۵- درس خارج فقه (کتاب الصلاة)۱۴۰۳/۰۷/۰۲

۵- درس خارج فقه (کتاب الصلاة)۱۴۰۳/۰۷/۰۲

خلاصه بحث

در هر موردی که برقی از محمد بن علی نقل کرده باشد چنین حدیثی به نظر ما معتبره است، و مراد از این محمد بن علی، یا محمد بن علی بن ابراهیم همدانی است، و یا محمد بن علی بن محبوب.

در مورد وجوب نماز جمعه در عصر غیبت اقوال علما مختلف است، برخی قائل به عدم جواز و برخی قائل به وجوب تعیینی و بسیاری نیز قائل به وجوب تخییری هستند.

محقق کرکی برای قائلین به عدم وجوب نماز جمعه سه دلیل ذکر کرده و در هر سه دلیل مناقشه کرده است.

توضیحی پیرامون صحیحه برید بن معاویه

در روزهای گذشته روایاتی را نقل کردیم که دلالت بر کفر تارک الصلاة داشتند که یکی از این روایات، صحیحه برید بن معاویه بود و اشکالی سندی در مورد این صحیحه ذکر شد و جواب دادیم.

البته این روایت موضوعیتی ندارد، چون کفر تارک الصلاة در روایات دیگر نیز آمده و امری مسلّم است، منتهی پرداختن به این روایت از باب یک فایده رجالی است که ثمره اش در جاهای دیگر روشن می شود. و آن این است که احمد بن محمد بن خالد برقی که صاحب محاسن است، و از او تعبیر به احمد بن ابی عبدالله برقی نیز می شود و برقی به عنوان مطلق نیز بر او اطلاق می گردد، این جناب برقی روایاتی را از محمد بن علی نقل کرده است، و بحث شده که مراد از این محمد بن علی کیست.

مرحوم آقای خویی در بحث از احمد بن محمد بن خالد برقی فرموده که ایشان ۶۲ روایت از محمد بن علی دارد. و برخی گمان کرده اند که این محمد بن علی، همان ابو سمینه است، ولی ایشان استدلال آورده که منظور از این محمد بن علی، محمد بن علی بن ابراهیم همدانی است که وکیل ناحیه مقدسه بوده است.

بنده نیز فحص کردم و دیدم که برقی در سه مورد از ابو سمینه با نام ابو سمینه نقل کرده و نام محمد بن علی را نیاورده است، که این هم یک قرینه است که تعبیر محمد بن علی در کلام برقی، منصرف به غیر ابو سمینه است.

این چند نفر همگی در یک طبقه هستند، محمد بن علی صیرفی کوفی که همان ابوسمینه است، و محمد بن علی بن ابراهیم همدانی، و محمد بن علی بن محبوب، همگی همطبقه هستند. هر سه می توانند از ابن محبوب نقل روایت کنند و برقی نیز از هر سه می تواند نقل روایت کند.

البته مرحوم آقای خویی، محمد بن علی بن محبوب را راوی از برقی دانسته است، ولی این هم مشکلی ندارد، چون همطبقه بودند و می توانند از همدیگر نقل روایت داشته باشند. یعنی ممکن است که یکبار برقی از محمد بن علی بن محبوب نقل کند، و یکبار هم محمد بن علی بن محبوب از برقی نقل کند.

همه اینها از اصحاب امام رضا علیه السلام بودند، و حتی در مورد محمد بن علی بن محبوب گفته شده که از امام کاظم علیه السلام هم نقل روایت دارد.

در مجموع آنچه که اقوی است این است که همانطور که مرحوم آقای خویی فرموده اند مراد از محمد بن علی در این سند، محمد بن علی بن ابراهیم همدانی است و ابو سمینه نیست.

دلیلی که آقای خویی آورده این است که ابو سمینه صیرفی است، بنابراین با محمد بن علی بن ابراهیم همدانی متفاوت است.

ما دلیل دیگری آوردیم و آن اینکه برقی ۶۲ روایت از محمد بن علی نقل کرده و هیچگاه نام ابو سمینه را در کنار محمد بن علی نیاورده است، و در سه مورد از ابو سمینه نقل کرده و نامی از محمد بن علی نیاورده است، خود همین قرینه می شود که مراد برقی از محمد بن علی، ابو سمینه نیست.

بنابراین به نظر ما مراد از این محمد بن علی، در درجه اول همان محمد بن علی بن ابراهیم همدانی است، و همچنین احتمال زیادی دارد که محمد بن علی بن محبوب باشد، چون محمد بن علی بن محبوب در موارد بسیاری از ابن محبوب یعنی حسن بن محبوب نقل می کند.

محمد بن علی بن محبوب، وکیل ناحیه بوده و به نظر ما خود همین از قرائن وثاقت است.

البته نقل شده که شیخ در جایی او را تضعیف کرده ولی دلیلی برای این تضعیف نیاورده است، و به نظر ما همان وکالت کافی است که او را ثقه بدانیم، بنابراین به نظر ما این روایت معتبره است. و هر جا هم که برقی از محمد بن علی مطلق نقل کند به نظر ما معتبره است، مگر آنکه در جایی تصریح کند که ابو سمینه است که در این صورت ضعیف می شود.

تنقیح اقوال در نماز جمعه

بیان شد که فقهاء در حکم نماز جمعه در عصر غیبت اختلاف کرده اند. برخی مانند ابن ادریس و سلار قائل به عدم جواز شده اند، برخی قائل به وجوب تعیینی و بسیاری نیز قائل به وجوب تخییری و استحباب نماز جمعه شده اند.

کلام علامه حلی در تذکره و کلام صاحب حدائق را در جلسه گذشته نقل کردیم.

علامه حلی قول به وجوب تخییری نماز جمعه را مشهور دانسته بود. ایشان در مرز بین قدماء و متاخرین است و از این کلامشان اینطور استفاده می شود که وجوب تخییری نماز جمعه در بین قدماء و اوایل متاخرین مشهور بوده است.

منتهی صاحب حدائق وجوب تعیینی را به قدماء نسبت داد، و وجوب تخییری را قول متاخرین دانست.

از همین جا معلوم می شود که کلام صاحب حدائق درست نیست و وقتی که علامه که خودش قریب به قدماء و مرز بین قدماء و متاخرین بوده است قول به وجوب تخییری را به قدماء نسبت می دهد بنابراین باید قول ایشان را به قول صاحب حدائق ترجیح داد.

کلام محقق کرکی

محقق کرکی در بیان اقوال پیرامون نماز جمعه فرموده است که برخی از علماء قائل به استحباب نماز جمعه هستند، سپس خود ایشان معنای این استحباب را شرح داده و فرموده که به معنای استحباب بالذات که یکی از احکام خمسه می باشد نیست، بلکه به معنای ترجیح یکی از اطراف واجب تخییری است، به این معنا که در عصر غیبت هرکدام از ظهر و جمعه را می توان انجام داد ولی اولویت با جمعه است.

عبارت ایشان این است:

«اختلفت عبارات القائلين بالجمعة في الغيبة، فبعضهم عبّر بالجواز كما في عبارة الكتاب، و بعضهم بالاستحباب.

و ليس المراد بالجواز معناه الأخص- و هو ما استوى طرفا فعل متعلّقه و تركه، بالنسبة إلى استحقاق الثّواب و العقاب قطعا- لأنّ الجمعة عبادة، و لا بد في العبادة من رجحان، ليتصور كونها قربة.

و إنّما المراد به: المعنى الأعمّ، و هو مطلق الإذن في الفعل الّذي هو جنس للوجوب و إخوته الثلاثة.

و كذا ليس المراد بالاستحباب: إيقاعها مندوبة، لأنّها تجزئ عن الظهر الواجبة، للإجماع على عدم شرعيّة الظّهر مع صحّة الجمعة، و لا شي‌ء من المندوب بمجز عن الواجب، بل المراد: أنّها أفضل الأمرين الواجبين تخييرا، و لا منافاة بين الاستحباب عينا، و الوجوب تخييرا كما نبّهنا عليه غير مرّة.

فإن قيل: أيّ عبارة أولى في هذا المقام؟ قلنا: الأولى التعبير بالجواز، لأنّ النّزاع إنّما وقع في المنع من الجمعة في الغيبة و شرعيتها، لا في الاستحباب و الوجوب تخييرا».[1]

مراد از «کتاب» در «کما فی عبارة الکتاب» قواعد علامه است، که جامع المقاصد در شرح آن نوشته شده است.

محقق کرکی فرموده که برخی از علماء تعبیر جواز را در مورد نماز جمعه بکار برده اند، که مراد از این جواز، اباحه بالمعنی الاخص که فعل و ترکش مساوی باشد نیست، چون نماز جمعه عبادت است و در ذات خودش رجحان دارد و معنا ندارد که مباح به معنای خاص باشد.

پس مراد از این جواز، اباحه بالمعنی الاعم است که شامل وجوب و استحباب و اباحه به معنای اخص می شود.

و همچنین برخی تعبیر استحباب بکار برده اند که مراد اینان نیز استحباب اصطلاحی نیست، چون اگر کسی بخواهد نماز جمعه را به نیت نماز مستحبی بجا بیاورد، چنین نمازی اصلا باطل است، چرا که اجماع داریم که نماز مستحبی نمی تواند مجزی از نماز واجب باشد، بنابراین نماز جمعه ای که مستحب باشد نمی تواند از نماز ظهر که واجب است کفایت کند، بنابراین مراد از این استحباب، تقدیم یکی از اطراف واجب تخییری بر سایر اطراف است، یعنی ظهر و جمعه هر دو واجب تخییری هستند و مکلف هرکدام را انجام بدهد کافی است، منتهی بهتر است که جمعه را انجام بدهد.

البته ایشان یک عبارتی دارد که ظاهرش اشکال دارد و قابل قبول نیست و آن این است: «للإجماع على عدم شرعيّة الظّهر مع صحّة الجمعة»، و حال آنکه بنا بر قول به وجوب تخییری، هرکدام از ظهر و جمعه مشروع هستند و مکلف می تواند هرکدام را انجام بدهد، بنابراین نمی توانیم بگوییم که با صحت نماز جمعه، نماز ظهر دیگر مشروع نیست!

مگر اینکه عبارت ایشان را توجیه کرده و اینگونه معنا کنیم که اگر کسی نماز جمعه را به صورت صحیح خواند، دیگر خواندن نماز ظهر مشروع نیست، چون اجماع داریم که دو فریضه در یک وقت واحد واجب نمی شود.

ادله قائلین به عدم جواز نماز جمعه

محقق کرکی برای قائلین به عدم جواز نماز جمعه در عصر غیبت که قول افرادی همچون ابن ادریس و سلار است سه دلیل آورده است که به این شرح می باشند:

۱- یکی از شرایط انعقاد نماز جمعه، حضور امام معصوم علیه السلام یا نائب اوست، که این شرط در زمان غیبت منتفی است، بنابراین نماز جمعه هم در عصر غیبت مشروع نخواهد بود.

سپس خود ایشان از این وجه جواب داده و فرموده است که فقهاء در عصر غیبت نیابت عامه از حضرات معصومین علیهم السلام دارند، بنابراین این شرط هم محقق است.

به نظر ما جواب دیگری هم می توان داد و آن اینکه اصلا چه کسی این شرط را مطرح کرده است؟ اگر واقعا علماء قائل به چنین شرطی بودند پس باید همه شان قائل به حرمت نماز جمعه در عصر غیبت باشند و حال آنکه طبق کلام علامه حلی مشهور فقهاء قائل به جواز نماز جمعه هستند، پس معلوم است که چنین شرطی را قبول ندارند.

۲- ذمه مکلفین قطعا به نماز ظهر مشغول شده است، و دلیلی نداریم که اگر در عصر غیبت کسی نماز جمعه را بخواند این نماز جمعه می تواند مجزی از نماز ظهر باشد و موجب برائت ذمه نسبت به ظهر بشود. چون این همه اختلاف در مورد نماز جمعه وجود دارد، بنابراین برائت ذمه با خواندن نماز جمعه، امری یقینی نیست، وحال آنکه مکلف باید فراغ یقینی پیدا کند. پس باید همان نماز ظهر را بخواند. و این به خاطر قاعده اشتغال است، یعنی ذمه فرد به نماز ظهر مشغول شده بود و نمی داند که با خواندن نماز جمعه برائت ذمه حاصل می شود یا خیر، باید نماز ظهر را بخواند تا یقین به فراغ ذمه پیدا کند.

ایشان از این وجه جواب داده و می فرماید که ما اجماع بر وجوب ظهر نداریم و کسانی که قائل به وجوب تعیینی نماز جمعه هستند، نماز ظهر را اصلا مشروع نمی دانند.

۳- اگر نماز جمعه در عصر غیبت مشروع باشد باید به نحو وجوب تعیینی باشد، نه تخییری، چون ادله نماز جمعه دلالت بر وجوب تعیینی دارند، و اگر نماز جمعه در عصر غیبت وجوب تعیینی داشته باشد، خواندن نماز ظهر جایز نخواهد بود، و حال آنکه احدی قائل به این مطلب نیست و همه اتفاق نظر دارند که نماز ظهر نیز مشروع است.

جواب ایشان از این وجه سوم هم به این نحو است که هیچ ملازمه ای بین وجوب نماز جمعه، و تعیینی بودن این وجوب نیست، بلکه بر اساس ادله ثابت می شود که این وجوب، به نحو وجوب تخییری است. بنابراین نماز ظهر نیز مشروع است.

نکته: بسیاری از فقهاء مثل صاحب جواهر و محقق کرکی و دیگران، تعبیر وجوب عینی را بکار برده اند و مرادشان وجوب تعیینی در مقابل وجوب تخییری است. به نظر می رسد که اصطلاح وجوب تعیینی در مقابل وجوب تخییری از اصطلاحات متاخرین و معاصرین است و در زمان فقهایی مثل محقق کرکی متداول نبوده است.

[1] جامع المقاصد، المحقق الثاني (المحقق الكركي)، ج2، ص378.

بایگانی درس خارج فقه سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

دانلود فایل تقریر