۲۴- درس خارج فقه (کتاب الصلاة) ۱۴۰۳/۰۸/۲۱

۲۴- درس خارج فقه (کتاب الصلاة – أعداد النوافل الیومیة و أوقاتها)۱۴۰۳/۰۸/۲۱

خلاصه بحث

نافله ظهر باید بعد از زوال خوانده شود، ولی در روز جمعه نصوصی وارد شده و بیان کرده اند که می توان نوافل را در روز جمعه بر زوال مقدم کرد. و اصحاب نیز به همین فتوا داده اند.

ادامه بحث پیرامون وقت نافله ظهر و عصر

در جلسه گذشته روایات را مطرح کردیم.

در صحیحه زراره اینگونه ذکر شده بود که دیوار مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله به اندازه قامت یک انسان بود، و حضرت بر اساس سایه آن دیوار، وقت نماز ظهر و عصر را بیان فرمودند. به این نحو که پس از آنکه سایه به یک ذراع یا دو قدم می رسید وقت نماز ظهر میشد، و پس از دو ذراع یا چهار قدم، نوبت نماز عصر می رسید.

مراد از قدم در این نصوص، کل کف پاست، یعنی از سر انگشتان تا انتهای کف پا را قدم می نامند.

همانطور که انسان موقع راه رفتن هم وقتی کوچک قدم بردارد، قدم بعدی را تقریبا موازی با سر انگشت های پای دیگر بر می دارد.

در نصوص مربوط به محدوده مسح پا هم تعبیر «قبة القدم» آمده که مراد از آن قدم در آنجا هم همان کف پاست.

از نظر علمی گفته اند که هر قدم انسان مساوی با یک هفتم طول قامت خود اوست، یعنی هرچقدر قامت انسان کوتاه تر باشد پاهایش هم کوچتر است، و هرچه بلندتر باشد پاهایش هم بلندتر خواهد بود.

دیوار مسجد مدینه هم که به اندازه قامت یک انسان بود، پس هر قدم هم یک هفتم حساب میشد، یعنی وقتی سایه به دو هفتم می رسید وقت نماز ظهر، و وقتی به چهار هفتم می رسید وقت نماز عصر بود.

نکته دیگر در اینجا این است که بیان کردیم که صاحب عروه قول سوم را ترجیح دادند، و حال آنکه صاحب جواهر فرموده بود که قائلی برای این قول نیافتیم. اما صاحب حدائق برخی از قائلین به این قول را نام برده بود.

عبارت ایشان این است:

«و قيل انه يمتد وقتها بامتداد وقت الفريضة، حكاه في الشرائع بلفظ «قيل» و هو مجهول القائل، قال في المدارك و لم ينقله في المعتبر و لا نقله غيره في ما اعلم و هو مجهول القائل.

و لعله أراد بعدم نقل غيره له يعني من المتقدمين و إلا فقد نقله جده في الروض و قبله المحقق الشيخ علي في شرح القواعد».[1]

صاحب حدائق از صاحب مدارک چنین نقل می کند که ایشان قائلی برای این قول پیدا نکرده است، سپس به ایشان اشکال می کند و می گوید لابد مراد ایشان، قائلین از میان متقدمین است، وگرنه جد ایشان یعنی شهید در روض گفته است که یکی از اقوال همین قول است، و شیخ علی در جامع المقاصد نیز گفته است.

اینها هم حکایت کرده اند، ولی اسم آن قائل را نیاورده اند. یعنی نقل ها متعدد است، ولی قائل غیر معلوم است.

صاحب عروه این قول را تقویت کرده و حتی بر قول مشهور هم تقویت کرده است.

قول اول یا همان قول مشهور این بود که نافله ظهر دو هفتم و نافله عصر چهار هفتم است.

قول دوم که قائلین زیادی داشت این بود که هفت هفتم برای نافله ظهر و چهارده هفتم برای نافله عصر است.

قول سوم که صاحب عروه تقویت کرده است این است که تا زمان فریضه امتداد داشته باشد. که از آن تعبیر به وقت اضطراری و وقت مخصوص شده است.

حال دلیل این تقویت چیست؟ خود صاحب عروه استدلالی نکرده است اما مقتضای صناعت این است که می‌توان برای ایشان چنین استدلالی مطرح کرد و وجه آن این است که ما مطلقاتی داریم که دلالت می‌کند وقت نافله ظهر قبل از فریضه ظهر و وقت نافله عصر قبل از فریضه عصر است. در این نصوص تحدید زمانی نشده است و تنها به همین قبلیت اشاره شده است.

اطلاقِ این نصوص اقتضا می‌کند مادامی که وقت فریضه ادامه دارد، وقت نافله نیز باید امتداد یابد، چرا که ملاک در اینجا حفظ قبلیت است و این شامل کلِ زمان می‌شود. در مقابل، مقیداتی وجود دارند که وقت را محدود کرده‌اند، و دو قدم یا چهار قدم را بیان کرده اند.

بر اساس قاعده، اینها مثبتین هستند، یعنی یک طایفه می گویند تا آخر وقت، فرصت دارد که نافله بخواند، و یک طایفه می گویند که تا دو قدم فرصت دارد، و باید به هر دو اخذ شود و مقید را حمل بر افضلیت کنیم.

نتیجه این می شود که وقت نافله تا آخر وقت فریضه ادامه دارد ولی افضل این است که در همان وقت محدود دو قدم و چهار قدم خوانده شود.

این وجه را می توان برای صاحب عروه بیان کرد.

ولی این وجه مردود است. به این بیان که چنین قاعده ای در جایی جاری می شود که اطلاق دلیل مطلق ثابت شده باشد ولی در اینجا اصلِ اطلاق محل اشکال است؛ چرا که این نصوص تنها به حیثیت قبلیت و بعدیت نظر دارند و به حیثیت تحدید زمانی توجه ندارند. به همین دلیل است که شارع در نصوص دیگری به تحدید زمانی ناظر بوده است. بنابراین، جمع بین این نصوص امکان‌پذیر نیست، زیرا در نصوص مطلق، نظر به قبلیت است و تحدید زمانی را شامل نمی‌شود.

به‌طور خلاصه، جمع بین این نصوص به این نحو است که در عین حالی که باید قدم و ذراع رعایت بشود، باید قبلیت هم لحاظ بشود و نوافل قبل از فرائض خوانده بشود.

پس ما نصی نداریم که وقت نافله را طوری بیان کرده باشد که تمام زمان فریضه را در بر بگیرد. چون اطلاق، فرع بر نظر است و تا احراز نشود که شارع در مقام بیان است و نظر به این صورت دارد نمی توانیم اطلاق بگیریم.

نتیجه نهایی این است که ما دلیلی مطلق با کیفیتی که ایشان گفته‌اند در دست نداریم که شامل کل وقت فریضه شود. در نتیجه، همان قول مشهور باقی می‌ماند که نصوص هم همان را گفته اند.

قول دوم را هم ظاهرا روایتی نداریم. بنابراین آنچه باقی می ماند همان قول اول است که از نظر نص و فتوا مورد تایید است.

تقدیم نافله ظهر و عصر بر زوال

امام راحل فرموده اند:

«لا إشكال في جواز تقديم نافلتي الظهر و العصر على الزوال في يوم الجمعة، بل يزاد على عددهما أربع ركعات فتصير عشرين ركعة، و أما في غير يوم الجمعة فعدم الجواز لا يخلو من قوة، و مع العلم بعدم التمكن من إتيانهما في وقتهما فالأحوط الإتيان بهما رجاء»[2]

در نصوص اینگونه آمده بود که نافله ظهر باید بعد از زوال باشد و مشهور هم همین را گفته اند.

صاحب حدائق فرموده است:

«المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لا يجوز تقديم شيء من هذه النوافل على الزوال إلا في يوم الجمعة كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى في باب صلاة الجمعة»[3]

صاحب جواهر نیز همین مطلب را دارد ولی به مشهور نسبت نداده است.

عبارت ایشان این است:

«و لا يجوز تقديمها أي النوافل على الزوال لظهور النصوص و الفتاوى في توقيتها بذلك كما عن كشف اللثام الاعتراف به، فيقتصر عليه»[4]

به هر حال اگر شهرت هم نباشد، جماعتی معتنی به از اصحاب به این فتوا داده اند، و عمده نصوص است.

نصوص در اینجا دو طایفه هستند: نصوص عامه و نصوص خاصه.

مراد ما از نصوص عامه، تمام نصوصی است که در جلسات گذشته بیان کردیم که تحدید به قدم و ذراع کرده اند، که همه این نصوص وقت نافله را بعد از زوال دانسته اند.

علاوه بر این، نص صریح خاص هم داریم که به خصوص دلالت بر مطلب دارند.

صحیحه عمر بن اذینه

وَ عَنْهُ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ عُمَرَ بْنِ‌ أُذَيْنَةَ‌ عَنْ‌ عِدَّةٍ‌ أَنَّهُمْ‌ سَمِعُوا أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ يَقُولُ‌: «كَانَ‌ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ لاَ يُصَلِّي مِنَ‌ النَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ‌ الشَّمْسُ‌«[5]

این روایت دلالت دارد که حضرت نوافل را قبل از زوال نمی خواندند.

صحیحه زراره

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام يَقُولُ‏ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لَا يُصَلِّي مِنَ النَّهَارِ شَيْئاً حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِذَا زَالَ النَّهَارُ قَدْرَ نِصْفِ إِصْبَعٍ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ الْحَدِيثَ».[6]

صحیحه زراره

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: «كَانَ عَلِيٌّ علیه السلام لَا يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ شَيْئاً إِذَا صَلَّى الْعَتَمَةَ حَتَّى يَنْتَصِفَ اللَّيْلُ وَ لَا يُصَلِّي مِنَ النَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ».[7]

همه نصوص به صراحت دلالت دارند که نوافل بعد از زوال خوانده می شوند.

بنابراین قاعده این شد که نوافل نباید قبل از زوال خوانده شوند، ولی این قاعده مستثنیاتی دارد که یکی از آنها ظهر روز جمعه است.

نصوص مختلفی وجود دارد که دلالت بر جواز تقدیم نوافل بر زوال در روز جمعه دارند و مشهور نیز به همین قائل هستند.

این نصوص چند طایفه هستند.

طایفه اول نصوصی هستند که می گویند در ظهر جمعه چهار رکعت به نوافل ظهر اضافه می شود، و مجموع نوافل ظهر و عصر در روز جمعه بیست رکعت خواهند شد، و دلالت دارند بر اینکه چهار رکعت از نوافل ظهر قبل از زوال، و بقیه بعد از زوال خوانده می شوند.

طایفه دیگری هستند که می گویند شش رکعت بر زوال مقدم می شود.

طایفه دیگری هم هستند که می گویند شش رکعت قبل از زوال و هنگامی که آفتاب بالا آمده است خوانده می شود، و شش رکعت دیگر هم نزدیک ظهر، و دو رکعت هم موقع زوال و قبل از جمعه، و شش رکعت هم بعد از جمعه و قبل از عصر.

طبق این طایفه سوم، مقداری از نافله عصر هم قبل از نماز جمعه اقامه می شود. چون تعداد رکعاتی که در اینجا ذکر شده است بیش از نوافل ظهر است.

مرحوم آقای خویی هم همین مطلب را ذکر کرده و فرموده اند:

«فان في بعضها‌ أن المكلف يصلي ست عشرة ركعة قبل العصر و في بعضها الآخر: انه يصلي ست ركعات قبل الزوال و ركعتين عند الزوال و ثماني ركعات بعد الفريضة و في ثالث: ست ركعات عند ارتفاع النهار و ست ركعات قبل نصف النهار، و ركعتين إذا زالت الشمس قبل فريضة الجمعة و ست ركعات بعد الجمعة الى غير ذلك من الأنحاء الواردة في الروايات.

و نتيجة اختلاف الروايات أن المكلف يتخير بين تقديم النوافل على الوقت- يوم الجمعة- و تأخيرها عنه، و قد ورد في بعضها ان المراد بالركعتين عند الزوال هو الإتيان بهما في وقت يترقب فيه الزوال أعني الشك في تحققه و أما مع العلم بتحققه فلا بد من الإتيان بالفريضة دون الركعتين».[8]

[1] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، البحراني، الشيخ يوسف، ج6، ص212.

[2] تحرير الوسيلة(دو جلدى)، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص132.

[3] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، البحراني، الشيخ يوسف، ج6، ص217.

[4] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج7، ص183.

[5] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص168، أبواب المواقيت، باب36، ح5، ط الإسلامية.

[6] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص168، أبواب المواقيت، باب36، ح7، ط الإسلامية.

[7] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص168، أبواب المواقيت، باب36، ح6، ط الإسلامية.

[8] كتاب الصلاة، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص353.

بایگانی درس خارج فقه سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

دانلود فایل تقریر