ضرورت تحقيق در مسائل مستحدثه و جايگاه آن در فقه شيعه

پرداختن به مسائل مستحدثه، در واقع پاسخگویی فقها به آنچه از حوادث واقعه در دوران غیبت اتفاق می افتد است، چرا که از حضرت حجت(عج) نقل شده است که در توقیع شریف فرمودند: «أمّا الحوادث الواقعة، فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا» پس بر روات احادیث لازم است که در حوادث واقعه بر اساس نصوص کتاب و سنت و کلیات و قواعد عام و مطلق پاسخگو باشند که این مهم تحقق‌بخش رسالت فقاهت در عصر حاضر خواهد بود.

کپی لینک کوتاه

براى بيان ضرورت تحقيق و بررسى در مسائل مستحدثه و ترسيم جايگاه و اهميت آن در فقه شيعه يادكرد چند نكته محورى ذيل لازم به نظر مى‏ رسد:

جامعیت و کمال دین اسلام

     ۱ . اسلام مجموعه قوانين و مقرراتى است كه از جانب خدا و رسول و امامان معصوم براى زندگى سعادتمندانه بشر قانون‏گذارى شده است.

     اسلام واقعى ـ كه در مذهب شيعه تبلور دارد ـ دين جامعه و پاسخ‏گوى همه نيازهاى بشر است.و آنچه از بايد و نبايدها كه بشر براى رشد و كمال معنوى و رستگارى خويش به آن نيازمند است به گونه‏هاى مختلف در كتاب و سنت بيان گرديده است.

     رسول خدا در حجة الوداع فرمود:

     «يا أيّها الناس: و اللهِ من من شيء يقرّبكم من الجنّة ويباعدكم من النار إلاّ و قد أمرتكم به، و ما من شيء يقرّبكم من النار و يباعدكم من الجنة إلاّ و قد نهيتكم عنه[1]؛ اى مردم! به خدا سوگند، چيزى نبود كه شما را به بهشت سعادت نزديك و از آتش دوزخ دور گرداند مگر اين‏كه شما را به آن امر، و چيزى نبود كه شما را به آتش دوزخ نزديك و از بهشت سعادت دور گرداند مگر اين‏كه شما را از آن نهى كردم».

     ثقة الاسلام كلينى  رحمه ‏الله در اصول كافى به سندش از امام صادق  عليه ‏السلام روايت كرده است كه فرمود: «واللّه ما ترك اللّه شيئاً يَحتاج اليه العبادُ حتى لايستطيع عبد يقول: لو كان هذا أُنزل في القرآن إلاّ و قد أنزله اللّه فيه[2]؛ به خدا سوگند! ذات مقدس پروردگار هر آنچه كه بشر به آن نياز داشت در قرآن بيان فرمود؛ تا اين‏كه كسى فرداى قيامت نگويد: اگر من به اين حكم تكليف داشتم در قرآن نازل مى‏گرديد».

     در صحيحه محمد بن مسلم از امام صادق  عليه ‏السلام روايت گرديده كه فرمود: «إنّ أميرالمؤمنين  عليه‏ السلام قال الحمدللّه الذى لم يخرجني من الدنيا حتى بيّنت للاُمّة جميع ما تحتاج إليه[3]؛ اميرالمؤمنين عليه ‏السلام فرمود: حمد وسپاس خداى را كه پيش از فرا رسيدن مرگم به من توفيق داد هر آنچه كه بشر براى سعادت به آن نياز داشت را بيان كنم».

جاودانگی و پویایی شریعت اسلام

     ۲ . بى ‏ترديد انسان‏هاى هر عصرى به تناسب أوضاع همان عصر با رخدادها و شرايط جديدى مواجه‏ اند كه قوانين و احكام خاص خود را مى‏ طلبد. دين اسلام كه كامل‏ترين دين آسمانى است، و آفريدگار هستى كه خالق همه موجودات و آفريننده رموز آن و آگاه به همه نكات ضعف و قوت انسان‏ها است، اسلام را براى همه اعصار و زمان‏ها تا برپايى قيامت به گونه ‏اى تشريع فرموده است كه براى هر زمان، مترقى ‏ترين برنامه مناسب با مردم همان زمان را داراست؛ زيرا احكام اسلام دو بخش دارد: بخش اول: احكام ثابت در موضوعات خاص كه تا قيامت تغييرپذير نيست و بخش دوم: احكام ثانويه متناسب با هر رخداد تازه در هر زمان و مكان و براى همه انسان‏هاى طول تاريخ در تمام حالات. اين دسته از احكام از قواعد كليه ‏اى استفاده مى‏ شود كه به گونه قضيه حقيقيه[4] در نصوص كتاب و سنت بيان شده است. مانند قاعده اختلال نظام، و قاعده نفى ضرر، و قاعده نفى حرج، و قاعده امتنان، و قاعده عدل و انصاف، و بسيارى از قواعد عامه ديگر.[5]

    خداى تعالى در قرآن مى‏ فرمايد: « وَما أَرْسَلْناكَ إِلاّ كافَّـةً لِلنّاسِ »[6]؛ اى پيامبر ! تو را نفرستاديم مگر براى همه افراد بشر در هر زمان.

     مرحوم صدوق رحمه‏الله به سند خود در عيون أخبار الرضا و علل الشرايع از امام رضا  عليه ‏السلام و ايشان از پدر بزرگوارشان امام موسى بن جعفر عليه‏ السلام روايت كرده است كه فرمود: «إنّ رجلاً سأل أبا عبداللّه عليه‏ السلام : ما بال القرآن لا يزداد عندالنشر والدراسة إلاّ غضاضة؟ فقال  عليهم‏ السلام: لأنّ اللّه لم ينزله لزمان دون زمان، ولا لناس دون ناسٍ، فهو في كلّ زمان جديد، و عند كلّ قوم غضُّ إلى يوم القيامة[7]؛ مردى از امام صادق عليه‏ السلام پرسيد: چرا قرآن به مرور زمان كهنه نمى ‏شود و هر چه زمان مى‏ گذرد تازه‏ تر مى‏ گردد؟ امام صادق عليه‏ السلام فرمود: چون خداوند قرآن را براى زمان يا مردم خاصى نازل نفرمود، بلكه براى هر زمان و مردم هر عصرى نازل فرمود؛ لذا در هر زمان، جديد، و براى مردم هر عصرى تازگى دارد».

     در خبر ديگر از أبى بصير روايت شده است كه امام صادق عليه ‏السلام فرمود :

     «ولو كانت إذا نزلت آية على رجل ثمَّ مات ذلك الرجل ماتت الآية، لمات الكتاب، ولكنّه حىُّ يجري فيمن بقي كما جرى في من مضى[8]؛ اگر قرآن بر شخصى يا فرقه خاصى نازل مى‏ گشت با مردن آن شخص يا انقراض آن قوم قرآن نيز منقرض و از اعتبار ساقط مى‏ شد. ولى چنين نيست بلكه قرآن براى همه زمان‏ها نازل گرديد و هميشه تاريخ براى همه اقوام اعتبار دارد». و نيز عياشى از امام صادق  عليه ‏السلام روايت كرده است كه فرمود: «قرآن براى هميشه تاريخ زنده است، و مرگ و زوال در آن  راه ندارد و هرگز اعتبار آن به سر نمى ‏آيد، و همانند شب و روز و خورشيد و ماه براى هميشه جريان و تازگى دارد».

     از مجموعه نصوص كتاب و سنت در اين باره به صراحت و وضوح استفاده مى‏ شود كه شريعت اسلام براى زمان يا مردم خاصى نيست، بلكه آفريدگار هستى به گونه‏ اى دين اسلام را مقرر فرمود كه پاسخ‏گوى نيازهاى هميشه تاريخ و متناسب با استعداد انسان‏هاى همه زمان‏ها تا قيام قيامت بوده باشد.

     و گواه صدق اين مدّعا نوشته نورانى امام زمان عليه ‏السلام در توقيع مبارك حضرتش به اسحاق بن يعقوب كلينى است كه فرمود:

     «أمّا الحوادث الواقعة، فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا[9]؛ براى آگاهى از احكام رخدادهاى زمانه و مسائل مستحدثه هر عصرى به فقهاى حديث شناس ـ كه از روايات و احاديث ما آگاهى داشته و از تخصّص كافى برخوردارند ـ مراجعه كنيد».

     از اين توقيع شريف معلوم مى‏ شود كه روايات اهل بيت عليهم ‏السلام پاسخ‏گوى همه نيازهاى بشر در هر عصرى مى ‏باشد.

جایگاه اجتهاد و فقاهت بر اساس روایات

     ۳ . امامان معصوم عليهم ‏السلام ـ كه جانشينان بر حق پيامبر اسلام صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏آله هستند ـ اصول و قوانين فردى و اجتماعى زندگى بشر را در همه ابعاد، به گونه ‏اى بيان فرموده‏ اند و استنباط قوانين جزئى مناسب رخدادها و وقايع جديد و احكام مسائل مستحدثه را به عهده فقهاى حديث‏ شناس شيعه گذاشته ‏اند.

     در حديث صحيح به دو سند از امام صادق عليه ‏السلام و امام رضا عليه‏ السلام چنين روايت شده است: «علينا إلقاءُ الأُصول و عليكم التفريع[10]؛ به عهده ماست كه براى شما كليات قوانين و احكام شرعى را وضع و بيان كنيم و بر شماست كه احكام و قوانين هر واقعه و مسئله مورد نياز بشر را از بيان كلى ما استنباط كنيد».

     و اين عمل ـ يعنى استخراج و استنباط قوانين و احكام هر واقعه و مسئله از اصول و قوانين كلى آيات و روايات ـ در اصطلاح فقه، اجتهاد و فقاهت ناميده مى‏ شود. بنابراين اجتهاد متداول فقهاى شيعه به دستور امامان معصوم مى ‏باشد. بلكه امامان اهل بيت عليهم ‏السلام خود نيز منشأ فكر اصولى بوده‏ اند، يعنى براى آموزش اصحاب و عالمان دين خودشان برخى احكام را از طريق اجتهاد متداول بيان فرموده‏ اند.

     در صحيحه زراره آمده است: «قلت لأبي جعفر  عليه ‏السلام : من أين علمتَ و قلت: إنّ المسح ببعض الرأس و بعض الرِجلين؟ فضحك وقال عليه‏ السلام: يا زرارة! قاله رسول‏ اللّه، و نزل به الكتاب عن اللّه  عليه ‏السلام، لأنّ اللّه عزّوجلّ قال: « فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ »، فعرفنا أنّ الوجه كلّه ينبغي أن يُغسل. ثمّ قال تعالى: « وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المَرافِقِ » فوصل اليدين إلَى المرفقين بالوجه. فعرفنا أنّه ينبغى لهما أن يغسلا إلى المرفقين. ثم فصّل بين الكلام فقال تعالى: « وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ » فعرفنا حين قال: برؤسكم أنّ المسح ببعض الرأس لمكان «الباء». ثمّ وصل الرجلين بالرأس أنّ المسح على بعضهما. ثمّ فسّر ذلك رسول اللّه صلى ‏الله ‏عليه‏ و‏آله للناس فضيّعوه…[11] از امام باقر عليه ‏السلام پرسيدم: آيا مايل هستيد مرا آگاه كنيد كه بر اساس چه دليلى فرموديد: مسح به بعض از سر و پا واجب است؟ حضرت لبخندى زدند و فرمودند: اى زراره! زيرا رسول خدا صلى‏ الله ‏عليه‏ و‏آله فرمود و قرآن مجيد نيز به اين حكم دلالت دارد: « فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ »؛ يعنى «وجوهكم» مفعول بى‏ واسطه فعل امر «اغسلوا» واقع گرديد ـ فهميديم كه همه صورت بايد شسته شود. سپس فرمود: « وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المَرافِقِ »، در اين فقره «يدين» را به مرافق مغيّا به غايت كرد؛ زيرا لفظ «إلى» دلالت بر اين مطلب دارد؛ لذا فهميديم كه دو دست تا مرفقين (دو آرنج) بايد شسته شود. سپس حكم سر را جداگانه بيان فرمود: « وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ». در اين فقره از دلالت «باء» تبعيضيّه فهميديم كه مسح بعضى از سر واجب است. و نيز از عطف «أرجلكم» همين معنا را در مورد مسح پا فهميديم ؛ چون عطف در قوّة تكرار عامل است. رسول خدا براى مردم اين آيه را به همين گونه تفسير فرمود، ولى مردم آن را ضايع كرده و به بيراهه رفتند».

     در اين روايت حضرت به ظهور وضعى هيئت فعل و مفعول بى‏ واسطه، و حرف باء تبعيضيّه، و واو عاطفه براى استنباط حكم فقهى از آيه شريفه استدلال فرمود.

     در حسنه عبدالأعلى، امام صادق عليه‏ السلام براى جواز مسح بر باند زخم روى پا ـ در صورت مشقت مسح بر روى پوست ـ به آيه قرآن استدلال كرده ‏اند. فرمود: «هذا وأشباهُه يعرف من كتاب اللّه عزّوجلّ، قال اللّه تعالى: « وَما جَعَلَ عَلَيْـكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ »، امسح عليه[12]؛ حكم اين گونه موارد از قرآن فهميده مى‏ شود كه خداى تعالى فرمود: پروردگار عالم حكم حرجى در دين تشريع نفرمود».

     در اين حديث شريف حضرت به قاعده اصولى حكومت قاعده‏ ى نفى حرج ـ مستفاد از آيه ـ بر أدلّه اوليه حكم وضو استدلال كردند و در موارد ديگر نيز حضرات به قاعده تنقيح ملاك قطعى، و قياس اولويت و مفهوم شرط و ظهور صيغه امر در وجوب، و دو أصل لفظى أصالة العموم، و أصالة الإطلاق، و قاعده نسخ، استدلال فرموده‏ اند.[13]

اختلاف نظر فقها؛ عامل رشد و شکوفایی فقه

    ۴ . اختلاف نظر بين فقها مانند اختلاف پزشكان در نتيجه‏ گيرى از فرمول‏هاى كلى پزشكى براى درمان افراد بيمار در موارد جزئى است. و اين اختلاف در برداشت و تطبيق بر مصاديق همان‏گونه كه يكى از مهم‏ترين عوامل شكوفايى و نوآورى در عرصه علم و فن‏آورى است هم‏چنين در عرصه اجتهاد و فقاهت نيز مايه رشد و شكوفايى علوم و معارف اسلامى مى ‏باشد. و اين است معناى حديث شريف «اختلاف أمّتي رحمة».

ضرورت تحقیق در مسائل مستحدثه به عنوان تکلیف شرعی

     ۵ . تحقيق و بررسى در مسائل مستحدثه در حقيقت پاسخ به نداى امام زمان عليه ‏السلام و اطاعت فرمان آن حضرت است كه فرمود: «أمّا الحوادث الواقعة، فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا» ؛ زيرا ارجاع مردم به فقها در مسائل مستحدثه براى آنان تكليف به تحقيق و بررسى در اين مسائل را اثبات مى‏كند ؛ زيرا تحقيق و بررسى و اجتهاد در مسائل مستحدثه، خود مصداق روشن تفريع احكام از اصول و قواعد كلى است كه امامان معصوم عليهم ‏السلام در همه زمينه‏ ها و بخش‏هاى مختلف زندگى بشر بيان فرموده ‏اند. با بيان اين ضرورت، واكاوى و تحقيق در مسائل مستحدثه و اهميت و جايگاه آن در فقه شيعه روشن گرديد. و همين اهميت و ضرورت ما را بر آن داشت كه در نشريه مستقلى به تحقيق اجتهادى و فنى مسائل شرعى مستحدثه به ويژه مسائل كليدى بپردازيم.


[1] . الكافى، ج ۲ ، ص ۷۴، ح ۲ .

[2] . همان، ج ۱، ص ۵۹  ح ۱ .

[3] . الوافى، ج ۱، ص ۲۷۴ ، ح ۲۱۶ .

[4] . قضيه حقيقيه : هر خطاب كلى كه حكم را قانون‏گذار براى موضوع كلى مفروض فرض كند.

[5] . بسيارى از اين قواعد را در كتاب مبانى الفقه الفعال مورد تحقيق قرار داده ‏ايم كه به چاپ رسيده است.

[6] . سبأ : ۲۸ .

[7] . عيون أخبار الرضا  عليه‏ السلام، ج ۱، ب ۳۲ / علل الشرايع، ص ۹۳، ح ۳۲ و نيز شيخ طوسى در امالى، ص ۵۸۰ ـ ۵۸۱ نيز نقل كرده است.

[8] . همان مصدر.

[9] . وسائل‏ الشيعة، ب ۱۱ از ابواب صفات قاضى، ح ۹ .

[10] . همان، ب ۶ ، از ابواب صفات قاضى، ح ۵۱، ۵۲ .

[11] . همان، ب ۲۳ ، از ابواب وضوء، ح ۱ / فروع كافى، ج ۳، ص ۳۰، ح ۴ .

[12] . همان، ب ۳۹ از ابواب وضو، ح ۵ .

[13] . روايات صحيحه در تمام اين موارد وارد گرديد و ما در كتاب المدخل، ص ۶۷ ـ ۷۱ به تفصيل اين روايات را ذكر كرده‏ ايم.

فهرست مطالب

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا