پرسش و پاسخ فقهی پیرامون احکام اغتشاش و اعتراض

چندی قبل جلسه‌ای فقهی با حضور فقیه عالیقدر حضرت آیت الله سیفی مازندرانی با محوریت احکام و استفتائات پیرامون اغتشاشات و اعتراضات برگزار گردید.

در ادامه خلاصه ای از مباحث و استفتائات مطرح شده حول این موضوع را می خوانید:

کپی لینک کوتاه

بسم الله الرحمن الرحیم

۱- حکم مجازات اغتشاشگران چیست؟ و مبانی فقهی مجازات آنان در هر صورت را توضیح دهید.

اغتشاشگرانی که با سلاح سرد یا گرم حمله کردند: عنوان «بُغاة» – یعنی خروج­گران بر امام و ولیّ أمر عادل – ، و نیز عنوان «محارب» بر آنان صادق است، و مجازات «باغی» و «محارب» دارند. و نیز به عنوان براندازان نظام مقدّس شیعی به رهبری نائب عام امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف با هجوم مسلّحانه خون آنان هدر است، به همان ملاک که دفاع از آن تا حدّ جان دادن واجب مهم شرعی است.

در آیه­‌ی شریفه آمده است: «وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى‏ فَقاتِلُوا الَّتي‏ تَبْغي‏ حَتَّى تَفي‏ءَ إِلى‏ أَمْرِ اللَّه‏» (الحجرات:۹) «اگر دو گروه از مومنان با یکدیگر جنگیدند، میان آنان صلح برقرار کنید، و اگر یک گروه از آنان بر دیگری بغی و تجاوز کرد با گروه تجاوزگر بجنگید تا به حکم خدا برگردند».

در موثقه­‌ی الحسین بن علوان، امام صادق علیه السلام ، و آن حضرت از امام باقر علیه السلام در روایتی از امیرالمومنین علیه السلام درباره بغاة فرمود: «هُم إخوانُنا بغوا علینا ؛ یعنی آنان برداران ما هستند که بر ما بغی و تجاوز کرده اند». (قرب الاسناد طبع آل البیت: ص۹۴، ح۳۱۸) و نیز در موثقه‌­ی سکونی از امام صادق علیه السلام ، و آن حضرت از امام باقر علیه السلام از امیرالمومنین علی علیه السلام وارد گردیده است، که فرمود: «إن‏ خرجوا على‏ إمام عادل أو جماعة فقاتلوهم و إن‏ خرجوا على‏ إمام جائر فلا تقاتلوهم فإن لهم في ذلك عقالاً (مقالاً) : اگر بر امام عادل یا بر جماعتی خروج کردند با آنان بجنگید، ولی اگر در مقابل رهبر ستمگری قیام کردند با آنان نجنگید، چون در این صورت بازدارنده ای (یا سخنی) دارند». (الوسائل: باب ۲۶ من أبواب جهاد العدو، ح۳)

این موثقه به قرینه­‌ی مقابله بین امام عادل و امام جائر دلالت بر وجوب قتال با خروج کنندگان بر مطلق امام عادل – حتی غیر امام معصوم علیه السلام – ، بلکه خروج کنندگان بر جماعتی از مومنین به عنوان مخالفت با امام عدل، دارد. و در مجموع نصوص مستفیضه بلکه مشهوره و نیز فتاوی اصحاب امامیه آمده است که: «مَنْ شَهَرَ سلاحَهُ لِإخافةِ الناس فهو محاربٌ»؛ یعنی کسی که برای ایجاد رعب و ترساندن مردم سلاح به دست گیرد محارب است و مجازات محارب را دارد.

در آیه­‌ی شریفه در مجازات محارب چنین آمده است: «إِنَّما جَزاءُ الَّذينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْديهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظيم‏ * إِلاَّ الَّذينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِم‏ : همانا مجازات کسانی كه با خداوند و پيامبرش به محاربه برمى‌خيزند و در زمين به فساد مى‌كوشند، آن است كه كشته شوند، يا به دار آويخته شوند، يا دست و پايشان به طور مخالف بريده شود يا آنكه از سرزمين خود تبعيد شوند. اين كيفر ذلت‌بار دنيوى آنان است و در آخرت برايشان عذابى عظيم است * مگر كسانى كه پيش از آنكه بر آنان دست يابيد، توبه كرده باشند». (المائدة: ۳۳-۳۴)

و نیز روایات بسیاری در تعیین مجازات محارب در صورت های مختلف آمده است. و ما در این باره در کتاب حدود (دلیل تحریرالوسیلة: کتاب الحدود: ج۴، ص۷۵-۱۶۱) تحقیق جامع و گسترده کرده ایم. و در نهایت به این جمع بندی بین روایات رسیده ایم که: «حاصل الجمع في نهایة الشوط: أنّ المحارب بشهر السلاح و الإخافة إن جرح؛ یتعیّن علیه القصاص و نفي البلد. و إن ضرب و جرح و أخذ المال، یتخیّر الحاکم بین قتله و صلبه و بین قطع یده و رجله من خلاف. و إن قتل و أخذ المال، یتعیّن علیه ردّ المال و القطع ثمّ القتل. و إن قتل و لم یأخذ المال، یُقتل و لا یصلب. و إن أخاف بشهر السلاح فقط، یتعیّن علیه النفي. و أیضا تقدّم أنّه لا یجوز للحاکم تبدیل حدّ القتل بالدیة بعفو أولیاء المقتول و مطالبتهم بالدیة بأي وجه. بل یجب علیه إجراء حدّ القتل علی أي حال (دلیل تحریرالوسیلة: کتاب الحدود، ج۴، ص۱۳۵)؛ یعنی حاصل جمع بین روایات این شد که اگر محارب سلاح بکشد و مردم را بترساند و کسی را مجروح کند، حاکم باید قصاص کرده و سپس او را تبعید کند. و اگر محارب علاوه بر مجروح کردن، سرقت نیز کرده باشد، در این صورت حاکم مخیر است که او را کشته و به صلیب بکشد، یا دست و پای او را به شکل مخالف قطع کند. و اگر محارب، قتل و سرقت را با هم مرتکب شده باشد، باید مال را برگرداند و سپس کشته شود. ولی اگر محارب فقط مرتکب قتل شده اما سرقت نکرده است در این صورت فقط کشته می شود ولی به صلیب بسته نمی شود. و اگر تنها سلاح کشیده ولی مرتکب قتل یا سرقت نشده است در این صورت فقط باید تبعید شود. و همچنین بیان کردیم که در مواردی که محارب مرتکب قتل شده است باید کشته شود و حتی اگر اولیای دم هم رضایت بدهند، حاکم نمی تواند حدّ قتل را تبدیل به دیه نماید، بلکه در هر صورت باید کشته شود».

(نکته ای در اینجا وجود دارد و آن اینکه ادعای اجماع شده است که احکام بغات در صورتی جاری می شود که اغتشاشگران بر امام معصوم علیه السلام خروج کنند، بنابراین در زمان غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، احکام بغی جاری نمی شود. پاسخ ما این است که اولا چنین اجماعی نداریم، ثانیا همانطور که عرض کردیم از موثقه سکونی استفاده می شود که خروج بر امام عادل – حتی اگر فقیه جامع شرایط فتوا و رهبری باشد – حکم بغی را دارد. ثالثا از ادله ولایت فقیه نیز استفاده می شود که خروج بر ولی فقیه نیز مانند خروج بر امام معصوم علیه السلام است و همان احکام را دارد. بنابراین تمام احکام بغات، بر کسی که بر ولی فقیه خروج کرده است نیز مترتب می شود.)

۲- حکم مجازات هریک از موارد ذیل چیست؟

۱/۲- کسانی که در اغتشاشات حاضر می شوند و فقط نگاه می کنند.

اگر توان مقابله دارد ولی فقط نگاه کند مرتکب معصیت بزرگ شده و مجازات او تعزیر به تشخیص حاکم است. و اگر توان ندارد در صورتی که تماشا و سکوت، تشویق و ترغیب حساب شود جایز نبوده، و اگر بعد از اخطار ادامه دهد مستحق تعزیر است، بلکه حتی قبل از اخطار در صورتی که بداند سکوت و تماشا موجب تشویق و تشجیع آنان است حرام و معصیت بوده و مستحق تعزیر است.

۲/۲- کسانی که شعار می دهند ولی اقدام عملی همچون تخریب انجام نمی دهند.

مستحق تعزیر است.

۳/۲- کسانی که سنگ می زنند.

همانگونه که در معنای سلاح فقهاء فرموده اند: سنگ با حجم نسبتاً بزرگ که قابلیت کشتار دارد، از نظر عرف و شرع سلاح محسوب می شود. از این جهت کسانی از اغتشاشگران که با سنگ حمله می کنند،  به عنوان: «من شهر سلاحه لإخافة الناس فهو محارب»، مجازات محارب برای آنان ثابت است.

(بلکه حتی اگر با سنگ کوچکی که قابلیت کشتار ندارد حمله کنند، ولی تعداد حمله کنندگان زیاد باشد، به نحوی که مجموع این سنگ ها سبب قتل بشوند، در چنین موردی باید بررسی کرد که آیا همه آنها مباشر قتل حساب می شوند یا خیر. این مساله در جای خود مطرح شده است که اگر جماعتی به کمک یکدیگر شخصی را به قتل برسانند، همه آنها به نوعی مجرم هستند و قصاص در مورد برخی از آنها، و دیه در حق برخی دیگر ثابت است.)

۴/۲- کسانی که فیلمبرداری می کنند.

اگر فیلمبرداری برای دستگیری و مجازات یا تبلیغات علیه آنان باشد واجب شرعی است. و اگر برای تبلیغات به نفع آنان و ارسال به صدا و سیمای بیگانه معاند باشد حرام است، و تعزیر دارد.

۵/۲- کسانی که از سلاح سرد یا گرم استفاده می کنند.

به اتفاق نصّ و فتوا مجازات محارب را دارد. و علی الاقوی مجازات بغات و براندازی نظام اسلامی را دارد.

۶/۲- کسانی که سلاح به همراه دارند ولی از آن استفاده نکرده اند.

به دلالت نص معتبر حکم این گروه تبعید است. (دلیل تحریر الوسیله کتاب الحدود: ج۴، ص۱۲۱)

۷/۲- کسانی که خرید و فروش سلاح را به عهده داشتند.

به دلیل اعانه­‌ی بر اثم و عدوان و فتنه و افساد تعزیر دارد. و ما در قاعده­‌ی: «حرمت اعانه­‌ی بر إثم» تحقیق جامع و گسترده کرده ایم. (مبانی الفقه الفعّال: ج۱، ص ۱۰۹-۱۴۵)

۸/۲- کسانی که در فضای حقیقی یا مجازی، دیگران را تشویق به اغتشاش می کنند.

به دلیل قبلی؛ یعنی قاعده­‌ی: «حرمت اعانه­‌ی بر إثم»، تعزیر دارد.

۹/۲- کسانی که نظام را مقصّر جلوه می دهند.

اگر در صحنه­‌ی اغتشاش باشند، و یا گفتار و بیان آنان موجب تشویق اغتشاشگران باشد؛ به دلیل قاعده­‌ی: «حرمت اعانه­‌ی بر إثم»، استحقاق تعزیر دارند.

۱۰/۲- کسانی که به مقدسات توهین کرده و مسجد و قرآن را آتش می زنند.

تعزیر سخت بازدارنده دارند. و اگر همراه با انکار قرآن باشد حکم مرتد و مجازات اعدام دارد.

۱۱/۲- کسانی که اموال فروشگاه ها در زمان اغتشاش را سرقت می کنند.

استحقاق تعزیر دارند، و نیز ضمان اموال مسروقه بر ذمه‏‌ی آنان است. البته حدّ قطع در صورتی ثابت است که اموال در جای محفوظ و درب بسته باشد.

۱۲/۲- کسانی که اموال عمومی را تخریب می کنند.

استحقاق تعزیر دارند، و نیز ضمان اموال بر عهده‏‌ی آنان است.

۱۳/۲- کسانی که ایجاد راهبندان و ترافیک می کنند.

به دلیل اعانه­‌ی بر افساد و فتنه، استحقاق تعزیر دارند.

۱۴/۲- کسانی که با شبکه های معاند مصاحبه می کنند، یا فیلم و عکس برای آنان ارسال می کنند.

به دلیل اعانه­‌ی بر افساد و اقدام در جهت براندازی نظام مقدّس جمهوری اسلامی استحقاق تعزیر سخت دارند.

۱۵/۲- کسانی که برای اغتشاشگران مسلّح نهگبانی می دهند.

به عنوان اعانه‌­ی بر فتنه و محاربه تعزیر سخت در حق آنان واجب است.

۳- مقصود از سلاح در تعریف محارب «مَنْ شَهَرَ سلاحَهُ لِإخافةِ الناس» چیست؟

هر وسیله ای که قابلیت کشتار داشته باشد: اعم از سلاح گرم و سرد، حتی سنگ و عصا یا چوب سنگین و کُشنده، و سلاح شیمیایی حتی اسید و مانند آن.

۴- اغتشاشگرانی که ادعای مستی یا استفاده از مواد مخدر و قرص روانگردان و امثال آنرا دارند و می گویند که در هنگام ارتکاب جرم حالت عادی نداشته اند، آیا چنین مواردی می تواند به منزله عدم عمد تلقی شود؟ و موجب تخفیف در مجازات گردد؟

این ادعا چون برای نجات از جان یا مستلزم آن است مسموع نیست؛ زیرا که صدور هر فعل صادر از انسان عاقل مختار به مقتضای غریزه، و اصالة الجدّ و العمد و الاختیار است، مگر اینکه به شهادت بیّنه­‌ی عادل ادعای آنان اثبات شود، که در آن صورت حدّ مسکر و نیز تعزیر، و دیه­‌ی قتل خطا ثابت است. ولی اگر ثابت نشود دیه‏‌ی عمد قتل نفس، یا نقص عضو، یا جرح ثابت است.

(کسی که از روی عمد مشروبات الکلی یا قرص های روانگردان و مانند آن مصرف می کند تا جرئت پیدا کند و اغتشاش کند، اگر با چنین حالتی مرتکب جنایت شود، جنایت او عمدی یا ملحق به عمد و شبه عمد بوده، و جنایت خطایی نخواهد بود.)

۵- سیره­‌ی امیرالمومنین علیه السلام در برخورد با بغات چگونه بود؟

بعد از نصیحت و اتمام حجت با آنان قتال می کرد و می فرمود: «هؤلاء إخوانُنا بغوا علینا»، «آنها برادران ما هستند، که بر ما طغیان کرده اند» ولی از غنیمت گرفتن اموالشان منع می فرمود.

ولی بر اغتشاشگران فعلی – علاوه بر عنوان باغی – عنوان محارب و حدّ محارب نیز ثابت است.

۶- افراد عادی و رهگذری که در اغتشاشات کشته می شوند، همچون عابرهای پیاده، افرادی که در حال استراحت هستند، افرادی که مشغول خرید و فروش یا شغل های مربوط به خود هستند، آیا چنین کسانی شهید به حساب می آیند و یا اجر شهید را دارند؟

بر حسب دلالت روایات اجر شهید را دارند، مگر اینکه اهل ایمان نباشند؛ چون این دسته از روایات از غیر اهل ایمان منصرف است.

۷- خانم های بی حجابی که در زندگی خود بر حسب عادت ملتزم به حجاب نبودند ولی توسط اسرائیل یا فتنه­گران ترور شده و از دنیا رفته اند، آیا اجر شهید را دارند یا شهید به شمار می آیند؟

اگر از اهل ایمان باشند مشمول روایات اجر شهید می شوند.

۸- نیروهای بسیجی و امنیتی که در میدان اغتشاش و در حال مبارزه و درگیری کشته می شوند، آیا شهید در معرکه در مورد آنان صدق می کند؟

اقوی ثبوت احکام شهید معرکه را دارند، چون در میدان قتال با بُغاة و محاربین و در حال درگیری برای دفاع از کیان نظام عدل اسلامی کشته شده اند.

(بنابراین احکام شهید در معرکه در مورد آنان صادق است، یعنی غسل و کفن ندارند.)

۹- آیا خسارت های وارد شده از طرف اغتشاشگران را می توان از اموال آنان تدارک کرد؟ آیا شرعا ضامن هستند؟

تمام خسارت ها را ضامن هستند، و باید از اموال شخصی آنان گرفت. البته اگر مالی نداشتند یا مال کافی نداشتند خسارت ها را باید دولت اسلامی پرداخت یا جبران کند. البته در حدّ توان و تا مقداری که به اقتصاد نظام اسلامی آسیب جدّی وارد نکند.

۱۰- دیه‏‌ی کشته شدگان در اغتشاشات به عهده اغتشاشگران است یا باید از بیت المال پرداخت شود؟

تمام دیه های عمد و خطا و شبه عمد، و نیز دیه­‌ی نفس و دیه­‌ی اعضاء – در موارد مختلف ضرب و شتم – بر عهده‌­ی اغتشاشگران است.

البته دیه‌­ی عمد و شبه عمد از دارایی شخص جانی گرفته می شود، ولی دیه­‌ی خطا مطلقا – چه در دیه­‌ی نفس یا دیه­‌ی اعضاء – بر عهده‌­ی فامیل پدری جانی است.

۱۱- کسانی که در فضای مجازی دیگران را تشویق به اغتشاش می کنند و یا ساخت سلاح های دستی را آموزش می دهند، آیا حکم محارب را دارند؟

این افراد حکم معین بغات و محارب را دارند و مادامی که خودشان سلاح به دست نگرفته اند به دلیل ارتکاب فعل حرام؛ یعنی اعانه­‌ی بر إثم و گناه بزرگ براندازی، استحقاق تعزیر سخت و  بازدارنده به تشخیص و حکم حاکم شرع را دارند.

۱۲- حکم قطع کردن اینترنت در زمان اغتشاش چیست؟ آیا نظام، ضامن خسارت های وارد شده در این زمینه است؟

ضمان در مفروض مساله منتفی است؛ زیرا قطع اینترنت در زمان اغتشاش برای حفظ نظام است و حفظ کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی از اوجب واجبات است. و ضمان در انجام واجب منتفی است؛ چون اقدام به انجام هر عملی که دخیل در حفظ کیان نظام باشد به دستور خود شارع است.

۱۳- کسانی که در اغتشاشات کشته شده اند، یا کسانی که دستگیر شده و اعدام می شوند، آیا حکم مسلمانان را دارند؟ حکم نماز بر آنان به چه نحو است؟ آیا دفن آنان در قبرستان مسلمانان جایز است؟

اگر قبل از اینکه دست به جنایت بزنند مسلمان بودند، با قتل و محاربه و بغی بر امام عدل، محارب و باغی بوده، ولی از اسلام خارج نمی شوند و احکام ظاهری – مثل نماز میت و ارث، و تجهیز کفن و دفن – در حقّ آنان شرعاً ثابت، و جاری است.

۱۴- آیا ادعای جهالت نسبت به احکام شرعی محاربه و بغی و اغتشاش از جانب اغتشاشگران مسموع است؟

آنچه از روایات اهل بیت علیهم السلام و کلمات اصحاب معلوم می شود این است که: بستگی به سطح معلومات، مقدار سن و برخی خصوصیات دارد: اگر کسی باشد که به خاطر سنّ کم یا نداشتن سواد کافی یا به جهت دیگر، آگاهی به احکام شرع، از او متوقّع نبوده و انتظار نمی رود، این ادعا از او پذیرفته می شود، والا پذیرفته نیست مگر با اقامه­‌ی بیّنه. ولی تشخیص موضوع بر عهده‌­ی حاکم شرع با مشورت کارشناسان است.

۱۵- قبول وکالت و دفاع از آشوبگران چه حکمی دارد؟

قبول و عهده‌­گیری وکالت برای دفاع از آنان: از قبیل تعاون و همکاری در اثم و عدوان، و اعانه­‌ی بر اغتشاش بوده و حرام است و استحقاق تعزیر دارد.

۱۶- نحوه‏‌ی برخورد با اغتشاشگران نوجوان و همچنین اغتشاشگرانی که به سن تکلیف شرعی نرسیده اند چگونه است؟

نصیحت و روشنگری آنان در ایام بازداشت لازم است، و نیز شرعاً آنان استحقاق تعزیر به تشخیص حاکم شرع دارند. و ما تحقیق جامع در احکام تأدیب الصبي کرده ایم، که در کتاب (أضواء الفقاهة، فقه الأسرة من الحلقة الأولی) آمده است.

۱۷- نحوه صحیح اعتراض به ناهنجاری های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به چه شکل است؟ و وجه افتراق اعتراض و اغتشاش چیست؟

گونه­‌ی صحیح اعتراض، اجتماع آرام با اظهار خواسته ها به صورت قطعنامه، یا تومار و انتخاب نماینده، بلکه حتی شعارهای مطالبه­‌گرانه از مسئولین قوای سه گانه در ضمن دفاع از اصل نظام و رهبری معظم به گونه­‌ی مسالمت آمیز و بدون اهانت به کسی از مسئولین می تواند از شیوه های صحیح اعتراض بوده باشد.

و در مقابل اگر اعتراض با تظاهرات و شعارهای تضعیف کننده­‌ی اصل نظام و ارکان آن، و یا اهانت به مسئولین باشد، و یا به گونه ای با شعارهای ساختارشکن باشد که در نظر عرف عام مقابله­‌ی با نظام و علیه ارکان آن تلقّی شود شرعاً حرام بوده و از نظر شارع مقدّس استحقاق تعزیر دارد.

۱۸- وظایف نهادهای حکومتی و فرهنگی و آموزشی و خانواده ها در جلوگیری از اغتشاشات و پاسخ به شبهات نسل جوان چیست؟

مهمترین وظیفه، روشنگری و تبیین ارزش های الهی انقلاب اسلامی و جایگاه والای نظام مقدّس جمهوری اسلامی، ولایت فقیه، و بیان وضعیت خطیر کنونی سیاسی و نظامی نظام مقدّس جمهوری اسلامی ایران، و خطرهای پیش رو است.

۱۹- آیا با احراز توبه فتنه‌­گران، از مجازات آنان صرف نظر می شود؟

توبه اگر قبل از دستگیری آنان احراز شود باید قبول و عفو شوند، و اما بعد از دستگیری بی فایده بوده و نباید قبول شود. و این مورد اتفاق نصّ و فتواست. و نیز آیه­‌ی شریفه «إِلّا الَّذينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِم‏» (المائدة: ۳۴) بر آن دلالت دارد. و در صحیحه­‌ی علی بن حسّان، امام باقر علیه السلام در تفسیر این آیه فرمود: «یعني یَتوبوا قبلَ أنْ یأخُذَهم الإمام». (تفسیر القمي: ج۱، ص۱۶۲ / الوسائل: باب ۱ من أبواب حدّ المحارب، ح۱۱)

۲۰- با توجه به اینکه اقرار به گناه در نزد دیگران شرعا مذموم است، آیا پخش اعترافات اغتشاشگران از صدا و سیما ایراد شرعی دارد؟

پخش این اعترافات چون برای حفظ نظام مقدّس جمهوری اسلامی و روشنگری مردم است، یک تکلیف واجب بزرگ شرعی است.

۲۱- محدوده­‌ی مجاز برای نشان دادن تصاویر هتک حرمت به مقدسات چیست؟ آیا نشان دادن تصاویر سوختن قرآن و مسجد و امثال آن در صدا و سیما و رسانه ها از نظر شرعی صحیح است یا خود نشان دادن این تصاویر نیز از مصادیق اهانت است؟

پخش این تصاویر چون بیان ماهیت و جرثومه­‌ی پلید جنایتکاران مواجب بگیر استکبار جهانی، و اثبات مظلومیت نظام مقدّس جمهوری اسلامی و روشنگری ملت با ایمان ایران، و برای بیداری جهان اسلام و آزادگان سراسر دنیاست، تکلیف واجب بزرگ شرعی و الهی است.

مجازات محرکین به آشوب و جبران خسارات وارده به اموال

عده ای با انتشار فراخوان و یا تعطیل نمودن مغازه ها و یا تامین هزینه های مالی و یا وارد نمودن تهمت و افترا از اسباب شکل گیری هسته اولیه اغتشاش بوده اند .
الف: حکم فقهی این اعمال چیست و آیا مستحق تعزیز اند؟

جواب : محرکین به اغتشاش و آشوب چه با تعطیلی مغازه ها و یا فراخوان و یا تأمین هزینه مالی ، مشمول ادله حرمت اعانه بر اثم (جرم) خواهند شد و حرام مسلم و مستوجب تعزیر است.

ب : چه میزان از جبران ضمان خسارت مالی که توسط آشوبگران و اغتشاشگران وارد شده است بر عهده تحریک کنندگان و تامین کنندگان مالی و ترغیب کنندگان و مشوقین است؟

جواب: در موضوع ضمان، جبران این خسارات بر عهده مباشر و مرتکب جنایت می باشد.
همچنین ضمن تعزیر بازدارنده، جریمه مالی نیز به تشخیص حاکم در شرع مقدس برای این گروه ثابت است. همچنین اگر بنا به تشخیص حاکم شرع سبب (محرکین و تامین کنندگان مالی) اقوی از مباشر بود و یا اگر این خسارت و اتلاف از نظر عرف به آنان نیز نسبت داده شود محرکین و تامین کنندگان مالی ضامن خواهند بود.

فهرست مطالب

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا