حکم شرعی الزام به حجاب و بررسی «قاعده تنفیر»

حکم شرعی الزام به حجاب

خلاصه: این یادداشت در پاسخ به شبهاتی است که اخیرا از سوی برخی حوزویان پیرامون حکم شرعی الزام به حجاب مطرح شده است.

حل مشکلات اقتصادی به‌تنهایی بی‌حجابی را رفع نمی‌کند و ممکن است موجب غفلت از خدا شود. اعمال جریمه و تعزیر در صورت عدم تأثیر تذکر بیانی، برای بازدارندگی از فساد مشروع و واجب است. اعتراض کفار نباید موجب تعطیلی احکام الهی شود، و بیزاری غیرمؤمنان دلیلی برای توقف حدود اسلامی نیست. قاعده تنفیر مستند شرعی ندارد و با احکام جزایی اسلام در تضاد است.

کپی لینک کوتاه

اخیرا در فضای مجازی از برخی محققین حوزوی پیرامون حکم شرعی الزام به حجاب و قاعده تنفیر شبهاتی منتشر شده که قانون عفاف و حجاب، ناکارآمد و خلاف شرع است و باید به طور کلی حذف و روی آن خط قرمز کشیده شود.

شبهات پیرامون حکم شرعی الزام به حجاب

این افراد به ادله‌ای استدلال کرده‌اند، که اهم آنها در پی می‌آید:

1ـ اگر مسئولین امر، مشکلات ناشی از فقر و فساد را در جامعه حل کنند، قطعاً مردم ما ـ به ‌خصوص جوانان ـ با دل و جان از اسلام و احکام نورانی آن استقبال می‌کنند و ریشه منکرات در جامعه کنده می‌شود.

2ـ این قانون، مشکل را حل نمی‌کند، و از نظر بنده خلاف شرع است و پول گرفتن بیخود از افراد خاطی، هیچ وجه شرعی ندارد. لذا از نمایندگان مجلس ـ که این قانون را نوشته اند ـ خواهش می‌شود روی این قانون خط قرمز بکشند؛ زیرا به هیچ وجه قابل ملاحظه و تصحیح نیست و شرعیت ندارد.

3ـ کدام‌یک از فقها این مطلب را تأیید می‌کند که این قانون برگرفته شده از قرآن و روایات است؟

4ـ این قوانین فقط ناراحتیِ بیشتر در اجتماع ایجاد می‌کند. و چنانچه می‌دانید اگر قانونی با الزامِ مردم به یک حکم شرعی به شیوه‌ای خشونت‌بار موجب بیزاری از اصل دین شود طبق قاعده حرمت تنفیر، خلاف شرع مقدس اسلام است و نتیجه عکس می‌دهد. همچنان‌که بعضی دیگر از مراجع معظم تقلید معتقدند حجاب اجباری امری نشدنی است و با اجبار، وضعِ حجاب در جامعه اصلاح نمی‌شود.

6ـ با این وضعیتی که در اجتماع و در دنیا هست، این قانون‌‌های سفت و سخت، باعث خندیدن مردم دنیا به ما می‌شود.

پاسخ به شبهات حکم شرعی الزام به حجاب

۱. رابطه مشکلات اقتصادی و بی‌حجابی از منظر دین

– اینکه با حلّ مشکل اقتصادی، معضل بی‌حجابی حل می‌شود، وَهم محض است. بلکه چه بسا راحتی و نعمت، انسان ضعیف النفس را مشغول به دنیا و خویشتن سازد، و از خدا غافل کند، چنانچه حق تعالی می فرماید: «وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ»(الإسراء: ۸۳/ فصلت: ۵۱) و در مقابل، مصیبت ها و ناملائمات و سختی­ها، انسان را به خدا نزدیک می­کند، چنانچه در قرآن آمده است: «مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ،لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ» (الحدید: ۲۲ و23) .

امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: «الزُّهْدُ كُلُّهُ بَيْنَ كَلِمَتَيْنِ مِنَ الْقُرْآنِ، قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: “لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى ما فاتَكُمْ وَ لا تَفْرَحُوا بِما آتاكُمْ”؛ وَ مَنْ لَمْ يَأْسَ عَلَى الْمَاضِي وَ لَمْ يَفْرَحْ بِالْآتِي، فَقَدْ أَخَذَ الزُّهْدَ بِطَرَفَيْهِ» (وسائل الشیعة: باب استحباب ترك ما زاد عن قدر الضرورة من الدنيا، ح10)

این دسته از آیات و روایت مذکور، گویای این حقیقت است که سختی­‌ها و ناملایمات، انسان را به زهد نزدیک  می­‌کند. همچنان که وجدان هم حاکم بر این امر است که بی­ حجابی در مناطق مرفّه­ نشین، بیشتر از مناطقی است که اقشار ضعیف جامعه زندگی می­کنند.

بنابراین گرچه حل مشکلات اقتصادی و سختی معیشت بر دولت­مردان واجب است، ولی در منطق قرآن و اهل بیت  علیهم السلام هرگز وسیلۀ نزدیکی به خدا نیست، بلکه مایۀ امتحان و معرض لغزش است.

۲. مشروعیت وضع جریمه برای بی حجابی و ضرورت اجرای امر به معروف و نهی از منکر

– جریمۀ نقدی یا حبس یا حتی تعزیر ـ در صورت تکرار تذکر بیانی و عدم تأثیر آن ـ به عنوان عامل بازدارندۀ از فساد و ابتذال و تجاهر به معصیت برای حاکم شرع مشروع بوده، بلکه بر او واجب است که مرتبۀ سوم امر به معروف و نهی از منکر را اقامه و اجرا کند. و این تکلیف واجب بر حاکم، به اجماع فقها ـ بلکه بدون حتی یک نفر مخالف ـ ثابت بوده و نیز به دلالت آیات شریفۀ قرآن و سنت متواتر از مسلمات شرع، بلکه از ضروریات است. (أضواء الفقاهة: فقه الحکومة و السیاسة / الحلقة الاُولی ـ أضواء الفقاهة: فقه العبادة / الحلقة الاُولی)

البته ناگفته نماند که آنچه در قانون عفاف و حجاب آمده، قطعا برای اقامۀ فریضۀ امر به معروف و نهی از منکر کافی نمی­باشد؛ زیرا از کتاب و سنت و کلمات فقها استفاده می­شود که در مرتبۀ اول، امر به معروف و نهی از منکر بر آحاد مؤمنین با بیان و زبان و استدلال، تکلیف شرعی واجب است، البته با نرمی و خوشروئی ولی با امر و نهی؛ چرا که در غیر این صورت، از حقیقت امر به معروف و نهی از منکر خارج است. و بر قوای سه­ گانه شرعاً واجب است بستر جامعه را برای ادا و اقامۀ این فریضۀ الهی به نحو مذکور فراهم سازند، که متأسفانه تا کنون انجام نشده است و بعد از چند سال از شکل گیری انقلاب، جرأت مؤمنین بر امر و نهی زبانی و بیانی ـ گرچه با نرمی و استدلال ـ سلب شده­ است.

۳. استهزاء و تمسخر جهانی و تعطیلی احکام الهی

– تمسخر و استهزاء احکام حدود و دیات و تعزیرات ـ که از ضروریات دین اسلام هستند ـ هرگز نباید موجب تعطیلی این احکام الهی و نورانی شود؛ چرا که در طول تاریخ بشریت، همواره انبیاء و ائمه علیهم السلام و حتی مؤمنین، توسط کفار و نادانان، مورد تمسخر و استهزاء، قرار گرفته اند، همان طور که در آیات قرآن می فرماید«ما یأتیهِم مِن رسول اِلاّ کانوا‌ بِهِ یستَهزِءون»
ناگفته پیداست که توجه و اعتباربخشی به تمسخر آنها، موجب تعطیلی بسیاری از احکام ضروری دین خواهد شد.

۴. تنفر غیرمؤمنین از احکام الهی

– تنفّر و بیزاری مردم غیر مؤمن به دین خدا از احکام نورانی اسلام، هرگز دلیل بر تعطیلی حدود الهی سخت و خشن نمی­شود؛ چرا که در صریح قرآن آمده است: «وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ» (النور: ۲).

و بی­ شک حدّ جَلد زانی غیر محصن و قاذف، و رجم و سنگسار زانی محصن و نیز بسیاری از مجازات­ های سخت­ تر که در روایات و فتاوای فقها برای برخی گناهان کبیره آمده است اقتضای تنفّر و بیزاری غیر مؤمنین را از دین دارد. البته در ذات حدود و تعزیرات، تنفّر وجود دارد و این امر، قهری می­باشد و بر فرض که قاعدۀ حرمت ایجاد تنفّر وجود داشته باشد نمی­تواند موارد حدود و تعزیرات را در برگیرد؛ زیرا:

أوّلاً: چنانچه گفته شد در ذات حدود و تعزیرات، امکان ایجاد تنفّر وجود دارد.

ثانیاً: اگر این قاعده بخواهد موارد حدود و تعزیرات را شامل شود عملاً سبب تعطیلی حدود و تعزیرات می­شود زیرا عادتاً و غالباً ایجاد تنفّر می­کند.

بلکه اساساً انبیاء و امامان و ادیان الهی آمده­ اند که بشریت را در درجۀ اول با بیان و استدلال، و اگر اثر نداشت با مجازات سخت، از فحشاء و منکرات و ظلم و جنایت و هتک شعائر دین و مذهب و فساد و ابتذال باز دارند تا فساد به جامعه سرایت نکند و فراگیر نشود.

۵. تحلیل و نقد قاعده تنفیر

– اما در مورد آنچه که برخی از آن به عنوان قاعده تنفیر یاد می­کنند، باید گفت: مقصود فقها ـ که در مواردی به آن استدلال کرده­اند ـ این است که: در اجرای برخی احکام جزائی باید به گونه ­ای عمل شود که بر خلاف آداب سنن شرعیه و در تضاد با انصاف و مروّت نباشد. مانند اجرای حدّ تازیانه در وسط روز گرم تابستان، یا در اول صبح بسیار سرد زمستان و یا در حال مرض، یا حاملگی و مانند آن.

و باید توجه داشت که در تعابیر فقهای شیعه از تنفیر به عنوان قاعده یاد نشده است. این تعبیر اخیراً در کلمات برخی نویسندگان در مقالات آمده است، و به آیاتی از قرآن مجید و روایات و کلمات برخی فقهاء برای این قاعده استشهاد شده است، که هیچکدام دلالت بر مطلوب مستدل ندارد.

آیات و روایات و تحلیل ارتباط آنها با قاعده تنفیر

اما آیات؛ مثل:

آیۀ شریفۀ «ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ». (النحل: ۱۲۵) بسیار روشن است که این آیه در مقام تبلیغ دین و فراخواندن به ارزش­های دینی و الهی و فضائل اخلاقی از راه نصیحت و موعظه و استدلال منطقی است و هیچ ربطی به مجازات یا تنبیه و تأدیب اهل معصیت و فساد و تجاهر به فسق ندارد.

و آیۀ شریفۀ: «وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ» (الأنعام:۱۰۸) نظر به منع سبّ کفار در حضورشان دارد؛ چون موجب تحریک آنان به سبّ پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام و اهانت به مقدسات و شعائر دین و مذهب می­شود و ربطی به منع اجرای تعزیرات و ترک جلوگیری از فساد و فحشاء و ابتذال و تجاهر به فسق و معصیت ـ در صورت عدم تأثیر تذکر و نصیحت و امر و نهی زبانی و بیانی ـ  برای عدم تنفّر مردم از دین ندارد.

و نیز نفی سیطره و اجبار در مقام وعظ و تبلیغ و بیان برای دعوت به دین، ربطی به مجازات اهل معصیت و تجاهر به فسق ندارد.

و اما روایات مورد استدلال:

– صحیح مسلم: بسنده عن النبي صلی الله علیه وآله:

«يسّراو لا تعسّرا، و بشّرا
و لا تنفّرا، و تطاوعا و لا تختلفا»
. (صحیح مسلم: ج3، ص1359)

این روایت:

اولاً: این روایت از طریق عامّه است و در منابع امامیه نیامده است مگر با عبارت مشابه در کتاب عوالي اللئالي («يسرواولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا» (عوالي اللئالي: ج1، ص381) که البته مرسل نبوی است و سند آن ضعیف است و از اعتبار سندی در مذهب شیعه برخوردار نیست.

و ثانیاً: مقصود، عمل به شریعت سمحه و سهله است که در موارد احکام امتنانی نفی حرج و ضرر و نفی عسر و اثبات یسر است. چنانچه در قرآن کریم آمده است: «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ» (البقرة: ۱۸۵) و «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» (الحج: ۷۸) و قال النبي صلی الله علیه و آله: «لا ضَرَرَ و لا إضرارَ في الإسلامِ» (من لا يحضره الفقيه : ۵۷۱۸/۳۳۴/۴) و «الإسلام يجبّ ما کان قبله» (تفسیر علی بن ابراهیم، ج۲، ص ۲۶ و ۲۷) .

همچنین در مورد سائر احکام امتنانی اسلام، و نیز بشارت به بهشت جاودان با انواع لذائذ و نعمت­ها که ایجاد امید و نشاط و اشتیاق به طاعات و عبادات می­کند، می باشد. و منع از عمل برخلاف این احکام است که موجب بیزاری می­شود. نه اینکه نظر به عدم مجازات و پرهیز از احکام جزائی اسلام، حدود و تعزیرات و مرتبۀ سوم از نهی از منکر داشته باشد.

– نبوی: «يبشرالناس بالخير و يأمرهم به، و يعلم الناس القرآن و يفقههم فيه، و ينهى الناس، فلا يمس أحد القرآن إلا و هو طاهر يخبر الناس بالذي لهم و الذي عليهم، و يلين لهم في الحق و يشتد عليهم في الظلم». (مکاتیب الرسول صلی الله علیه و آله: ج2، ص519)

این روایت علاوه بر ضعف سند، غایت مدلولش این است که: وظیفۀ مبلّغ، بشارت به نعمت­ها و درجات قرب و رستگاری اهل طاعت، نرم گفتاری در مقام بیان دین حق و راه هدایت و برخورد با ظلم با شدت و غلظت است، و ربطی به تنفیر ندارد.

نصوص منع قطع سارق در سال قحطی و رکود اقتصادی در روایت سکونی و مرسل عاصم بن حمید(وسائل الشیعة، ج28، ص291) همانند بسیاری از موارد دیگر آداب و سنن و شرائط حدود و تعزیرات، ناظر به مراعات عدل و انصاف، و تسهیل در تشریع احکام است، ولی در هیچ یک از این نصوص تعلیل به نفی تنفیر نشده است. بنابراین استفادۀ قاعدۀ تنفیر از این گونه روایات، با هیچ معیار و قاعدۀ اصولی سازگاری ندارد و این از واضحات برای هر فاضل محصّل است.

دیدگاه فقها درباره قاعده تنفیر

و اما کلمات فقهای شیعه:

– شیخ طوسی به نقل از مخالفین ضمان اهل بغی نسبت به آنچه در جدال و قتال تلف کرده­ اند، به لزوم تنفیر از روی آوردن به حق، استدلال کرده است و می­گوید: «آحادأهل البغي متى أتلفوا ضمنوا، و إن أتلف جماعتهم و الحرب قائمة، قال قوم يضمنون و هو مذهبنا، و قال آخرون لا يضمنون. قالوا و الفرق بينه و بين الجماعة أن الجماعة متى ضمنت ما أتلفت أدى إلى التنفير عن الرجوع إلى الحق» (المبسوط، ج7، ص269)

ولی این کلام شیخ، صریح در ردّ استدلال به لزوم تنفیر بوده و آن را از مخالفین نقل کرده است.

– علامۀ حلی برای عدم وجود قضاء صلاة بر طفل و غیر بالغ، بعد از اجماع و ضرورت، به لزوم تنفیر چنین استدلال کرده است:

«لايجب القضاء على من فاتته الصلاة و هو طفل لم يبلغ الحلم، أو مجنون، بلا خلاف بين علماء الإسلام. و كذا الإجماع واقع على عدم وجوب القضاء لمن فاتته الصلاة و هو كافر أصليّ . قال رسول اللّٰه صلّى اللّه عليه و آله: “رفع القلم عن الصبيّ حتّى يبلغ، و عن المجنون حتّى يفيق”. و قال عليه السلام: “الإسلام يجبّ ما قبله” و قال تعالى: “قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مٰا قَدْ سَلَفَ”. و لأنّ جماعة من الكفّار أسلموا على عهد رسول اللّٰه صلّى اللّه عليه و آله و لم يأمرهم بالقضاء. و لأنّ إيجاب القضاء يوجب التنفير و هو غير مراد للشارع‌». (المنتهی: ج7، ص90)

عدم وجوب قضاء صلاة بر طفل، از ضروریات دین است؛ چون مورد اتفاق فریقین بوده و نصوص مستفیضه نیز دلالت بر عدم وجوب صلاة بر غیر بالغ دارد و به اولویت قطعیه، قضای آن نیز ساقط است. و لذا استدلال ایشان به تنفیر، از باب تأیید است، با اینکه استدلال ایشان به تنفیر، در مورد کفار است. و اما استدلال برخی فقهای معاصر بر ضرورت وجوب قضا از هیچ وجه قابل اعتناء برخوردار نیست، بلکه اساساً بشر به اقتضای غرائز شهوات و طبع و تمایلات غریزی و خواسته­ های نفسانی حیوانی، مائل به معاصی و گریزان و متنفر از مجازات سخت حدود و تعزیرات اسلام است.

– مرحوم کاشف الغطاء در استدلال برای عدم اشتراط اسلام متعاقدین می­گوید: «و لا يشترط في صحّة العقد أو إباحته أو فيهما إسلامهما بالمعنى العام فضلًا عن الخاص فيصح بين المسلم و الكافر من أي قسم كانا و بين الكافرين حربيين لكون الحربي مالكاً على الأقوى أو ذميين أو مختلفين أصليين أو مرتدين… و في مثل هذا تنفير للمسلمين عن الإسلام ما يؤيد ذلك». (شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر: ص149)

ولی دلیل اصلی کاشف الغطاء مالکیت کافر است و به تنفیر، برای تأیید استدلال کرد.

علاوه بر اینکه هیچ یک از این بزرگواران، دلیلی برای حجیت این وجه ذکر نکرده­ اند و از کلام شیخ طوسی ظاهر می­شود که ریشه در رأی مخالفین دارد.

– صاحب جواهر برای اثبات حرمت نقض عهد با کفار در جهاد، به تنفیر از اسلام چنین استدلال کرده است: « مضافا إلى قبحه في نفسه وتنفير الناس عن الإسلام». (جواهر الکلام: ج21، ص78) و برای عدم وجوب تحمل هزینۀ زراعت و کشت و عدم وجوب زکات بدون در نظر گرفتن هزینه، به لزوم تنفیر استدلال کرده است، فرمود: «وما فيه أيضا من تنفير الناس عن القيام بأمر الزرع والغرس». (جواهر الکلام: ج15، ص230)

در پاسخ به این استدلال باید گفت:

اولاً: استدلال یک یا چند فقیه به میزان مقتضای اجتهاد و قاعدۀ اصولی هرگز نمی­تواند دلیل فتوی برای فقیه دیگر باشد.

و ثانیاً: اگر دلیل حرمت نقض عهد با کفار در جنگ، تنفیر از اسلام بود قطعا بلکه به طریق اولویت خُدعه و مکر و نیرنگ در جنگ با کفار نیز می­ بایست جائز نبوده و حرام باشد چون سبب تنفیر بیشتر از نقض عهد است.

و ثالثاً: صاحب جواهر بعد از استدلال به اجماع و روایت، به این وجه از باب تأیید استدلال کرده است.

نتیجه‌گیری: تعارض قاعده تنفیر با احکام جزایی اسلام

حاصل اینکه هیچ دلیلی بر این قاعده اقامه نشده بلکه با احکام جزائی حدود و تعزیرات و مرتبۀ سوم از نهی از منکر در تضاد است.

تهیه شده به همت جمعی از فضلای معهد الاجتهاد الفعال

فهرست مطالب

۲ دیدگاه دربارهٔ «حکم شرعی الزام به حجاب و بررسی «قاعده تنفیر»»

  1. سلام و عرض ادب. ضمن تشکر از ورود به بررسی قاعده تنفیر، به نظر حقیر که پیرامون این قاعده تحقیقی داشته ام، نسبت به بعضی آیات و روایات توضیح وافی ارائه نشده است از جمله در مورد روایت «لَا يُقَامُ عَلَى أَحَدٍ حَدٌّ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ» یا روایت «لا تنفروا، لا تنفرا و …» که در منابع متعدد اهل سنت آمده و مشابه آن نیز در منابع شیعی آمده ااست. همچنین مباحث بیشتر ناظر به اجرای حدود مطرح شده در حالی که ادعا میشود قاعده تنفیر مقید همه احکام است.
    درخواست دارم به عنوان مجموعه ای که به این مسائل اهتمام دارید، بصورت تفصیلی به ادله موافقین و مخالفین بپردازید

    1. علیکم السلام و رحمه الله
      پاسخی که در فضای مجازی بارگذاری گردید پاسخ موجز به پرسش برخی اساتید حوزه بوده است بدیهی است که تنقیح ادله و بررسی تفصیلی این قاعده نیاز به فرصت بیشتری دارد. با تشکر از پیشنهاد شما.ان شا الله بررسی و تکمیل مباحث این قاعده در برنامه قرار خواهد گرفت

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا