حكم عزل منى
در این نوشته بررسی جامع فقهی پیرامون حکم عزل منی؛ همراه با دلایل حرمت یا جواز، بررسی روایات معتبر و اختلافات فقهی درباره دیه عزل منی خواهیم داشت.
عزل منی چیست؟
معنی عزل منی عبارت است از اينكه مرد هنگام نزديكى با همسرش، از وقتى كه احساس خروج منى مى كند آلت خود را از فرج زن خارج كرده و منى را بيرون بريزد.
و از موارد عزل منى، عملى است كه در زمان ما شايع شده است و آن به كار بردن پوششى پلاستيكى (كاندوم) است كه مرد آلت خود را قبل از نزديكى در آن قرار مى دهد تا منى در آن ريخته شده و مانع از ريختن منى در اندام تناسلى زن شود. و استفاده از اين پوشش پلاستيكى ملاك تحقق عزل، ريختن منى در خارج از فرج (اندام تناسلى زن) را دارد و با اين عمل، ملاك مزبور محقق مى شود، چنانچه ممكن است راهها و وسائل جديد ديگرى براى عزل منى، اختراع گردد.
و از جهت حكم و شمول أدله، فرقى در اين موارد وجود ندارد چون همه از مصاديق عزل منى است و تحت عنوان عزل قرار گرفته و حكم مزبور بر آنها مترتب مى شود.
دیدگاه فقها درباره عزل منی در ازدواج موقت و دائم
درباره حكم عزل منى از همسر بحث و گفتوگو بين فقها واقع شده است. و اين بحث و گفتوگو در دو زمينه، واقع شده است.
زمينه اول: درباره زنى كه با عقد موقت، همسر مرد شده است.
زمينه دوم: درباره زنى كه با عقد دائم، همسر شده است.
عزل منی در ازدواج موقت
اما در مورد زنى كه با عقد موقت همسر مرد شده است، بين فقها اختلافى نيست بلكه مورد اجماع واقع شده است همانطور كه از كتاب جامع المقاصد و بعضى از كتب فقهى، شواهدى ذكر شده است.
عزل منی در ازدواج دائم
اما درباره زن و همسر دائمى كلام در دو جهت مطرح شده است:
جهت اول: درباره حكم عزل منى صرف نظر از اجازه همسر و صرف نظر از شرط عزل منى در متن عقد نكاح.
جهت دوم: حكم عزل منى با ملاحظه اجازه همسر مرد در آن يا با ملاحظه شرط عزل منى در هنگام عقد.
در مورد اول، بين فقها، اختلاف است.
۱) گروهى قائل به حرمت عزل هستند؛ صاحب جواهر از ظاهر عبارات كتاب مقنعه، حكم حرمت را به شيخ طوسى و شيخ مفيد نسبت داده است، همچنين از كتاب خلاف و مبسوط شيخ طوسى حكم صريح حرمت، نقل شده است.
و در كتاب حدائق الناضرة، از ابن حمزه حكايت شده كه ايشان عزل منى را از محرمات شمرده و در همان كتاب حكم حرمت را از كلام شيخ مفيد استظهار كرده است. شيخ مفيد مى فرمايد : براى كسى جايز نيست كه منى خود را از همسر خود عزل كند و آن همسر، راضى است كه منى از وى عزل شود.
۲) در مقابل گروهى از فقها، قائلند كه عزل منى جايز است اما كراهت دارد. در كتاب حدائق الناظرة و جواهر الكلام، حكم به جواز عزل، به مشهور علما نسبت داده شده است. در كتاب جواهر الكلام، ذكر شده كه قائل به جواز عزل، مشهور بين علما است و اين حكم مشهور را علماء نقل كرده و من هم آن را كسب كرده ام.
از بين اين دو نظريه، قول مشهور علما كه قائل به جواز عزل منی هستند قویتر است به خاطر اينكه روايات معتبر بيشترى بر اين حكم دلالت دارد.
براى حرمت عزل منى چند دليل آورده شده:
دليل اول: از پيامبر اسلام، نقل شده كه ايشان از عزل منى از همسر نهى فرموده اند: مگر اينكه وى (همسر مرد) اجازه بدهد.
و بلكه از پيامبر صلی الله علیه و آله نقل شده كه درباره عزل منى فرمودند: كه آن دفن بچه زنده است چنانچه در كتاب صحاح نقل شده و در كتاب حدائق با عبارت ديگر (الداء الخفى) روايت مزبور را نقل كرده و به قتل بچه تفسير كرده است.
اما ظاهراً بهتر متنى است كه در كتاب جواهر است و آن «الوأد الخفى» است و مقصود كشتن بچه است اما منظور كشتن حقيقى نيست بلكه به خاطر اينكه منشأ ايجاد بچه كه منى است به هدر مى رود پس اين كلام پيامبر، مجاز در إسناد است.
اما هيچ يك از اين دو روايت در جوامع روايى ما وجود ندارد، بلكه هر دو روايت از عامه نقل شده همانطور كه در كتاب حدائق، به اين مطلب تصريح شده است.
دليل دوم: با عزل منى، غرض از ازدواج كه توليد مثل و توليد بچه است از بين مى رود.
دليل سوم: با عزل منى، حق زوجه كه لذت بردن جنسى است از بين مى رود. بلكه چه بسا موجب اذيت وى باشد.
دليل چهارم: روايت وارد شده درباره كنيز است.
مثل حديث صحيح محمد بن مسلم از امام باقر يا امام صادق عليهما السلام كه درباره عزل منى سؤال شد، فرمودند: «اما درباره كنيز اشكالى ندارد و أما درباره همسر آزاد من اين عمل را مكروه مى دانم، مگر اينكه هنگام ازدواج با وى شرط شود».
اين روايت در صورتى دلالت بر حرمت دارد كه از كراهت در كلام امام، حرمت اراده شود و اين استظهار بعيد نيست.
و همچنين روايت جابر جعفى كه گفت: «از ابا الحسن أمير المؤمنين عليه السلام شنيدم كه فرمود: در شش مورد عزل اشكال ندارد: زنى كه به يقين بچه دار نمى شود، پير زن و…» اين روايت به مفهوم تحديد[1] دلالت دارد كه در غير شش مورد مذكور، عزل اشكال دارد.
همه اين أدله، خالى از اشكال نيستند.
اما دليل اول: هر دو روايت، از طريق اهل سنت نقل شده اند و از ديدگاه علما رجال شيعه از اعتبار ساقط اند.
اما دليل دوم: اينكه استيلاد (توليد نسل) بخواهد غرض الزام آور باشد اول كلام است و ما دليلى بر وجوبش نداريم.
اما دليل سوم: حق زوجه به نزديكى و دخول تعلق مى گيرد و فرض اين است كه هر دو حاصل مى شود منتهى اگر موجب اذيت و آزار شود ما بحثى نداريم و حرمت براى آزار ثابت است نه براى عزل.
علاوه بر اين استفاده از اين دليلها، اجتهاد در برابر روايتى است كه صريح در جواز عزل اند و مستفيض هستند.
اما دليل چهارم: قرينه موجود است كه مراد از كراهت، كراهت اصطلاحى است و آن قرينه، روايات و احاديثى است كه ذكر خواهد شد.
اما روايت جابر جعفى، از جهت سند ضعيف بوده و كسى به مفهومش كه تفصيل بين زن بچه زا و غير آن ـ يعنى حرمت عزل در زن بچه زا و عدم حرمت در غير آن ـ ملتزم نشده است.
اما اينكه عزل منى فى نفسه (با قطع نظر از اذن زن و اشتراط در عقد) جايز باشد روايات مستفيضه اى بر آن دلالت دارد كه به برخى از آنها اشاره مى شود.
۱) صحيحه محمد بن مسلم قال: «سألت أباعبداللّه عليه السلام عن العزل. فقال: ذاك إلى الرجل يصرفه حيث يشاء»
۲) موثقه عبدالرحمن قال: «سألت أباعبداللّه عليه السلام عن العزل، فقال عليه السلام: ذاك إلى الرجل».
۳) موثقه محمد بن مسلم از أبى جعفر عليه السلام قال: «لا بأس بالعزل عن المرأة الحرّة إن أحبّ صاحبها و إن كرهت. ليس لها من الأمر شيءٌ».
۴) صحيحه محمد بن مسلم: «قلت لأبي جعفر عليه السلام الرجل يكون تحته الحرّة أيعزل عنها؟ قال عليه السلام: ذاك إليه إن شاء عزل و إن شاء لم يعزل».
۵) موثقه أبى بصير از أبي عبداللّه عليه السلام قال: «قلت له: ما تقول في العزل؟ فقال: كان علي عليه السلام لايعزل و أمّا أنا فأعزل. فقلت: هذا خلف؟ فقال: ما ضر داوود ان خالفه سليمان، و اللّه يقول ففهنا سليمان»
۶) خبر عبد الرحمن الحذّاء از أبى عبداللّه عليه السلام قال: «كان علي بن الحسين لايرى العزل بأسا. يقرأ هذه الآية و إذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرّيّتهم فكلّ شيء أخذ اللّه منه الميثاق، فهو خارج و إن كان على صخرة صمّاء».
همه اين مطالب را ما در مرحله قبل نوشتيم و ما در اين زمينه تحقيق ديگرى داريم كه در ضمن تدريس كتاب نكاح آوردهايم و آن تحقيق اين است:
تحقيق تفصيلى حكم عزل منى با صورتهاى مختلفِ آن: گاهى عزل از دبر اتفاق مى افتد و گاهى از قُبل در همين صورت گاهى همسر مرد كنيز و گاهى همسر موقت و گاهى همسر دائمى غير كنيز است.
اگر همسر مرد غير كنيز و دائمى است گاهى عزل با اجازه همسر است و گاهى بدون اجازه وى، گاهى زوج در متن عقد نكاح، عزل را شرط مى كند. و گاهى عزل از زوجهاى است كه نازا و پير است و سليطه و بذيّه.
بنابراين مجموعا هفت صورت مى شود.
اما صورت اوّل: (عزل منى از دبر زوجه بطور مطلق: كنيز، آزاد، موقت دائم) از محل بحث كلمات علماء گذشته و حال خارج است.
به خاطر اينكه مراد از عزل در أخبار و فتاوى، بيرون آوردن آلت از فرج و بيرون ريختن منى در خارج از فرج مى باشد چنانچه در كتاب مسالك عزل به همين معنا تفسير شده و گفته: مراد از عزل، اين است كه مرد با زن هم بستر شده و هنگام آمدن منى، آلت را بيرون و منى را به خارج از فرج بريزد». و مثل همين كلام در كتاب رياض است.
و همين معنا از قول امام عليه السلام استفاده مى شود كه فرمود: «فلابأس أن يطأها و يعزل عنها و لايطلب ولدها» در صحيحه محمد بن مسلم قول امام عليه السلام: «لابأس بالعزل في ستّة وجوه: المرأة التي تيقّنت أنّها لاتلد و المسنّة و المرأة السليطة و البذيّة و المرأة التي لاترضع ولدها و الأمة» بر همين معنا اشاره دارد.
اشكالى در سلسله سند اين روايت جز قاسم بن يحيى در روايت جعفى نيست.
وجه دلالت روايت:
اين است كه جواز عزل منى در روايت، بر طلب نكردن بچه و عقيم بودن زن و عدم امكان تولد بچه، معلق شده است، و اين در عزل از فرج متصور است نه عزل از دُبُر. چنانچه صاحب جواهر، همين مطلب را از اخبار مزبور استفاده كرده و از فخر المحققين حكايت كرده است.
بنابراين صورتهاى قابل بحث، شش مورد است و اين غير از آن شش موردى است كه در روايت جعفى وارد شده چون موارد مذكوره در روايت جعفى، مربوط به صفات زن مى شود.
حكم عزل منى به اذن همسر دائم و از كنيز و همسر موقّت
عزل منى با اجازه همسر دائم :
در جايز بودن عزل بين فقهاء، اختلافى نيست و معروف است. چنانچه در كتاب مستمسك بيان شده و اجماع مركب بر آن ادعا شده است چون فقهاء چه در قديم و چه در جديد در صورتى كه زوجه اجازه نداده باشد گروهى قائل به حرمت عزل و دستهاى قائل به جواز عزل اما با كراهت شده اند.
و همه اتفاق نظر دارند كه در صورت اذن زوجه عزل منى بدون كراهت، جايز است. و كلام امام باقر عليه السلام«فإنّي أكره إلاّ أن ترضى» در صحيحه محمد بن مسلم بر اين مطلب (عزل بدون كراهت) دلالت دارد و روايت دلالت دارد كه در صورت رضايت زن، عزل بدون كراهت است و كراهت در روايت كراهت اصطلاحى (در مقابل حرمت) است، به خاطر اينكه اين معنا از كراهت، مقتضى جمع بين أخبار در اين مقام است.
آيا معتبر در جواز عزل، اذن زن يا رضايت وى يا هر دو است؟
آنچه از كلمات أصحاب در اين بار ذكر شده ـ چه مشهور اصحاب همانطور در حدائق گفته و چه اجماع اصحاب همانطور در كتاب مستند گفته كه تصريح هر دو كتاب ذكر مى شود ـ اين است كه اذن در جواز عزل و نفى كراهت آن شرط است.
اما در صحيح ابن مسلم از امام باقر عليه السلام كه فرمود «إلاّ أن ترضى» رضايت شرط است.
البته در كتاب دعائم از امام جعفر صادق عليه السلام نقل شده فرمود: «فقد نهى رسول اللّه صلی الله علیه و آله أن يعزل عن الحُرّة إلاّ بإذنها» و همچنين در همان كتاب از قول امام نقل شده كه فرمود: «لا بأس بالعزل عن الحُرّة بإذنها»
اما سند هر دو روايت ضعيف است، مگر اينكه بگوييم ضعف سند هر دو با فتواى مشهور جبران مى شود.
نسبت بين رضا و اذن عموم و خصوص من وجه است، چون چه بسا رضاى قلبى هست بدون اذن لفظى و گاهى اذن بهخاطر مصلحت يا تقيه است، بدون اينكه رضايت قلبى حاصل شود و گاهى هر دو با هم حاصل مى شود.
قول قوىتر اين است كه هريك از رضايت و اذن حاصل شود كفايت در عزل مى كند حتى اگر ديگرى نباشد چون بر كفايت هر كدام از آن دو بطور جداگانه دليل وجود دارد.
أقوى در مسئله اين است كه عزل منى از همسر غير كنيز كراهت دارد مگر اينكه وى اجازه داده يا راضى شود، يا عزل هنگام خواندن عقد شرط شود. اما در مورد كنيز در جواز عزل اشكالى نيست؛ چون اصحاب اتفاق نظر بر آن دارند.
چنانچه در حدائق گفته شده : «و ظاهرهم الاتفاق على جواز العزل عن الأمة و المتمتع بها» و در كتاب مسند گفته: الظاهر عدم الخلاف فى جواز العزل عن الأمة و الدائمة مع إذنها أو شرط حين العقد و فى صورة الاضطرار أو الضرورة بلاكراهة و كذا المتمتع بها و ان كان مقتضى اطلاق كلام بعضهم ـ كاللمعة و غيره ـ وقوع الخلاف فيها أيضا». و در جواهر گفته: «و كذا الكلام فى الاُمة التي قد الاجماع على جواز العزل، عناه غير واحد بل يمكن تحصيله».
علاوه بر اين، روايات مستفيضه اى بر جواز عزل منی در كنيز دلالت دارند و آن روايات، صحاح محمد بن مسلم و روايت يعقوب جعفى است.
و به جهت اينكه در اين دوران كنيز وجود ندارد طولانى كردن بحث بى فايده و لغو است.
اما درباره همسر موقت: محقق نراقى و محدث بحرانى و اكثر فقهاء قائل به جواز شده اند. همچنين در كتاب مستمسك از محقق كركى و غير ايشان، ادعاى اتفاق و اجماع بر جواز عزل منی شده است.
و اما محقق نراقى كه قبلا برداشت اختلاف در مسئله جواز عزل منی از همسر موقت از كلمات بعضى اصحاب كرده بود، مضرّ شمرده نمى شود. چون كلام وى مبتنى بر برداشت شخصى ايشان بود و از روايات موجود در خصوص متمتع بها، چيزى ذكر نكرده بود چنانچه سيد حكيم بر اين مطلب معترف است.
و اما از اطلاق كلام شهيد ثانى و محقق برداشت وجود مخالف كردن مشكل است چنانچه در كتاب مستند گفته: «نظرا إلى كفاية اتفاق الأصحاب لصرف اطلاق كلامهما إلى مصب الاتفاق».
حكم عزل منی با شرط كردن زوج هنگام عقد
منحصرا اختلاف فقهاء در صورتى است كه زن دائمى مرد اجازه ندهد و زوج عزل منی را در هنگام انشاء عقد ازدواج بر زن شرط نكرده باشد.
اما اگر حين انشاء عقد شرط عزل منی مزبور شود يا زن راضى بر آن شود. در اين صورت اختلافى نيست كه عزل جايز است، و حرمت عزل بلكه كراهت آن منتفى است. و صاحب شرايع آن را خارج از محل نزاع فقهاء قرار داده چون محل نزاع در عزل از همسر دائمى را صورتى قرار داد كه بدون شرط آن در عقد باشد.
مرحوم نجفى در كتاب جواهر از كتاب مبسوط، در اين صورت اجماع حكايت كرده است.
و همچنين أخبارى بر آن دلالت دارد، مثل صحيحه محمد بن مسلم از امام صادق يا امام باقر عليهما السلام و قال فى حديثه «إلاّ أن ترضى أو يشترط ذلك عليها حين يتزوّجها».
حاصل مطلب اين است كه:
در صورت «اذن زوجه در عزل منی و شرط عزل بر زوجه هنگام عقد، عزل از كنيز و همسر موقت نيز از مصب نزاع خارج است».
نزاع فقط در عزل منی از همسر دائم غير كنيز است، اگر وى اجازه ندهد يا زوج در متن عقد نكاح با او شرط نكند چه حكمى دارد، همانطور كه در جواهر بحث به اين عنوان مطرح شده است.
حكم عزل منی بدون شرط كردن آن در عقد و بدون اجازه زوجه
نزاع علماء در حكم عزل منی از همسر دائمى غير كنيز كه بدون اجازه وى باشد، در صورتى است كه مرد عزل را هنگام ازدواج با او شرط نكرده باشد.
در اين حالت، مشهور قائلند كه عزل منی جايز است، اما كراهت دارد چنانچه در مسالك اين رأى را به أكثر علماء نسبت داده و فرموده اند: «علماء در جواز عزل منی و تحريم آن اختلاف كرده اند اكثر ايشان من جمله مصنف قائل به جواز شده اند با قول به كراهت عزل»
و همچنين اين نظر را مرحوم نجفى در كتاب جواهرالكلام به مشهور علماء نسبت داده و گفته كه نسبت مشهور را خود شخصاً تحصيل كرده و هم اينكه نسبت به مشهور بر وى نقل شده. همچنين در حدائق، رأى مزبور را به مشهور نسبت داده و گفته:
«مشهور بين أصحاب كراهت عزل منی از همسر دائمى غير كنيز است مگر وى اذن بدهد». جماعتى همچون شيخ صدوق و شيخ طوسى و ابن حمزه و شهيد اول و فاضل مقداد و غير آنها قائل به حرمت شده اند، اسامى اين افراد در مسالك و حدائق و رياض و مستند و جواهر و غيره ذكر شده است، بلكه در كتاب خلاف ادعاى اجماع بر حرمت شده و گفته: «عزل از حره بدون رضايت وى جايز نيست… دليل ما اجماع اماميه است».
لكن اين اجماع مدركى است و با فتواى علاّمة به جواز نقض مى شود. در نهاية فرموده: «عزل بر مرد جايز است اگر چه شرطى در بين نباشد».
نكته جالب توجه اينكه، بنده بعد از اينكه اين كلام را در كتاب نهاية يافتم و بر آن اشكال كردم با كلام صاحب جواهر مصادف شدم كه بر اجماع شيخ اشكال كرده بود. و مانند اين كلام از قاضى ابن براج است كه گفته: «بر مرد ترك نزديكى با همسرش بيشتر از ۴ ماه جايز نيست و بر وى مكروه است كه عزل منى از همسر دائمى غيركنيز بكند مگر اينكه وى اجازه بدهد».
مثل صحيحه محمد بن مسلم كه مى فرمايد: از امام حسين عليه السلام از عزل پرسيدم: «فقال ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء».
و از جمله آنها موثقه عبدالرحمن بن أبى عبداللّه قال: «سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن العزل فقال: ذاك إلى الرجل»
و از جمله آنها موثقه أبى بصير است از أبى عبداللّه عليه السلام مى گويد : «قلت له ما تقول في العزل؟ فقال: كان علي عليه السلام لايعزل و أمّا أنا فأعزل. فقلت له: هذا خلاف فقال عليه السلام: ما ضرّ داود أن خالفه سليمان و اللّه يقول « فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ ».
قول امام عليه السلام «ما ضرّ داوود إلخ» يعنى من علت ترك عزل جدم على عليه السلام را فهميدم كه آن بر وجه وجوب نبود بلكه بر وجه جواز و اختيار بود چنانچه خداوند متعال به حضرت سليمان فهماند كه أحكام و افعالى كه از حضرت داوود عليه السلام صادر شد بر چه وجهى بود.
اين سه روايت با اطلاق دلالت بر جواز در مقام دارند كه شامل صورتى كه زوجه اذن ندهد يار راضى نباشد مى شود.
و ازجمله آنها موثقة محمد بن عن أبى جعفر عليه السلام قال: «لا بأس بالعزل عن المرأة الحرّة إن أحبّ صاحبها و إن كرهت، ليس لها من الأمر شيء» لفظ «إن» احتمال دارد وصليه باشد در اين صورت جمله «ليس لها» جزاء است.
اين روايت، در سندش اشكالى نيست و در دلالتش بر جواز عزل منی از زوجه در محل نزاع اشكالى نيست.
دسته سوم: أخبارى كه در آنها از عزل نهى شده است. و قائل به حرمت عزل، به اين روايت استدلال كرده از جمله نصوص، خبرى كه در دعائم از امام جعفر بن محمد عليه السلام روايت كرده امام فرمود: «الوأد الخفي أن يجامع الرجل المرأة فإذا أحشّ الماء نزعه منها فأنزله فيها سواها فلاتفعلوا ذلك، فقد نهى رسول اللّه صلی الله علیه و آله أن يعزل عن الحرّة إلاّ بإذنها و عن الأمه إلاّ بإذن سيدها».
در كتاب جواهر گفته: «أنّه الوأد الخفى؛ يعنى قتل الولد و چون در عزل غرض از نكاح كه استيلاد است فوت مى شود همچنين حق زوجه كه التذاذ باشد فوت مى شود و چه بسا باعث اذيت وى باشد.
و نظير همين روايت در دعائم از حضرت جعفر بن محمد عليه السلام وارد شده «لا بأس بالعزل عن الحرّة بإذنها»
وجه دلالت اينست: در روايت اول: نهى ظهور در حرمت دارد و در رويات دوم: به مفهوم دلالت دارد كه اگر عزل منی بدون اذن زوجه باشد اشكال دارد.
لكن سند هر دور روايت ضعيف است و مشهور فتوى به حرمت نداده تا ضفع هر دو روايت با فتواى آنها جبران شود بلكه فقط فتوى به كراهت داده اند و از همين فتوى كه كراهت دانسته مى شود كه آنها به اين دور روايت عمل نكرده بكله به دسته سوم از روايات عمل كرده اند.
به خاطر اينكه با وجود روايت صحيحه در كراهت، امكان استناد مشهور به طائفه دوم كه ظهور در حرمت دارد نيست سپس جمع بين اين دست و بين دسته اول باشد. بلكه ظاهر اين است كه مشهور در جمع بين أخبار به روايت صحيحه ابن مسلم بعنوان شاهد جمع استناد كرده اند.
مگر اينكه گفته شود تعبير «إلاّ بإذنها» كه در كلمات علماء آمده ناظر به دسته دوم باشد. در هر صورت مقتضاى تحقيق، عمل كردن به طائفه سوم است. و هر يك از اذن زوجه و رضايت وى در جواز عزل منی كفايت مى كند و نتيجه كراهت عزل از زوجه حره است مگر اذن بدهد يا راضى باشد يا در حين عقد، عزل منی شرط شود.
طائفه سوم: اخبارى كه در آنها لفظ كراهت عزل وارد شده. از همين طائفه است صحيحه محمد بن مسلم از امام باقر يا صادق عليهما السلام است كه از عزل منی سؤال شد پس فرمود: «أمّا الأمه، فلا بأس. فأمّا الحرّة فإني أكره ذلك إلاّ أن ترضى أو يشترط ذلك عليها حين يتزوجّها» و نظير همين صحيحه، صحيحه ديگرى است.
طائفه اول، دلالت بر جواز عزل منی دارد و طائفه دوم: دلالت بر عدم جواز آن دارد و طائفه سوم، دلالت بر كراهت آن دارد.
بين دو طائفه اول و دوم تعارض در دلالت است لكن طائفه دوم ضعف سند دارد پس صلاحيت معارضه ندارد. أما بين طائفه سوم و اول تعارض در بين نيست چون جواز با كراهت، قابل جمع است.
بنابرين مقتضاى صناعت اين است كه عمل به طائفه سوم، متعين است. پس تحقيق همانست كه مشهور بدان معتقد شده اند و ان، اين است كه عزل منی از زوجه حره دائمه بدون اذن وى جايز است اما كراهت دارد.
اما زوجه نازا و پير و بذيه و زنى كه فرزندش را شير نمى دهد عزل منی از آنها كراهت ندارد به خاطر دلالتى كه روايت جعفى دارد گفت: «سمعت أبالحسن عليه السلام يقول: لابأس بالعزل في ستّة وجوه: المرأة التى تيقّنت أنّها لاتلد و المسنّة و المرأة السليطة و البذيّة والمرأة التى لاترضع ولدها و الأمة».
اين روايت به لحاظ اينكه قاسم بن يحيى در سندش است معتبر است چون غضائرى آن را تضعيف كرده و كلام صدوق بر وثاقتش دلالت دارد چون آنچه در زيارت امام حسين عليه السلام روايت كرده حكم به صحتش كرده و آن را از صحيحترين زيارات قرار داده است.
اگر چه تصحيح وى مبنى بر مبناى قدماء بود كه آنها صحة روايت را معلق بر اطمينان صدور روايت مى كردند نه به وثاقت راوى، اما كتاب ابن غضائرى ثابت نشده علاوه بر اينكه بيشترى از بزرگان اصحاب ما از ايرادگيرى وى در امان نبودند چون ابن غضائرى بيشتر تضعيفاتش بر توهم غلو در بسيارى از ثقات راويان شيعه مبتنى بود بلكه بزرگانى از اصحاب ائمه در معرض توهم مزبور بودند چنانچه سيد بحرالعلوم گفته است.
علاوه بر اينكه مردى در اسناد كامل الزيارات قرار داشت و كسى جز ابن غضائرى، وى را مورد اشكال قرار نمى داد. و از اين جهت، اعتبار روايات قاسم بن يحيى، تقويت مى شود. أما احدى از اصحاب يعقوب جعفى را توثيق نگرده و وى كثير الرواية نبود لذا سند اين روايت تضعيف مى شود لكن مشهور از علماء به روايت وى عمل كرده و فتوى بعدم كراهت عزل منی در موارد مذكور داده اند و لذا ضعف روايت مزبور با عمل مشهور جبران مى شود.
آيا اذن زوجه در داخل كردن منى در رحم وى، دخالت دارد.
اما اگر توهم شود كه اذن زوجه در داخل كردن در رحم بانزديكى دخالتداردبهخاطر اينكه با دخالت اذن وى در ارتفاع كراهت عزل منی و ارتفاع منع عزل قياس شده، توهمى است كه براى آن اساسى وجود ندارد. به خاطر اينكه امام كه فرمود: «إلاّ بإذنها» دلالت دارد كه كراهت از مكروه يعنى عزل مرتفع شده است و دلالت بر ادخال منى با نزديكى ندارد چون اشكالى در جواز ادخال مزبور بدون كراهت وجود ندارد.
چون قول خداوند متعالى كه فرمود « فَأْتُوا حَرْثَكُمْ »، اطلاق دارد چون تعبير به حرمت متوجه است چون كاشتن زرع با پاشيدن بذر است و پاشيدن بذر ولد و كاشتن آن در زراعت زن فقط با ريختن منى در رحم وى است و همچنين اطلاقات نصوصى هم بر آن دلالت دارد و در آنها به تمكين زوجه براى زوج در نزديكى امر شده است.
بلكه امر به تمكين در مطلق استمتاع شده است و از جمله آنها، ريختن منى در رحم است بكله مستحب بودن ريختن منى در رحم بواسطه ملازمه از اخبارى كه دلالت بر تشويق به آوردن فرزند و بيشتر نمودن آن است استفاده مى شود مثل قول امام عليه السلام «و اكثروا الولد» و استثنايى براى ادخال منى در رحم زوجه وارد نشده استثناء فقط براى عزل منی وارد شده است.
البته، ادخال منى در رحم زوجه باعث ضررى براى زوجه باشد و آن ضرر بگونهاى باشد كه باعث هلاكت وى يا مرضى صعب العلاج شود يا شدت گرفتن مرضع يا خوب شدن آن مرض به طول بكشد امكان دارد بگوييم كه اين كار (ادخال منى در رحم) جايز نيست. چون أدله منع ضرر رساندن به غير و دليل نفى ضرر، عموميت دارد و در نفى مشروعيت هر حكم ضررى ظاهر است چون دليل لاضرر بر همه أدله اوليه حكومت دارد و به لسان اينكه خداوند متعال هر حكم ضررى را دارد دفتر تشريع ننوشته موضوع آن ادله را تضييق مى كند.
حكم عزل منى و مقدار ديه آن
ديه نطفه هنگام عزل منی، ۱۰ دينار است و دليل ان، اتفاق فقهاء است. بلكه شيخ قائل اجماع در آن است چنانچه در جواهر به آن اشاره شده است. لكن اجماع شيخ، مدركى است چون اصحاب به نص استناد كرده اند و آن نص، روايتى است كه مرحوم كلينى آن را نقل كرده و با سندهايش به كتاب ظريف از امير المؤمنين رسانده است كه در حديثى امير المؤمنين عليه السلام مى فرمود:
«و أفتى عليه السلام في منى الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء و لم يرد ذلك نصف خمس المائة، عشرة دنانير» قول وى: يفزع عن عرسه ـ بفتح الياء و الراء ـ در كتاب وطائل و كافى و من لايحضره الفقيه اينطور مضبوط است ـ يعنى از نزديكى با زوجه اش، فارغ مى شود چنانچه در مجمع البحرين گفته يعنى با زوجهاش نزديكى مى كند در نسخه تهذيب موجد (يفزع) آمده است ولكن علامه در كتاب مختلف از طريق شيخ «يفرع» بالراء المهملة نقل كرده است و همچنين فاضل آبى اينطور نقل كرده و محدث مجلسى در شرح تهذيب آن را نقل كرده است.
بنابراين متن مردد بين دو لفظ است و در اختلاف ضبط نقطه جارى نمى شود به خاطر أصالت عدم زيادت. و در اين صورت صحت طريق شيخ، فايده ندارد و مشهور فتوا به ثبوت ديه داده اند بدون افزاع پس از آن دانسته مى شود كه مستند مشهور روايتى است كه از طريق كلينى و صدوق روايت شده نه از طريق شيخ.
و آيا دفع اين ديه واجب است يا نه؟ ظاهر اصحاب اين است كه دادن ديه بر زوج واجب است بلكه دو طرف نزاع در مقام، بر وجوب دفع ديه، اتفاق داردند چنانچه در شرايع تصريح كرده به اينكه قائل به حرمت عزل منی و قائل بجواز عزل اما با كراهت، هر دو به وجوب دفع ديه قائل هستند و اگر استناد قدماء ـ ولو استناد بعضىاز آنها به خبر ظريف باشد ـ ثابت شود اين اجماع مدركى است. و اين ضرروى به وجوب ديه نمى رساند چون فتواى على عليه السلام و قضاوتش به ثبوت ديه، در وجوب آن ظهور دارد چنانچه همان معقد اتفاق اصحاب است وضعف سندش با عمل اصحاب جبران مى شود.
اما از جهت سند، كلينى از عدهاى از اصحاب روايت كرده و آنها از سهل بن زياد و از حسن ظريف و او از پدرش ظريف بن ناصح و وى گفته مردى كه به او عبداللّه بن أيوب گفته مى شد به نقل حديث كرد و گفت به من ابو عمر منطبب حديث گفت، گفت آن حديث را به أبى عبداللّه عليه السلام، عرضه كردم. و همچنين آن حديث را از پدرش روايت كرده و او از ابن فضال ومحمد بن عيس و او از يونس، همگى گفتند كتاب فرائض از امير المؤمنين عليه السلام را به أبى الحسن الرضا عليه السلام عرضه كرديم ايشان فرمودند: حديث صحيح است»
لكن وى به اين طريق در متن حديث كه آن را در مسئله ما روايت كرده استناد نكرده است بلكه فقط به طريق اول آن اسناد داده و آن هم ضعيف است چون در طريق آن سهل و عبد اللّه بن أيوب و أبى عمر متطبب واقع است.
و در متن مثل همان حديث، است حديثى را كه به طريقش در الفقيه روايت كرده است و در حديثى را كه صاحب جواهر ـ و قبل از علامه در مختلف و محقق كركى در جامع المقاصد به آن استناد كرده همان متن كه به اين طريق ضعفى استناد شده و قطعا مشهور به آن فتوا داده و به اين وسيله، ضعف سندش جبران مى شود.
و دليلش اين است كه مشهور به وجوب ديه ۱۰ دينار فتوا داده اگر مرد بعد از فراغ از جماع، منى خود را از رحم زن جدا كند. و اين همان است كه خبر ظريف بر آن دلالت دارد. و سندش صحيح نيست لكن ضعف سندش با عمل مشهور جبران مى شود.
و اما از جهت دلالت: ظاهر قول امام «قضى و أفتى» هر دو، وجوب دفع ديه است علاوه بر اينكه اصحاب بر آن اتفاق دارند و مستحب بودن ديه در شرع در موردى از مظان ديه، معهود نيست.
اگر بگويى چطور ديه واجب است با اينكه عزل منی جايز است چون ثبوت ديه مستلزم حرمت ارتكاب موجب ديه است چون ديه ثابت نمى شود مگر بر جنايت.
مى گويم: ثبوت ديه بلكه وجوب آن، اقتضاء نمى كند كه موجب آن حرام باشد چنانچه در جوا به آن تصريح كرده و گفته: وجوب ديه، اقتضاى حرمت نمى كند.
مناقشات صاحب جواهر در وجوب ديه
در جواهر به شش صورت مناقشه كرده:
۱) خبر ظريف، ظهور در دفع وجوب ديه ندارد.
۲) مقام و مورد را نبايد با موارد جنايت كه در آنها ديه ثابت است قياس كرد بعد از اينكه نص خاص وجود ندارد چون احتمال فرق قوى است بين جنايت والد چنانچه مورد ماست و بين جنايت أجنبى بر فرض حرمت عزل منی و صدق جنايت.
۳) نصوص مجوّزه معارض هستند و گوياى اين هستند كه منى آب مرد است و هر جا بخواهد آن را صرف مى كند چون اخبار در اين مقام ظهور دارند يا صريح هستند كه زوجه مستحق چيزى بر زوج نيست. و اجماع محكى صلاحيت مقاومت با مفاد اين نصوص ندارد و همچنين است خبر ظريف چون غايت اين خبر اين است كه خبر واحد صحيح است اما صلاحيت معارضه با اخبار صحيح ندارد كه نقل آن اخبار مشهور و با شهرت روائيه راجح هستند.
۴) تحقق اجماع در اين مقام قابل خدشه بلكه قابل منع است بعد از اينكه از علامه حلى حكايت شده كه قول بوجوب دفع ديه به شذوذ نسبت داده چون قائل به وجوب دفع ديه كم است بلكه از معظم علماء مثل ابن ادريس و علامه در مختلف و محقق كركى و شهيد ثانى عدم وجوب ديه حكايت شده است.
با همه اين مناقشات:
جواب از اشكال اول اين است كه: قول راوى «أفتى عليٌ عليه السلام» يا «قضى عليٌ عليه السلام» در وجوب ديه ظهور دارد و انكارش ممكن نيست.
جواب از مناقشه دوم اين است كه به خاطر وجود نص و شهرت قياس منتفى است.
جواب از مناقشه سوم اين است: احتياج به اجماع نيست بلكه شهرت بين قدماء براى جبران ضعف سند حديث، كافى است چون اعتبار در جبران ضعف سند فقط شهرت قدمائيه است و از بين قدماء به كسى جز ابن ادريس، نسبت خلاف داده نشده است.
اما اينكه ايشان قول به و جوب را به شذوذ نسبت داده اعتنايى به آن نمى شود بعد از اينكه قطع به شهرت نقلى و تحصيلى داريم چنانچه صاحب جواهر قائل است با اينكه احتمال دارد خلاف مقتضاى قاعده از شذوذ در مقام اراده شود نه اراده ندرت قائل به وجوب ديه اما اينكه ايشان اشكال كردند به اينكه زوج مالك منى است پس منى در ملك و سلطنت وى داخل است چنانچه در نص اينطور وارد شده پس هر طور بخواهد مى تواند صرف كند پس جعل ديه در تصرف انسان در ملكش ممكن نيست.
امكان دارد جواب داده شود كه اتخاذ ولد حق هريك از زوج و زوجه است و ديه در حقيقت دفع غرامت براى منع كردن زوجه از ولد است علاوه بر اينكه زن از لذت ريختن منى در رحم محروم شده است با اينكه اگر عضوى ملك انسان ناشد اين، هر نوع تصرف را تجويز نمى كند و لو اين تصرف با معصيت باشد.
پس به مجرد اينكه عضوى ملك انسان باشد صلاحيت پيدا نمى كند كه هر نوع تصرفى كه بخواهد برايش جايز باشد.
اما اشكال شده به اينكه فروجه حقى در منى ندارد پس چطور ديه برايش قرار داده شود. جوابش همانست كه دانستى به اينكه احتمال دارد ديه، غرامت محروم شدن زن از ولد و از لذت ريختن منى در رحمش باشد. اما قول امام «يصرفه حيث يشاء» غايت مدلولش جواز عزل منی است لكن با وجوب ديه منافات ندارد تا به زوجه غرامت دفع شود چنانچه همين مطلب از كلام صاحب جواهر فهميده مى شود.
ولكن در تهذيب از على بن ابراهيم از پدرش از ابن فضال و محمد عيسى از يونس آن دو گفتند: كتاب فرائض از اميرالمؤمنين عليه السلام را به أبى الحسن عليه السلام عرضه كرديم پس فرمود: آن كتاب صحيح است و در آن كتاب اينطور بود:
«إنّ أمير المؤمنين عليه السلام جعل للنطفة خمس المائة عشرين دينارا و للعلقة خمس المأة أربعين دينارا…..و أفتى في منيالرجل يفزع عن عرسه فعزل عنها الماء و لم يرد ذلك، نصف خمس المائة عشرة دنانير…»
معنى قول راوى «يفزع عن عرسه» ـ كه به صيغه فعل مجهول است ـ اگر شخصى هنگام جماع مرد را بترساند و او منى را از زوجه اش عزل كند بر آن شخص واجب است كه به زوج ترسيده ديه بدهد.
اما ديه نطفه، در صحيح يونس و ساير طرق از كتاب ظريف، تصريح كرده كه آن ۲۰ دينار است و آن بعد از اينكه زوج منى را در رحم بريزد و نطفه منعقد شود سپس زوجه با علاج و دواء و مانند آن سقط كند پس بر زوجه است ۵۰۰ كه ۲۰ دينار است بدهد چنانچه در نص به آن تصريح شده است.
حاصل تحقيق در دیه عزل منی
آنچه در مرحله آخر از تحقيق حاصل شد اين است كه دادن ديه معادل ۲۰ دينار به زوج واجب است اگر غير زوج، وى را بترساند و او منى را عزل كرده و به خارج از فرج بريزد و آن شخص كه زوج را ترسانده بايد او اين ديه را بدهد.
و علت آن، اتفاق اصحاب بر ديه مزبور است بدون اينكه مخالفى باشد چنانچه در جواهر به آن تصريح كرده و گفته: «بدون اينكه خلافى در آن پيدا كنم بلكه از انتصار و خلاف و غنيه، اجماع بر آن قائم است» و اين ديه به اتفاق نص و فتوى بر كسى كه زوج را ترسانده و وى عزل منی كرده پرداختش به زوج واجب است.
اما اگر زوج به اختيار خود منى را عزل كند اجماع بر وجوب دفع ديه نيست بلكه آن را محقق به قولى كه قائل آن مجهول است نسبت داده و گفته «گفته شده بر زوج ۲۰ دينار لازم است و در آن تردد است ظاهرتر اين است كه واجب نيست».
اما ظاهر از صاحب جواهر اين است كه ديه مزبور مشهور است و شهرتش عظيم است و اگر چه به آن تصريح نكرده است.
اين از جهت آراء اصحاب است اما روايت وارد در مقام، يك روايت است كه كلينى و صدوق آن را از كتاب طريف به لفظ يفرع به راء مهمله با طريق ضعيف نقل كرده اند لكن چنانچه دانستى شيخ آن را با طريق صحيح نقل كرده است جز اينكه متن آن بين يفرع (با راء مهمله) و يفزع (با زاء معجمه) مردد است چون در كتاب تهذيب به لفظ يُفزَع نقل كرده است لكن علامه و فاضل آبى و محدث مجلسى به لفظ «يفرع» از وى روايت كرده اند و همچنين در جواهر اين متن را از طريق شيخ نقل كرده است.
بنابرين اگر چه اين روايت به طريق شيخ صحيح است جز اينكه متن آن مردد بين دو لفظ است چون اصحاب در نقل آن از تهذيب اختلاف كرده اند. و از آن اختلاف شيخ در تهذيب كشف مى شود و در زيادى نقطه، اصالة عدم زيادة جارى نمى شود چنانچه فتواى مشهور در جبران ضعف متن و دلالت، نافع نيست. پس در اين صورت أقوى در مرحله آخر، عدم وجوب دادن ديه است.
بله احتياط سزاوار است به خاطر رعايت فتواى مشهور و اگر چه حجت نيست. علاوه بر اينكه اتفاق اصحاب بر ثبوت ديه هنگام افراغ جانب آن در متن اين روايت تقويت مى شود.
[1] . مفهوم تحديد يكى از مفاهيمى مى باشد كه حضرت استاد در كتاب بدايع البحوث در بحث مفاهيم، به طور مفصل مطرح كرده است.
