تحقيق في موضوعات الأحكام و متعلّقاتها

یکی از مباحث دقیق و کلیدی در فقه که نقش مستقیمی در کیفیت استنباط مسائل نوپدید (المسائل المستحدثة) دارد، بحث تفکیک ماهوی میان «موضوع الحکم» و «متعلق الحکم» است. خلط میان این دو اصطلاح، گاه موجب بروز خطا در تطبیق یا استنباط می‌گردد.

استاد معظم حضرت آیت الله سیفی مازندرانی در مقدمه کتاب حلقات الفقه الفعّال/جلد دوم، به تبیین این مبنای کلیدی پرداخته‌اند.

کپی لینک کوتاه

المدخل

ينبغي قبل الدخول في البحث عن المسائل المستحدثة تحقيق المباني الاُصولية التي لها دور أساسي مفتاحي في استنباط هذه المسائل ، حتى يتضح مسلكنا في الاجتهاد و ما اخترناه من مباني الاستنباط و مناهج الاستدلال في تحقيق أدلّة هذه المسائل.

تحقيق في موضوعات الأحكام و متعلّقاتها

۱ . متعلّق الحكم التكليفي هو الفعل المكلّف به أو المرخّص فيه.[1] و هل هو وجود المكلّف به الخارجي، كما يظهر من المحقق الخراساني[2]، أو طبيعته بما هي مرآة للوجود الخارجي، كما عن المحقق النائيني[3]، أو طبيعته من حيث هي كما عن السيد الامام الراحل[4]؟ فيه خلافٌ. و لنا فيه بحث جامع في محلّه.[5]

أما الموضوع، فهو ما تعلّق به متعلّق الحكم، أو ما تعلّقت به أفعال المكلّفين، من الأشخاص ، و الأشياء، كالخمر المتعلق به الشرب. وعليه فالفرق بينهما أنّ متعلق الحكم ما تعلق به الحكم نفسه، و هو فعل المكلّف و إتيانه بالواجبات أو المحرّمات، لكن موضوعه أشخاص المكلفين أو الأشياء والمتعلّقة بهما أفعال المكلّفين.

هذا في التكليفيات، أما الوضعيات فيكون متعلق الحكم الوضعي إما العنوان المعاملي كالبيع و الاجارة والنكاح والزوجيّة، مما يتصف بالصحة و الفساد و لو بمعناه المسببي، و إمّا العوضان؛ حيث تتعلق الملكية بهما فيقال: ملكية المبيع للمشتري و ملكية الثمن للبايع، أو يقال: يملك المشتري المبيع و يملك البايع الثمن بعقد البيع .

و أما موضوع الحكم الوضعي، فهو من تعلّق به متعلَّق الحكم الوضعي ، كالبايع و المشترى بالنسبة إلى العوضين ، لتعلّقهما بهما تعلق الملكية، فيقال الثمن للبايع و المبيع للمشترى بعد استقرار البيع. و أما الزوجية فمتعلّقها الزوجان و يعبّر عنهما بالموضوع أيضاً ، فيتّحد فبها الموضوع والمتعلّق.

۲ . عرّف السيد الشهيد الصدر موضوع الحكم بأنّه متعلّق متعلق الحكم.[6] و إنّ تعلّق الموضوع بالمتعلق ؛ إمّا صدوريٌ، كالمصلّي؛ حيث يتعلّق به فعل الصلاة ؛ لصدوره منه. و إمّا إضافىٌ، مثل الخمر؛ لإضافة الشرب إليه، فيقال: شرب الخمر، و مثل الزوجين؛ لتعلق الزوجية بهما بالإضافة؛ حيث يقال: زوجة فلان و زوج فلانة. و عليه فالصلاة و الشرب و الزوجية متعلّقات لأحكامها، و المصلّي و الخمر و الزوجان متعلّقات هذه المتعلقات.[7] فإنّه في مثل «أنكحوا» و «أحلّ اللّه‏ البيع» يكون النكاح و البيع متعلق الحكم ـ و هو الإباحة ـ و يكون الزوجان و المال متعلّق المتعلّق.

و عرّف المحقق النائيني[8] المتعلّق بما يطالَب به العبد من الفعل و الترك، كالحج و الصلاة و الصوم. و الموضوع ما اُخذ مفروض الوجود في متعلق الحكم، كالعاقل البالغ المستطيع في الحج. و الأصح التعريف الأوّل ؛ لأنّ الثاني يُنقض بالأحكام الوضعية ؛ لعدم كون متعلقاتها مما يطالب به العبد من الفعل و الترك، كعنوان البيع و النكاح و غيرهما من العناوين المعاملية. فتعريف السيد الشهيد هو الأتم الأصحّ.

و قد صرّحوا[9] بأنّ فعلية الحكم إنّما هي بتحقق موضوعه مع ماله من القيود و الشرائط.

فاتّضح بذلك وجهٌ آخر من الفرق بين الموضوع و المتعلق؛ بأنّ تحقق الموضوع سببٌ لفعلية التكليف، دون المتعلّق، بل إنّما يجب إيجاده بعد فعلية التكليف.

ولكن الأكثر لم‏يُفرّقوا بين متعلقات الأحكام و موضوعاتها ، فأطلقوا أحدهما على الآخر، كما في القوانين و الجواهر[10]. و من هنا تراهم يمثّلون للشبهات الموضوعية بما إذا كان الشك في متعلقات الأحكام، و كذا في عدم تكفُّل الخطاب الشرعي لإثبات موضوعه[11].

و الوجه في التعبير عن المتعلق بالموضوع في كلماتهم وقوعه موضوعا في القضية المستفادة من الخطاب الشرعي، كقوله: «الصلاة واجبة، و الصوم واجب، و الكذب حرام».

۳ . تنقسم الموضوعات إلى شرعية مخترعة، و عرفية محضة، و شرعية مستنبطة، و عرفية مستنبطة.

فالشرعية المخترعة: ما اخترعه الشارع، كعناوين العبادات المخترعة.

و العرفية المحضة: كل عنوان عرفي لم يعتبر فيه الشارع قيدا و لم يحتج إلى استنباط، كالأكل، و الشرب، و القيام، و القعود، و اليد، و الرِّجل، و الوجه.

و الشرعية المستنبطة؛ كل عنوان عرفي اعتبر فيه الشارع قيدا، كالمسافر و الغناء، و البالغ. و لابدّ من رجوع القيد إلى نفس العنوان و كونه مقوّما له، لا إلى حكمه عن الوجوب أو الصحة.[12]

و العرفية المستنبطة: كلّ عنوان عرفي يحتاج تشخيصه و تنقيحه إلى إعمال النظر و الاجتهاد اللغوي و تمييز معناه الحقيقي في عهد الشارع بإجراء الاُصول اللفظية و القواعد اللغوية.[13]

و إنّما يتطرّق الاجتهاد والتقليد في تشخيص غير العرفي المحض، و أمّا في تشخيص الموضوعات العرفية المحضة، فالعوام و المجتهد سيّان. و تبدّل الموضوع إنّما هو بتغيّر ما يتقوَّم به من القيود شرعا و عرفا، لا بما هو خارج عن قوامه.[14] و إذا وقع الخلاف في تشخيص هذا القسم، فالمرجع أهل الخبرة في تشخيص هذه الموضوعات، بلافرق بين الفقيه و غيره.

۴ . و هل يجوز التقليد في الموضوعات؟

مقتضى التحقيق أنّ التقليد لو كان بمعنى العمل بفتوى الغير أو الالتزام بالعمل بها، لامعنى للتقليد حينئذٍ في الموضوعات ؛ نظرا إلى عدم كون الموضوع قابلاً للعمل، و إنّما القابل للعمل هو الحكم و الفتوى به. و لو كان بالمعنى الأعمّ من تبعيّة الغير في الاعتقاد أو العمل، أو مطلق الأخذ بقول الغير ـ سواءٌ كان بمعنى العمل أو الاعتقاد أو مقدّمةً للعمل ـ  ، يتطرّق التقليد حينئذٍ إلى الموضوعات المخترعة و المستنبطة ؛ بمعنى أخذها من المجتهد؛ مقدّمةً لترتيب حكمها.

و الحاصل: أنّه لا إشكال في عدم كون الموضوعات العرفيّة المحضة الصرفة محلّ التقليد، بل العامي و المجتهد فيها سيّان، إلاّ في ما لو عُلِم أنّ المأخوذ في الخطاب الشرعي كان في عهد الشارع بغير معناه الفعلي و اختلف فيه أهل اللغة و شُكَّ في المراد، أو شكّ في كونه بمعناه المتبادر فعلاً. فيُحتاج على الأوّل إلى إعمال القاعدة في تعارض أقوال أهل اللغة، و على الثاني إلى قاعدة أصالة عدم النقل. و ذلك خارج عن وسع العامي.

و الوجه في ذلك : أنّ الشارع اعتبر بعض القيود و الخصوصيات في هذا القسم من الموضوعات. و استظهاره من الخطابات الشرعية الواردة في ذلك بحاجةٍ إلى الاجتهاد و إعمال النظر الفقهي الفني الخارج عن وسع العامي.

و من هنا يتّضح ما يرد على صاحب العروة من المناقشة ؛ حيث منع جواز التقليد في الموضوعات المستنبطة العرفية أو اللغوية، كالموضوعات العرفية الصِرفة. بقوله: «محلّ التقليد و مورده هو الأحكام الفرعيّة العمليّة، فلايجري في اُصول الدين، و في مسائل اُصول الفقه و لا في مبادئ الاستنباط من النحو و الصرف و نحوهما، و لا في الموضوعات المستنبطة العرفيّة أو اللغويّة ، و لا في الموضوعات الصرفة».[15]

و من أجل ذلك أشكل عليه الأعلام. و قد أشكل عليه السيّد الخوئي بقوله: «لافرق في الموضوعات المستنبطة بين الشرعية و العرفية في أنّها محل للتقليد ؛ إذ التقليد فيها مساوق للتقليد في الحكم الفرعي كما هو ظاهر».[16]

و أشكل عليه السيّد البروجردي بقوله: «الأقوى جواز التقليد في الموضوع المستنبط مطلقا ؛ لأنّه راجع إلى التقليد في نفس الحكم».[17] و بنظير ذلك أشكل عليه ساير المحشّون.

ويشهد لما قلناه ما يظهر من صاحب الجواهر، من عدم جواز التقليد في مفاهيم الموضوعات المستنبطة النظرية مطلقا ؛ شرعية كانت أو عرفية أو لغويةً، حيث قال: «فانّ الظاهر مشروعيّة التقليد للعامي في الحكم الشرعي و في الموضوعات و مصاديقها النظريّة المحتاجة إلى بحث و ترجيح لا يصلح له إلاّ الأوحدي من الناس».[18] قوله: «لايصلح له… الخ» ؛ أي لايصلح التقليد للعامى، إلاّ للنادر من الناس ممّن لايعرف شيئاً .

وجه الضعف : أنّ تشخيص الموضوعات العرفية المحضة، و إن لا دخل لاجتهاد الفقيه و فقاهته فيه، إلاّ أنّ الموضوعات المستنبطة الشرعية والعرفية واللغوية، يشرع فيها التقليد لغير أهل الخبرة، وكذلك الموضوعات العرفية غير الساذجة المختصّة بأقسام العلوم التي تكون من العناوين المصطلح عليها في تلك العلوم.

۵ . لا دخل لفقاهة الفقيه و اجتهاده في فهم الموضوعات العرفية غير الساذجة الاختصاصية ـ  ، بل الدخيل في فهم هذه الموضوعات إنّما هو الإحاطة على اصطلاحات تلك العلوم المصطلحة فيها هذه الموضوعات ؛ لأنّ اصطلاح كلّ علمٍ إنّما يعلمه أهل الخبرة في ذلك العلم.

نعم لو كان الفقيه من أهل الخُبرة في تلك العلوم، يكون رأيه حجٔة لغير أهل الخبرة من دون خصوصية للتقليد و الاجتهاد الشرعي. فرُبَّ مقلّد له ـ من الخُبراء في ذلك العلم ـ  ، لايكون رأي مقلَّده حجة عليه في تنقيح حدود ذلك الموضوع و تحديده. و ربّ غيرمقلّد يجوز للفقيه الأخذ برأيه في ذلك الموضوع من باب الأخذ بقول أهل الخبرة. فإذا لم يكن الفقيه من أهل الخبرة في معرفة ذلك الموضوع، يجب عليه الرجوع إلى غيره من أهل الخبرة، حتى يتمكّن بذلك من تنقيح موضوع الحكم، و إلاّ لايجوز له الفتوى بذلك الحكم قبل تنقيح موضوعه.

۶ . هاهنا تفصيل دقيق في وجوب التقليد في الموضوعات المستنبطة التى وردت الروايات فى تحديدها. و حاصله: أنّ الروايات الواردة في تحديد هذه الموضوعات قد تكون إرشادا إلى ما هو المرتكز في أذهان العرف العام من مفهوم الموضوع الذي تعرضّت الروايات لتحديد عنوانه، و لعلّ ما ورد في النصوص في تحديد عنوان الكعب في الوضوء من هذا القبيل ؛ لأنّه الموافق لما هو المشهور بين أهل اللغة، أو ما ورد في تحديد الصعيد، و الوطن، و نحو ذلك مما لم يعتبر الشارع فيه غير ما هو المتبادر في أذهان العرف. ففي مثل هذه الموضوعات لايجب التقليد؛ لأنّ الشرع لم يجئ فيها بأزيد ممّا اعتبره العرف، فلا دخل لفقاهة الفقيه في تحديد هذه الموضوعات، إلاّ إذا استنبط من النصوص الواردة فيها غير ما هو المتبادر منها إلى أذهان العرف.

و أمّا إذا كانت الروايات الواردة دالّة على اعتبار خصوصيّة فى هذه الموضوعات غير ما هو المتبادر إلى أذهان أهل العرف ـ ؛ بحيث يكون لاجتهاد الفقيه و فقاهته و استنباطه من النصوص الشرعية دخلاً في تحديد ذلك الموضوع و تعيين عنوانه المراد في الخطاب الشرعي ـ  ، فلا ريب في وجوب تقليد الفقيه في مثل هذه الموضوعات ؛ لأنّ استنباط مراد الشارع من خطابه ـ الوارد في تحديد ذلك الموضوع ـ خارجٌ عن وُسع العامي.

۷ . أمّا تشخيص مصاديق الموضوعات المستنبطة كلّها، ففي عهدة العامي ، فهو والفقيه سيّان فى ذلك .

ففي المثال إذا أخذ الشارع عنوان المطرب في حرمة الغناء و الأصوات اللهويّة، أو استفاد الفقيه من مضامين النصوص أخذ مناسبة مجالس الرقص و الفسوق في المحرّم من الغناء و الموسيقى، أو استظهر من النصوص أخذ قصد قطع مسافة ثمانية فراسخ إيابا و ذهابا. يكون تشخيص مصاديق هذه الخصوصيات و تطبيقها على الواقع الخارجي في عهدة العامي.

۸ . يتغيّر الحكم بعوامل، و هي: ۱ ـ اختلاف الموضوع، ۲ ـ اختلاف المتعلق، ۳ ـ اختلاف الأغراض و ملاكات التشريع، ۴ ـ اختلاف الزمان و المكان و الأعراف.

أمّا تغيّر الحكم باختلاف الموضوع، فتارة: بتغيّر ذات الموضوع، كما في الاستحالة و الانقلاب، و اُخرى: بتبدُّل حالاته و أوصافه و قيوده كالجمودة و المَيَعان، و الرطوبة و الجفاف، و التغيُّر في اللون و الطعم و الريح، و الإيمان و الكفر، و الموت و الحياة، و الذُكر و النسيان ؛ فإنّ كلّ ذلك من حالات الموضوع. و المتّبع في صدق تغيّر الموضوع العرفي المحض إنّما هو نظر أهل العرف، و أمّا تعيين القيود و الخصوصيات في الموضوعات المخترعة، فهو تابعٌ للسان الدليل الدالّ على الحكم، و في العرفيّة المستنبطة يُرجع إلى العرف و الشرع كليهما. و إذا تغيَّر الموضوع العرفي بعروض حال أو وصف، كالمضرّ و المهلك و الحرجي، يتغيّر بذلك الحكم الأوّلي إلى الحكم الثانوي، كالمضرّ من المأكولات و المشروبات.

و أمّا تغيّر الحكم بتغيّر المتعلّق، فإنّما هو بعروض وصف مغيّر، كعروض عنوان المضرّ أو الحرجي أو المهلك على الصلاة والصوم والحجّ، والشرب والأكل و نحو ذلك من أفعال المكلّفين .[19]

و أمّا اختلاف الحكم باختلاف غرض جعله، فلايثبت إلاّ بنص الشارع، مثل حكم تغيير الشيب في قول أمير المؤمنين عليه‏ السلام: «و سُئل عليه‏السلام عن قول الرسول صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏آله : غيِّروا الشيب و لا تشبّهوا اليهود، فقال عليه السلام: إنّما قال صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏آله: ذلك و الدين قُلٌّ. فأمّا الآن و قد اتّسع نطاقه و ضُرِب بجِرّانه. فامرءٌ و ما اختار»[20]؛ بناءً على أنّه حكم أوّلي، لاحكومي ثانوي، و إلاّ لخرج عن محلّ الكلام.

و إلى ذلك ـ أعني اختلاف الحكم باختلاف الغرض ـ أشار صاحب الجواهر[21]، و من ذلك أيضا ما جاءَ في كلام السيّد الإمام الراحل في بيان ردّ حيل الربا.[22]

و أمّا اختلاف الحكم باختلاف الزمان و المكان و العرف، فقد بيّنّاه مفصّلاً في الجزءِ الأوّل من كتابنا «بدايع البحوث» فراجع.


[1] . يشمل المكلف به ما تعلق به الحكم التكليفي بأقسامه الأربعة. و بالمرخّص فيه دخل حكم الاباحة بالمعنى الأخص. و لا يخفى أنّ هذه المسألة تكون من المبادى‏ء التصورية؛ لأنها تتكفل للبحث عن تحديد المتعلق و الموضوع و تعريفهما، لا عن ثبوت حكم لهما.

[2] . كفاية الاُصول: ج ۱، ص ۲۴۹.

[3] . فوائد الاُصول: ج ۲، ص ۴۰۱.

[4] . مناهج الوصول: ج ۲، ص ۱۳۰.

[5] . بدايع البحوث: ج ۳، ص ۵۰ ـ ۵۴ .

[6] . كما عن الشهيد الصدر ؛ حيث قال: « أنّ الأحكام الشرعية لها متعلقات و هي الأفعال التي يكون الحكم الشرعي مقتضيا لإيجادها أو الزجر عنها كالصلاة في «صلّ» و شرب الخمر في «لا تشرب الخمر». و متعلق المتعلقات، و هي الأشياء الخارجية التي يتعلق بها المتعلق الأوّل، كالقبلة و الوقت في الصلاة و الخمر في «لا تشرب الخمر» و العقد في «أوفوا بالعقود» و هذا ما يسمّى بالموضوع». المجموعة الكاملة: ج ۴، ص ۷۵؛ بحوث في علم الاُصول: ج ۲، ص ۷۷ .

[7] . راجع كتابنا: بدايع البحوث، ج ۱، ص ۳۰۹ ـ ۳۱۵.

[8] . فوائد الاُصول: ج ۱، ص ۱۴۵.

[9] . فوائد الاُصول، ج ۳، ص ۱۰۳؛ ج ۱، ص ۱۴۶؛ نهاية الأفكار، ج ۱، ص ۲۸۱؛ ج ۳، ص ۱۶۷؛ ج ۴، ص ۱۵۱.

[10] . القوانين: ص ۳۹؛ الرياض: ج ۱، ص ۳۵ و ۳۳؛ جواهر الكلام: ج ۳، ص ۱۳۵، ح ۲۶ ص ۱۲. كذلك الشيخ الاعمم فى فرائده و طهارته. و سيأتي ذكر كلمات بعضهم في أقسام الموضوعات.

[11] . كالشك في تحقق الصلاة الصحيحة بناءً على القول بالصحيح، و غسل الوجه، و في صدق الأكل و الشرب في باب الصوم، فيمنعون التمسك بإطلاق لفظ الخطاب ؛ معلِّلاً بعدم تكفّل الخطاب لاثبات موضوعه و معبّرا عن هذه الشبهات بالشبهات الموضوعية.

[12] . و قد وقع الكلام في بعض الموضوعات أنّ المرجع في تشخيصه هل هو العرف أو الشرع؟ و نبّه الفقهاء على ضابطة ذلك بأنّ كلّ موضوع لم يرد فيه تحديد من جانب الشارع فهو عرفي، كالإطلاق و الإضافة في الماء و الدلو في مسألة نزح البئر، و السُّكر و الاغماء، و القيام و الركوع و السجود، و الجهر و الإخفات. قال في الجواهر: الضابط في كل ما لم يرد به تحديد شرعي الرجوع إلى العرف. جواهر الكلام: ج ۹، ص ۳۸۰؛ ج ۶، ص ۱، ۷، ۱۳، ۳۲۴؛ ج ۱، ص ۲۵۹، ح ۸۰ ، ۲۷۵ و يرجع في تقويم الرضعة إلى العرف الذي هو المرجع في كل لفظ لم يعيّن له الشارع حدّا مضبوطا إلى غير ذلك من الموارد ممّا لا يُحصى.

[13] . و قد استشهدنا لهذا التقسيم بكلام جملة من الأعلام كالمحقق النائيني و صاحب العروة و غيرهما في كتابنا: بدايع البحوث، ج ۱، ص ۳۱۹ ـ ۳۲۲، فراجع.

[14] . لنا بيان في تحرير ذلك، راجع كتابنا: بدايع البحوث: ج ۱، ص ۳۲۴ ـ ۳۲۶؛ المجموعة الكاملة: ج ۴، ص ۷۵؛ مطارح الانظار، ج ۱، ص ۱۵۸.

[15] . العروة الوثقى: ج ۱، ص ۵۶ ـ ۵۷ ، م ۶۷.

[16] . العروة الوثقى: ج ۱، ص ۵۷ ، الهامش ۱.

[17] . المصدر: ص ۵۸ .

[18] . جواهر الكلام: ج ۷، ص ۴۰۵.

[19] . بيّنا ذلك في بدايع البحوث، ج ۱، ص ۳۲۷ ـ ۳۲۸.

[20] . الجِران : مقدّم عنق البعير. يُضرب به على الأرض عند الاستراحة، كنّي به عن زمان راحة الاسلام لقدرته نهج البلاغة: الحكمة ۱۷.

[21] . حيث إنّه قدس‏سره ـ بعد نقل رواية واردة في ذم احتيال أصحاب السبت للفرار من تحريم الصيد فيه ـ وجّه ذلك بقوله: « أو لمعلومية منافاة ذلك للغرض المراد من النهي عن الاصطياد و هو الطاعة و الامتثال في مقام الاختبار لهم.

     و لعل من ذلك ما يتعاطاه بعض الناس في هذه الأزمنة من التخلص مما في ذمته من الخمس و الزكاة ببيع شيء ذي قيمة ردية بألف دينار مثلاً من فقير برضاه ليحتسب عليه ما في ذمته عن نفسه، و لو بأن يدفع له شيئا فشيئا، مما هو مناف للمعلوم من الشارع من كون المراد بمشروعية ذلك نظم العباد و سياسة الناس في العاجل و الآجل بكف حاجة الفقراء من مال الأغنياء، بل فيه نقض للغرض الذي شرع له الحقوق، و كل شيء تضمن نقض غرض أصل مشروعية الحكم يحكم ببطلانه، كما أومأ إلى ذلك غير واحد من الأساطين» جواهر الكلام: ج ۳۲، ص ۲۰۲.

[22] . حيث قال قدس‏سره : «و في المقام إذا كانت الحكمة في حرمة الربا ما ذكر من المفاسد، لا يجوز التخلّص عنها في جميع الموارد؛ بحيث لا يشذّ منها مورد، للزوم اللغو في الجعل. فتحريم الربا لنكتة الفساد و الظلم و ترك التجارات، و تحليله بجميع أقسامه و أفراده ـ مع تغيير عنوان لا يوجب نقصا في ترتّب تلك المفاسد ـ من قبيل التناقض في الجعل، أو اللغوية فيه». كتاب البيع طبع مؤسسة نشر آثار الامام: ج ۲، ص ۵۴۵.

فهرست مطالب

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا