۱ – لا يرى العقل ولاية لبشر على بشر بالذات : لأنه يرى حق الطاعة الله سبحانه و تعالى بملاك حكمه بوجوب شكر المنعم بالنعم الأصلية، وحكمه بأنه لا يستحق الطاعة والعبودية إلا من بيده الثواب والعقاب الدائم : حيث لا يرى هذين الملاكين إلا في خالق البشر و مالكه الحقيقي. و أما الأنبياء و الأئمة، فانما يجب طاعتهم بعرض ما جعل الله لهم من الولاية على العباد. نعم يحكم العقل بوجوب طاعة من يتوقف على امتثاله حفظ نظام المعاش، لكنه ولاية بالعرض، لا للإستحقاق الذاتي.
۲ – ذهب العامة إلى ولاية من أجمعت الأمة على ولايته، لكن الطائفة الامامية ذهبوا إلى اختصاص الولاية بمن نص الله و رسوله الله أو أحد الأئمة المعصومين الله على ولايته. و على ذلك تبتني ولاية الفقيه الجامع الشيعي.
۳- لا دخل لآراء الشعب – كما عرفت – في أصل مشروعية ولاية الفقيه، وإنما الدليل الإثبات ولايته الأدلة الشرعية. والذي ينوط بآراء الشعب إنما هو فعلية وجوب القيام بالحكومة على الفقيه و توجه التكليف إليه في ذلك. وقد دلت على ذلك نصوص متظافرة.
۴- أما دور آراء الشعب في ولاية ساير مسؤلي جهازات الحكومة، فهو إما من باب الاقتراح أو من باب التوكيل في تدبير نظام العيش وتنظيم القوانين وإجرائها وعمران البلاد و تهيئة الأرزاق و تأمين الأمنية والحراسة عن نواميس المؤمنين وصيانة كيان الحكومة و سد الثغور بالبيان الآتي. هاهنا استدل المحققون بوجوه غير ناهضة لإثبات حق الرأي و الرقابة للشعب ناقشنا فيها.
۵ – وظيفة الفقيه الحاكم عند مواجهة حكومة الطاغوت القيام عليه و أخذ زمام الحكومة عند التمكن، وإجراء الحدود الإلهية بين الناس إلا في مواضع التقية ، إلا إذا خاف على بيضة الاسلام أو اندراس مذهب التشيع، فلا تقية حينئذ ، بل يجب بذل النفس، كما فعل سيد الشهداء علیه السلام .
٦ – لا يجوز له مزاحمة الفقيه الحاكم بأي وجه. و لو زاحمه وأوجد موجبات تضعيف حكومة الاسلام، سقط عن العدالة والمرجعية
