج11، ص151.
[12] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج11، ص151.
[13] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج11، ص151.
[14] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج11، ص152.
[15] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج11، ص153.
[16] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج11، ص153.
[17] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج11، ص154.
بایگانی درس خارج فقه سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
دانلود فایل تقریر
